الورقي
الحكومة ستطرح 10 شركات بداية من شهر سبتمبر المقبل
تفاصيل خطة الحكومة لبيع بعض أصولها من الشركات والبنوك المملوكة لها
خلال أواخر شهر أبريل الماضي، وضعت الدولة برنامج الطروحات العامة للشركات المملوكة لها في مقدمة أجندة سياستها في الأيام الأخيرة. وفي كلمته أمام "إفطار الأسرة المصرية" قبيل عيد الفطر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، كما وجه الحكومة بطرح عدد من الشركات المملوكة للجيش بالبورصة قبل نهاية العام الحالي.
يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي. وكانت إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي أحد الاشتراطات الرئيسية لصندوق النقد الدولي خلال محادثاته في السابق مع الحكومة المصرية بشأن الحصول على قروض. لذا لن يكون من قبيل المفاجأة إذا تم طرح إجراء المزيد من الإصلاحات للشركات المملوكة للدولة على طاولة المفاوضات مع سعي الحكومة للحصول على برنامج دعم ثالث مدته ست سنوات.
إلى ذلك، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن الحكومة تخطط لطرح حصص في شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية بدءا من سبتمبر.
وكانت الحكومة تأمل في طرح ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية هذا العام، قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب الاقتصاد العالمي.
وقال الوزير، أنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر، وذلك بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.
ومنذ سنوات، تتحدث الحكومة عن بيع بعض الشركات المملوكة لها، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصصا أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه؛ لكن تأجل البرنامج مرارا، وعللت الحكومة ذلك، بأنه يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة.
قرارات الرئيس خارطة للنهوض بالاقتصاد
من جهته، يرى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل تأثيرات الأحداث العالمية، مضيفًا أن الأمر الهام في تلك القرارات هي طرح بعض أسهم الشركات مملوكة للدول في البورصة المصرية مما تحقق وفرة مالية.
ويقول الدسوقي، إنه على الدولة استخدام الأموال التي ستحققها جراء طرح الشركات في دعم الإنتاج والنهوض بالصناعة وزيادة حجم التصدير للوصول إلى النسب المرجوة البالغة نحو 100 مليار دولار سنويًا، إضافة لزيادة المعدلات الإنتاجية وخاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
ويلفت أستاذ الاقتصاد إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري في ظل التأثيرات الحالية يحتاج لتشكيل مجموعة عمل من الحقائب الوزارية الاقتصادية والخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية لوضع خطة اقتصادية تركز على زيادة معدلات الإنتاج بشكل سريع وفعال.
ويؤكد، أن الأحداث والصراع العالمي الحالي كشف ضرورة التوسع فى السياسات الزراعية لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات الزراعية وخاصة القمح الذى فرضت الأحداث ضرورة التوسع فى إنتاج وتوفير احتياجات البلاد من القمح عن طريق الزراعة وليس الاستيراد من الخارج.
كما يقول محمد رضا محلل أسواق المال، إن الكثير من الفوائد ستعود على الدولة جراء طرح بعض شركاتها في البورصة المصرية، ذلك لأنها ستوفر قاعدة تمويلية حقيقية للشركات المملوكة للدولة تقوم على مبدأ المشاركة الاستثمارية.
ويُضيف، أن السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بتمويل التوسعات وعمليات إعادة الهيكلة للقطاع العام وفقًا لمبدأ الاستثمار وليس الاستدانة، مشيرًا إلى أن إتاحة المشاركة المجتمعية الواسعة من أفراد الشعب المصري في الاستثمار في شركات دولته والمشاركة في القرار الاستثماري، مما يتيح للدولة المصرية آفاق تمويلية مستقبلية بناءً على ثقة الشعب في مؤسساته بمشاركة المواطنين في تمويل مشروعاته القومية والوطنية من خلال البورصة المصرية.
ويرى محلل أسواق المال، أن طرح الشركات يعد رسالة وتجديد التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي شهد العديد من التأجيلات وتأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات تنفيذية حقيقية لتنفيذه، مما سيعيد اهتمام الاستثمار المحلي والأجنبي بالمشاركة بهذا البرنامج ويخلق نجاحًا لتحقيق أهدافه الرئيسية.
طرح شركات القوات المسلحة في البورصة
خلال حديث الأسرة المصرية، تحدث الرئيس السيسي أيضًا عن طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية أيضًا، وأنه حاليًا يتم الدراسة والتجهيز للأمر.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أعلنت قبل عامين، أنه من المستهدف طرح نسبة 10 إلى 100% من شركتي الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية "صافي"، التابعتين للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكدت أنه من المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، أوضح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن أغلب القطاعات التي تعمل بها الشركات المملوكة للقوات المسلحة تعاني من عدم استثمار القطاع الخاص فيها، أو لم يكن موجودًا إلا بنسبة قليلة جدًا، لا تكفي احتياج الاقتصاد المصري، وبالتالي كنا نستورد كميات هائلة ونسدد بعملة صعبة، نتيجة لأن القطاع الخاص لم يكن يغطي أكثر من 10 أو 15 أو 20% منها.
وأكد أن مصر كدولة في هذه المرحلة، مضطرة لزيادة الاستثمارات العامة من كل مؤسسات الدولة من أجل بناء الدولة وبنية أساسية ضخمة، وحجم الإنفاق الضخم الذي تم في الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية أكثر من 50% فقط منه في البنية الأساسية.
وعن بيع نسب من الشركات المملوكة للقوات المسلحة، قال مدبولي، إن الرئيس السيسي أعلن أنه سيتم طرح الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص، وأنه حاليًا يتم هيلكة تلك الشركات لتكون جاهزة للطرح في البورصة.
إلى ذلك، كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن كون الخطة الأولية تستهدف بيع ما يقارب 100% من أسهم 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيساعد الصندوق في اختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين.
وأوضح سليمان، أن احتمالية مشاركة صندوق مصر السيادي في الطروحات عبر الاستحواذ على حصص أقلية بتلك الشركات، متوقعًا أن تكون شركات تابعة للجيش المصري، ومنها شركة "وطنية" لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية "صافي" جاهزة للطرح بعد عيد الفطر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات متسارعة مؤخرًا لتهيئة هذه الشركات لطرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل.
وقال رئيس صندوق مصر السيادي، إن الصندوق يمتلك حصصا أقلية تتراوح بين 15 إلى 20% في الاتفاقات والمشروعات المعلنة مؤخرًا، ومنها مشروع إنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا بهدف تموين السفن والتصدير.
وأضاف أن "البورصة ما زالت الخيار المتاح أمام طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، ونحن بصدد الانتهاء من إعادة الهيكلة القانونية لشركتين تابعتين للجيش لتكونا قابلتين للطرح في البورصة قريبًا".
خطوة إيجابية
في نفس السياق، قالت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة، لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الفكرة، لكن لم تكن هناك خطوات جدية، لكن عندما يعلن عن ذلك الرئيس بنفسه، يكتسب الأمر جدية واهتماما أكبر.
وأضافت المهدي، أن طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة خطوة إيجابية ومهمة ومفيدة، مشيرة إلى أنها ستفتح الباب أمام مزيد من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص المصري، إضافة لإعطاء ثقة أكبر أن القطاع الخاص الذي سيلعب دورا متزايدا، وترفع من حالة التنافسية في السوق المصرية.
وأشارت إلى أن أي شركة تطرح في البورصة لا بد أن تفصح عن حجم أعمالها ونشاطاتها وميزانياتها وأرباحها وخسائرها، وكل شيء، لأن الإفصاح هو الذي يجعل الشخص قادرا على أن يتخذ قراره بالاستثمار في هذه الشركات، وهو شرط أساسي.
وترى أستاذ الاقتصاد، أن تأثير هذه الخطوة سيكون سريعا، وسيمنح إشارات إيجابية طيبة جدا للاستثمارات الأجنبية، موضحةً أن هذا الأمر قد يخلق حالة توازن وتنافس على نفس الدرجة من الشروط، بين شركات القطاع الخاص، وتلك التابعة للجيش، وكلما تم بيع أجزاء أكبر منها سيشجع ذلك الأمر على المنافسة أكثر، وهذا في النهاية سيساعد على تخفيض الأسعار عندما تتنافس هذه الشركات لتصبح مناسبة أكثر.
