بمناسبة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان.. «رضوان» يؤكد على الرقابة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية

هنأ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مصر والعالم بالاحتفال بيوم حقوق الإنسان والذكري الـ٧٣ للوثيقة التاريخية، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مصر كانت طرف أصيل في صياغة هذا الإعلان العظيم واعتمدت الجمعية العامة الإعلان في باريس بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ بموجب القرار رقم ٢١٧ الف، وبتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أضاف لبصمة مصر في تاريخ حقوق الإنسان قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدي المواطن المصري لتستكمل مصر دورها الريادي في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ويكمل: وجاء ذلك بدءً من إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ لترتكز على: أولا: نص الدستور المصري وبالأخص باب الحقوق والحريات، وثانيا: الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر، وثالثا: رؤية مصر ٢٠٣٠ بإستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرصت على صدور الإستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربع محاور رئيسية؛ كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز على نقاط الفرص والتحديات الموجودة، ثم إعلان رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني باصدار توصياته علي الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الإستراتيجية بالعمل على تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة من خلال التواصل الدائم واستمرارية الحوار الموضوعي والتركيز على التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وقال «رضوان»: بهذه المناسبة أود أن أؤكد على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، المجالس القومية المتخصصة، والمجتمع المدني وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الاستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر وحماية الحقوق المدنية والسياسية مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالحق في الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي والحق في السكن اللائق و الحق في مياه شرب آمنة فضلا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.