الورقي
تفاصيل معركة المالية والبرلمان على الضبطية القضائية
أثار رفض مجلس النواب أحقية موظفي وزارة المالية في الحصول على حق الضبطية القضائية، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، ولا سيما بعد دفاع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأن الضبطية تسهل عمل المفتشين وتساعدهم في حماية المال العام.
وكان مجلس النواب خلال مناقشات قانون المالية العامة، وافق على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تختص بمنح موظفي وزارة المالية حق الضبطية القضائية في حال ضبط أي مخالفات، والاكتفاء بالإبلاغ عنها.
وأكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية أن موظف المالية في النهاية هو موظف في دولة ولا تمنح الضبطية المالي للموظف، حيث يقوم بعمله وفق القانون.
وأضاف رشاد، في كلمته بالجلسة العامة، أن المفتش في وزارة التعليم ليس له ضبطية قضائية، والمهندس الذي يفتش على موقع ليس له ضبطية قضائية، وبالتالي لا يمكن منح الضبطية القضائية لأي موظف يمارس دوره وفق القانون.
وأشار رشاد، إلى أن نظام دولة يجب الالتزام به وعند ضبط أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها وفق نظام وإجراءات معمول بها، وبالتالي منح الضبطية القضائية لا يكون لموظف الدولة الذي يقوم بدوره.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن الضبطية لا تعطي حصانة وهي في النهاية مسئولية والتزام بعمل ما ولا تعفي الضبطية القضائية من المحاسبة أو المسئولية.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن هناك بلجنة الخطة مقترح (وهو مقترح اللجنة)، أن تكون الضبطية القضائية لمفتشي وزارة المالية بقرار من وزير العدل، ورفض النواب طلب الوزير وتم التصويت على المادة وتم رفضها وتم حذف المادة.
وفي المقابل دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن المادة قائلًا: «إن قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المادة 7 يمنح لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضبطية قضائية، بينما مفتش المالية يفتش على أموال الدولة ويرصد المخالفات ويجب أن يكون له الضبطية القضائية».
وتساءل وزير المالية: «أليس الاستيلاء على المال العام جريمة؟ فكيف لمفتش المالية ضبط أي مخالفات أو أي ضبط مستندات تثبت الاختلاس أو إهدار المال العام دون الضبطية القضائية؟ مع الأخذ في الاعتبار أن مفتش وزارة المالية يكون له الضبطية القضائية في المخالفات».
وشدد وزير المالية، على المجلس ألا ينسى أننا حماة المال العام ولابد أن يكون لدى مفتش المالية الضبطية القضائية إذا وجد مخالفات، مطالبًا بالإبقاء على نص المادة لأن الهدف من ذلك هو حماية أموال الدولة وضبط أي مخالفات مالية حفاظًا على المال العام.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن الهدف من الحصانة القضائية لمأموري الضرائب، أن تساعد في الفحص للممولين ومتابعة البيانات التي بها تهرب ضريبي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار له سلبيات وإيجابيات، قائلًا: «الإيجابيات تتمثل في الحفاظ على حقوق الممولين من الضبطايات القضائية الوهمية، والسوء في استعمال الضبطية القضائية؛ لذلك كان يجب وجود قانون يحمي بيانات الممولين».
وتابع «عبد الهادي»: «السلبيات تتمثل في منع كثير من مأموري الضرائب من أداء واجبه ووظيفته في حال وجود مخالفات مالية حقيقة، حيث الاكتفاء ببلاغات فقط، لا يمثل عقابا رادعا أمام المتهربين ضريبًا».
وأشار خبير الضرائب، إلى أنه ليس هناك مانع أمام البرلمان في إعطاء مأموري الضرائب حق الضبطية القضائية ولكن يجب أن يقابلها قانون يحمي حقوق الممولين.
