رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قائمة بالسلع الأساسية المتوقع ارتفاع أسعارها في 2022

السلع الغذائية وارتفاعها
السلع الغذائية وارتفاعها


تشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2021 حتى الآن، حيث وصلت نسبتها إلى 60% في بعض السلع، بحسب ما أكده تجار في السوق المحلي.


وجاءت الزيادات في أسعار السلع الغذائية؛ نتيجة الموجة التضخمية التي يواجهها العالم والارتفاعات المتتالية في السلع بالبورصات العالمية، بعد زيادة تكلفة الشحن والتكلفة الإنتاجية في البلدان التى تستود منها مصر.


ويواجه العالم موجة غلاء، طالت أصنافا من المواد الخام والسلع إضافة إلى زيادة مطردة في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، تسببت في ارتفاع أسعار المعادن والحبوب والزيوت والبقوليات والمحاصيل الزراعية.


وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واصل معدل التضخم الشهري صعوده، مرتفعا 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي، بعد أن ارتفع "واحد في المئة".


وتوقع عدد من المحللين، استمرار معدل التضخم في الارتفاع خلال العام الجديد 2022، مع زيادة الأسعار التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، مرجحين أن يتجاوز معدل التضخم الشهري 1.7% الذى سجله فى أكتوبر الماضي.


وحول ارتفاع أسعار السلع الغذائية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، إن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الأشهر الأخيرة.


وفي تصريحات سابقة أكد أن سعر النولون (تكاليف النقل) ارتفع اكثر من 50٪، ما ساهم في رفع أسعار السلع الأولوية المستوردة خاصة السلع الغذائية .


وقال وزير التموين: الخطير كله أن الكونتنر اللي كان بيجي من الصين كان بـ 1400 دولار النهاردة أصبح بـ 14 ألف دولار.


وطالب النظير كلا من المواطنين وممثلي القطاع الخاصية بالتكاتف لتحميل نتائج زيادة أسعار شحن السلع، بالاشتراك مع الحكومة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم موجة تضخمية رفعت من أسعار السلع الغذائية، ومعظم مدخلات إنتاج الصناعات المختلفة.


وتابع المصيلحي أن هناك مخزونا إستراتيجيا من السلع الأساسية يكفي حتى 5 أشهر والصناعة لديها مخزون يكفي 3 أشهر، مطالبا المواطنين بتفهم أن الدولة تدعم السلع التموينية بموازنة 87 مليار جنيه.


وأضاف المصيلحي أن مخزون القمح يكفي 5 أشهر وسعر رغيف العيش مازال ثابتا عند 5 قروش ومازالت دراسة زيادة سعر الرغيف قيد الدراسة.


قال الوزير، إن أحدا لم يتوقع تلك الزيادة التي طرأت على أسعار الطاقة عالميا، ما انعكس على تكاليف شحن البضائع بين الدول، وساهم في زيادة أسعار السلع الغذائية في مختلف أنحاء العالم.


وفي هذا السياق قال هشام الدجوي، رئيس لجنة التموين بشعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن أسعار السلع الأساسية في التموين لم تشهد أي زيادات بخلاف الزيت الذي ارتفع ليصل إلى 25 جنيهًا.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سعر السكر في السوق الحر ارتفع إلى 12 و14 جنيهًا خلال الشهر الماضي ولكن مع بداية الشهر الحالي بدأ في الانخفاض مرة أخرى ليصل إلى 10.5 جنيهات في الجملة.


وأشار «الدجوي»، إلى أن سعر الأرز وصل إلى 14 جنيهًا، ومع تقليل هامش ربح التاجر بسبب حالة الركود التي تشهد البلاد، بينما وصل سعر الزيت إلى 28 جنيهًا جملتها ويباع للمستهلك بسعر 32 جنيهًا.


وأوضح رئيس لجنة وزارة التموين، أن السلع التموينية تعمل على ضبط الأسواق ومنع التكلب على السلع الخارجية وهو الأمر الذي يضبط الأسواق والأسعار في مصر بخلاف الدول الأخري، قائلًا: «وزارة التموين تلجم السوق الحر».


وأكد أن ما يحدث من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية أمر طبيعي مع الموجة التضخمية التي يشهدها البلاد، والارتفاعات في الأسعار يشهدها العالم وليس مصر فقط، متابعًا: «ولو حدث اغلاق مرة أخرى ستزيد الأسعار».


وبدوره قال مصطفي راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، إنه منذ بداية العام وحدثت ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية، وبصورة شهرية.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الزيوت والمسلى شهدت ارتفاعًا بصورة مستمرة نتيجة ارتفاع المواد الخام في الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكرونات والدقيق، بجانب زيادة أسعار البقوليات والتي كانت تباع بـ9 و10 جنيهات وصلت إلى 20 جنيهًا.


وأشار «راضي»، إلى أن أسعار السلع الأساسية منذ بداية العام حتى الآن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، موضحًا أن تلك الزيادة لم تحدث من قبل وهو الأمر الذي تسبب في حالة ركود في الأسواق بشكل غير مسبق.


وأكد عضو نقابة البقالين، أن السكر ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث كان يباع بـ8 جنيهات ووصل سعره حاليًا إلى 11 جينهًا، متابعًا: «أما بالنسبة للأرز لم يرتفع سعره بسبب الركود الذي حدث نتيجة موجة الغلاء».


وتوقع مع استمرار الارتفاع في أسعار المواد الخام في الخارج، زيادة السلع الغذائية حتى شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن زيادة معدلات التضخم على جميع دول العالم وليس مصر فقط.