رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بيان ناري من «الأطباء» ردًا على تصريحات «أرملة الإبراشي»

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

أدانت النقابة العامة للأطباء، تصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والتي تحمل اتهامًا لأحد الأطباء بحدوث خطأ طبي تسبب في وفاته.

وأصدرت النقابة بياناً، اليوم الثلاثاء 11 يناير، طالبت فية النائب العام بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة وبسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وجاء كالتالي:

«نقابة أطباء مصر تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر».

وأكد النقابة رفضها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة، تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء -حسب ما جاء في البيان-.

وتابعت: «كما تعلن نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر والتي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بـ"قتلة"».

وتطالب نقابة أطباء مصر السيد المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة السيدة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة إدعائها، وستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأضافت: «تؤكد نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري».

وتهيب نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية، ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

وتنبه نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.