الورقي
الرئيس التنفيذي لـ«فرست»: توفير بيئة تشريعية متكاملة لدعم «المطور الصناعى»
قال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب للاستثمار العقاري، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، إنه يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة وتغيير ثقافة المواطن بأن الصنعة ليست شيئًا يقلل من قيمة الفرد، فالمهنة والحرفة مثل أي وظيفة وبالعكس فالمهن عليها طلب قوي محليا وعالميا.
وأكد خلال المائدة المستديرة «الاتجاه للعقار التجاري.. مستقبل سوق العقارات في مصر» والتى ناقشت خلالها الجلسة الأولى منها العقارات الصناعية ودور المطور الخاص خلال الفترة المقبلة، أن الصناعة والزراعة فى مصر كانت تشكل المصدر الرئيسي للدخل القومى للدولة لأنها تحول المواد غير المستغلة ذات القيمة المتدنية إلى منتج نهائي له قيمة مرتفعة تستطيع الدول الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل القومي.
وتابع: «كنا نمتلك أيدي عاملة ماهرة، أما الآن فهذه الأيدي انخفضت نسبتها إلى حد ما بسبب عدم الالتفات إلى القيام بعملية تعليمية منظمة لتدريبها وتطوير مهاراتها، لذا فكثير من الدول سبقتنا بمراحل وبدأت فى الاختلاف بمنتجها وتنويعه وتطويره مما دفعنا إلى الاعتماد على استيراد هذا المنتج من الخارج».
وأشار إلى أنه إذا كانت رؤية الدولة نحو جعل الصناعة توجه عام وتدعم هذه الرؤية فلابد من توفير حزمة كاملة من القوانين والتشريعات وعدم تغييرها خلال فترات قصيرة ومتسارعة للحفاظ على المصنع خاصة وأن الدولة قامت بتدشين شبكة طرق قوية جدًا خلال الفترة السابقة تلبى احتياجات التصدير وبانتقال الأيدي العاملة للمنطقة الصناعية سيكون هناك احتياج إلى منطقة سكنية لهذه العمالة.
وأوضح أن هناك تجربة سابقة تمت بنجاح بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والتى بدأت بإنشاء المنطقة الصناعية أولا ثم تبعها طلب وجود طريق فتم عمل محور ٢٦ يوليو ثم بدأت مرحلة التسكين والتطوير العقارى بشكلها الحالى، متابعًا: «لذا فهى منظومة متكاملة وتوفير تسهيلات وموارد وحزمة تشريعات للمطور الصناعى ووجود مطور عقارى يوفر آلاف الفرص خلال السنوات القادمة لإنشاء مصانع وتوجيه العائد من بيع الأراضي لترفيق المنطقة بالكامل وبالتالي سنحقق نهضة صناعية متكاملة يتبعها نهضة سكنية وعمرانية».
وأضاف خلال الجلسة الثانية حول الوحدات الإدارية والتجارية، أن الدراسات التي يقوم بها المطور من أجل تحديد الاحتياج البيعي والتسويقي والتشغيلي للمشروعات الإدارية يعد مقياس نجاح المطور العقاري في استمرار المباني الإدارية التي يقوم بها عشرات السنوات، مشيراً إلى أهمية وضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه تشغيل المبنى بعد تنفيذه وذلك من أجل الوصول إلي النموذج الصحيح للمباني التجارية والادارية.
وأضاف أن المعيار الأساسي فى نجاح المشروعات الإدارية يتمثل في الموقع والتشغيل وخبرة المطور العقاري التي تؤهله لإنجاح المبنى وتشغيله بالطريقة الصحيحة، موضحًا أن دخول بعض الشركات ممن لا تمتلك الخبرة الكافية للاستثمار في المباني الإدارية سيؤدي حتماً إلى فشل هذه البنايات وتوقفها وعدم تشغيلها بكل تأكيد.
