«البرلمان لا يمكن أن يلغيه».. خبير تشريعات اقتصادية يكشف نقاطا مهمة بشأن قانون الإيجار القديم
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إنه من الضروري التحدث عن موضوع الإيجار القديم كأسرة مصرية واحدة، متابعًا: "ممكن الأسرة الواحدة يكون فيها مستأجر إيجار قديم ومعندوش قدرة إنه يشتري شقة تمليك أو يدفع قيمة إيجار جديد وبالتالي هيترمي في الشارع لو أخدن منه الإيجار القديم، وفي نفس الوقت ممكن تلاقي واحد في الأسرة بيلم من عمارة 20 جنيه وكأنه مش مالك".
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "الصنايعية"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أنه لا يوجد طرف من الطرفين سيخرج منتصرًا، ويجب أن يكون هناك موائمة تدريجية وتسمح للطرف الضعيف أن يجد له منزل بديل، إضافة إلى أن من لديه منزل إيجار قديم يجب أن يكون لديه زيادة تدريجية في الدخل الذي يعود عليه من العقار.
وأوضح أن طبيعة المناقشات أو الأعمال التحضيرية لقانون الإيجار القديم لا تكون المغالبة هي السائدة، ولكن يكون التفاهم والحوار هو السائد وهي الروح المطلوبة.
وتابع الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، أنَّ عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب يأتي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024، والذي كان واضحًا ولم يتحدث عن إلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء العقود القديمة.
وأضاف “سعيد”، أن قرار المحكمة كان يتحدث عن عدم دستورية المواد التي تجعل القيمة الإيجارية ثابتة لمدة 50 سنة.
وأوضح أن التشريع الأساسي لقانون الإيجار القديم صدر عام 1881، وعندما صدر لم يكن في مصر ظروف حرب أو ظروف استثنائية والقانون مُكمل لعقد الإيجار المحرر بين الطرفين، والدستور على مر التاريخ يحمي حرية التعاقد ولا يجب أن على المحكمة أو البرلمان أن تتدخل في إرادة المتعاقدين، وبالتالي لا يملك البرلمان التدخل لإلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء فكرة أن العقد غير محدد المدة، وأي تدخل تشريعي لتحديد مدة العقود سيكون تعديلًا تشريعيًا غير دستوري.
واستكمل: أي قانون سيتم طرحه أمام البرلمان ويقول إن عقود الإيجار القديمة تُلغى خلال 5 سنوات هو قانون غير دستوري؛ لأنه يتدخل في الإرادة الحرة للمتعاقدين التي يحميها الدستور المصري.
وأضاف “سعيد” أن البرلمان يُمكنه التدخل من أجل وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للشقق وتكون تدريجية تتوافق مع ظروف المجتمع.
وأوضح أنه يمكن السماح بالتعديل بأن يكون إيجار الشقة 1000 جنيه وأن تكون هناك زيادة من 20 إلى 30% إلى أن تصل بعد 7 سنوات أن تكون القيمة الإيجارية مُماثلة لقيمة السوق، وهو التعديل التشريعي الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 والبرلمان المصري مُلزم بإصدار تشريع يُغطي هذا الحكم قبل انعقاد البرلمان في هذا العام.