حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بقتل شاب بالمقطم
قررت النيابة العامة حبس فتاة لإتهامها بقتل شاب عقب التعدي عليه بسلاح أبيض "كتر" وطلبت تحريات رجال المباحث حول المتهمة ومعرفة صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمة.
وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
كما قررت تشريح جثة الشاب لبيان أسباب الوفاة ووقت حدوثها والأداء المستخدمة في الجريمة، لإستكمال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والفتاة ووالدها، بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة الفتاة ومحاولته التعدي عليها هي ووالدها.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقى ضباط قسم شرطة المقطم، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين فتاة ووالدها وأحد الشباب ومقتل الأخير بأحد الشوارع بدائرة القسم.
أنتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان وتبين العثور على جثة شاب غارقا في بركة من الدماء وسط الشارع، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بالرقبة، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
عقوية القنل وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.