الورقي
الجمعية العمومية الغير عادية للمصرف المتحد تقر زيادة رأسمال إلى 5 مليار جنيه
أقرت الجمعية العمومية الغير عادية للمصرف المتحد، الأسبوع الماضي، زيادة رأسمال المدفوع إلى 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري، وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020.
وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليار جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليار جنيه.
وصرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن الزيادة في رأسمال المصرف تعد إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق العمل وتحفزه إلى المضي قدما لتعظيم حصة «المصرف» السوقية وسط تحديات دولية ضخمة، وفي ظل أزمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة على اقتصاديات كبرى بالعالم.
وأعرب «القاضي»، أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقًا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الافضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات، بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والرقمية، التي تعمل علي تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.
وأكد أشرف القاضي، أن رفع رأسمال «المصرف» سيساهم أيضا في مزيد من القوة والملاءة للمركز المالي؛ ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا، ويحفز المستثمرين سواء من أفراد ومؤسسات على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأشاد أشرف القاضي، بقانون البنوك الذي يعمل على خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير «بازل 4» والمعيار المحاسبي الجديد «IFRS».
ومن الجدير بالذكر، أن رفع رأسمال المصرف المتحد لم تكن المرة الأولى بل قام «المصرف» برفع رأسماله في 2017 من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه ثم في 2021 وصولا إلى 5 مليار جنيه.
