الورقي
3 أزمات تهدد بفشل خطة تطوير 1100 سوق عشوائية
تعاني مصر منذ أكثر من 10 سنوات، من انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، والتي تندرج تحت مسمي الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يهدر على الدولة حوالى 50% من الضرائب.
وفي هذا السياق، حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى تكلفة تقديرية 44 مليار جنيه تنفيذا لاستكمال الخريطة القومية للأسواق العشوائية لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة لهذه الأسواق.
ويعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، من أهم المشروعات التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، والمشروع يخص القطاع التجارى غير الرسمي.
ويقصد بالأسواق العشوائية، تلك الأسواق أو القطاع التجارى غير الرسمى أى الأسواق التى لا تقع تحت رقابة من الدولة، ولا تدخل ضمن الناتج المحلي، لذا كان لزاما أن يتم تطويرها لما تشكله من أوجه فأغلبها مكون من الباكيات الضيقة والزوايا المقامة بالخشب والبوص ومقامة بشكل مخالف مع قيام بعض الباعة بسرقة التيار الكهربائى وعدم الرقابة على المنتجات المباعة أو غير مرخص ببيعها، بالإضافة إلى انتشار المخلفات فى الشوارع، إلى جانب الضجيج والازدحام وما قد يخلفه من خطورة على الصحة العامة، وكذلك انتشار البلطجة وفرض الإتاوات على البائعين من قبل الخارجين على القانون..الخ.
وبدأت الخطوة الأولى لهذا المشروع بإعداد دراسة عن الإطار المؤسسى لهذه الأسواق، «العشوائية» وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق، من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها، مع حصر تلك الأسواق، والتى قدرت بنحو 1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، تضم 306 آلاف و313 وحدة لتبدأ بعد ذلك عملية التطوير التى شملت حتى الآن تطوير 30 سوقا منها ما تضم نحو 5 آلاف وحدة، وجارى تطوير 20 سوقا أخرى، مع إعداد مخططات لتطوير 23 سوقا فى نحو 21 مدينة، بإجمالى منصرف نحو 800 مليون جنيه حتى الآن إلى أن يتم إنهاء مصطلح الأسواق العشوائية على مدار الـ 10 سنوات القادمة.
مع بدء إنشاء الأسواق الحضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، أشارت الإحصائيات إلى أن عددهم بلغ نحو 5 ملايين و400 ألف بائع متجول فى مصر، ويوجد بمحافظة القاهرة وحدها 164 سوقًا عشوائيًا، بينما يصل عدد الأسواق العشوائية فى الجيزة إلى 83 سوقا.
ويوجد بمحافظة دمياط 3 أسواق هي: سوق فاراسكور الذي جرى افتتاحه، سوق النيل، وسوق 51 في رأس البر، مقامة على طراز معماري يناسب المنطقة الساحلية.
وتضم محافظة الوادي الجديد تضم 4 أسواق هي: باريس، الموقف البحري في الداخلة، سوق بلاط، والفرافرة، ومحافظة مطروح، 4 أسواق في سيوة، مدينة براني، والضبعة، وجار افتتاحها.
وبالرغم من جهود الدولة في القضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، من شن حملات وإنشاء أسواق حضارية إلا أن الظاهرة لا تزال قائمة بصورة كبيرة وهو يضع جهود الدولة «في مهب الريح».
ويرى خبراء، أن الظاهر لن تنتهي، ولا سيما مع ثقافة الشعب المصري، لافتين إلى أن هناك 3 أسباب لاستمرار الأزمة في 2022، تتمثل في: «تفكير الباعة في حق ملكيتهم، وفساد المحليات والرشوة، وعدم توفير البدل الآمن».
وقال الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، إنه من الطبيعي عودة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، إلى مكانهم بعد شن الحملات وإنشاء الأسواق الحضارية، وخاصة مع ثقافتهم وعدم توفير البديل لبعضهم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك حملات شنت لإزالة سوق الجمعة، ولكن عاد مرة أخرى بعد أسبوع، لعدم وجود بديل، قائلًا: «يجب على وزارة التنمية المحلية إيجاد بديل لعدم وجود حجة أمام البائع، لأن سببه هو (عايز أكل عيش)».
وأشار «الجندي»، إلى أن أكبر مثل على ذلك ما حدث في سوق الترجمان والذي تم نقل الأسواق العشوائية في وسط البلد إليه بعد ثورة يناير، ولكن عاد البائع مرة أخرى إلى مكانه القديم بحجة أن الزبون لم يتأقلم مع المكان الجديد، وانخفاض المبيعات.
وتابع: «يجب أن يكون هناك مخطط للأماكن البديلة ومجهز على أكمل وجه من دورات مياه وصرف صحي وكهرباء، بجانب شن حملات مستمرة وليست متقطعة مثل ما يحدث الآن، لإثبات جدية الدولة في القضاء على الظاهرة أمام البائع والمواطن سواء كان موقف عشوائي أو سوق عشوائي».
وأوضح خبير التنيمة المحلية، أن الحملات التى تشنها شرطة المرافق والداخلية، لا تكلف الدولة أي أعباء مادية، قائلًا: «لسبب بسيط موظفي المحليات أو مجالس المدن ده شغلهم الأساسي هو إزالة الباعة الجائلين، لأنهم يعطلون المرور ويتعرض المواطن إلى مضايقات من الباعة، من ألفاظ وإجبار على الشراء».
ولفت إلى أن العملية ما هي إلا تنظيم لحركة المجتمع من خلال القضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، متابعًا: «المكان الذي يأخذه البائع هو ملك للدولة وملك للمواطن وفالبائع يتصرف بشكل غير قانوني وغير منظم».
وأكد أن هناك فسادا بالمحليات أيضًا تعوق خطة تطوير الأسواق العشوائية، من موظفين بالحكومة تخبرهم بمواعيد الحملات، بالإضافة إلى الرشاوى والإتاوة، ولكن هذا ليس على جميع الأماكن والمحافظات.
بدوره قال زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا مع الباعة في إزالة الأسواق العشوائية وتوفير البديل، ولكن الأزمة تكمن في ثقافة البائع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن نقل الباعة في الأسواق العشوائية، تكلف الحكومة معدات وآلات وعمالة لتجهيز البديل ومجهود، مؤكدًا ضرورة وجود استجابة من البائعين لنجاح خطة تطوير الأسواق العشوائية.
وأوضح «عباس»، أن الأسواق العشوائية تضر الاقتصاد المصري، فهو أيضًا مظهر غير الحضاري أمام الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الدولة توفر لهم مكانا آمانا برخصة بعيدا عن المشكلات مع الشرطة والمصادرة البضائع.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الدولة تقنن أوضاع البائعين وهي خطة ضمن خطط تطوير العشوائيات، ولكن البائعين يصرون على العمل بشكل مخالف للقانون.
