عمومية مجلس الدولة تعتمد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري
اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
عمومية مجلس الدولة تعتمد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإدارى
122 دائرة
وتضمنت الحركة توزيع القضاة على دوائر المحاكم بواقع 122 دائرة على مستوى الجمهورية.
وتعد محكمة القضاء الإداري واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم
القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.
القضاء الإدارى
وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب
الوصول، طلبات حل الجمعيات.
كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.