4 حالات لإلغاء تراخيص شركات العمالة في القانون الجديد

كشفت النقابة العامة للمحامين، عن حالات الغاء ترخيص شركات العمالة في قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه  مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق وذلك لنص المادة (43) من قانون العمل التي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.

وأضافت المحامين، أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص لما نصت علية المادة (43) من قانون العمل في الحالات الآتية:

1-  إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2-  حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4-  تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.