رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على طريقة دمغ الذهب القديم بالليزر

الذهب
الذهب


كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، عن طريقة تغيير الدمغة القديمة على المشغولات الذهبية إلى دمغ الليزر.

وقال إن جميع المشغولات الذهبية ستتحول إلى الدمغة بالليزر، لافتًا إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم المشغولات القديمة لمحال الصاغة لدمغها بالليزر واستلامها مرة أخرى.

وأشار إلى أن دمغ الذهب بالليزر يمنع الغش ويسجل جميع البيانات المتعلقة بالذهب، كما أنه لا يلغي التعامل للمشغولات الذهبية المدموغة بالدمغة القديمة، مؤكدًا أن الدمغات القديمة تظل معتمدة طالما كان الشخص لديه فاتورة الشراء.

وأوضح، أنه في حالة فقد الشخص الفاتورة سيكون هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها للتأكد من امتلاك الشخص للذهب، لكن لم يمنع تداول المشغولات الذهبية المصحوبة بالدمغات التقليدية.

بدوره، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن الهدف من وجود تقنية الليزر هو تحسين أداء مصلحة الدمغة، معقبًا: «آلية الليزر لن تؤثر على الذهب». 

وأضاف: «الناس اللي عندها ذهب في بيتها صحيح وسليم وعليه دمغة الدولة.. ووزير التموين قال بشكل صريح إحنا هنستعد للدمغ بالليزر ودا مش هيأثر على الذهب اللي عند الناس».

وتابع: «الأقاويل المنتشرة حول زيادة مصنعية الذهب الفترة المقبلة أمر غير صحيح بالمرة وماهو إلا أقاويل كاذبة ولا يوجد داعٍ لزيادة المصنعية بل على العكس هناك اتجاه لتخفيض تكاليف إنتاج الذهب».


وكانت خلال الأيام القليلة الماضية، نتشرت  أنباء عن إلغاء الدمغة القديمة على المشغولات الذهبية، بعد تطبيق دمغة الليزر وهو الأمر الذي أثار الرعب بين عدد كبير من المواطنين.

وفي هذا السياق، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نافية ما تردد حول ذلك، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر الجاري الاعداد لها للعمل بدلًا عن الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقلم، ومصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية القديمة مرة أخري. 

وأكدت  أن القرار ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها حيث أنه كان ومازال جاري العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة، متابعة: المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي اي اجراء عليها.


اقرأ أيضًا:-