الورقي
خطة البرلمان للسيطرة على المشهد الإعلامي وردع قنوات «بير السلم»
شهدت أروقة مجلس النواب الأسبوع الجاري، أحاديث جانبية بين بعض أعضاء البرلمان حول المشهد الإعلامي وما يحدث علنًا على بعض الشاشات الفضائية الخاصة من إعلانات مُبتذلة تروج لأعمال السحر والشعوذة ومجموعة من المنتجات والعقاقير الطبية غير المرخصة.
امتعاض بعض النواب من ما يحدث على الشاشات لم يتوقف عند المناقشة داخل قاعات المجلس فقط، بل تحرك البعض بتقديم طلبات إحاطة لأخذ إجراءات رادعة لـ«ذبح» تلك الانفلاتات الإعلامية، وتقدمت إحدى النائبات بمشروع قانون يلزم الصحفيين ومُعدي ومُقدمي البرامج التلفزيونية بخوض اختبار الكفاية للغة العربية قبل التعيين.
من جانبه يرى النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة القوى العاملة، ضرورة قصوى في مجابهة المحتويات المنافية للآداب التي يتم تقديمها عبر القنوات الفضائية الخاصة، بالإضافة إلى الإعلانات الخادشة للحياء الموجودة دون وجود أي هدف يذكر لها سوى الإباحية وتدمير عقول الشباب والأسرة المصرية.
وتقدم «يحيى»، بمشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تقنين تلك الأوضاع والقضاء على تلك الإعلانات المعروضة علنًا على شاشات التلفاز بالبيوت، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية، والقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وأوضح أن تلك الإعلانات الخادشة للحياء والتي تتنافى مع الذوق العام يتم عرضها على مدار الـ«24» ساعة بشكل يومي يتخللها أغاني هابطة.
وأنهى حديثه قائلًا: «تلك المشاهد تسبب حرجًا كبيرًا لكل أسرة تجلس أمام التلفاز وقت عرضها، ولا أعتقد أن الدولة أعطتهم تصريحات للقيام بذلك».
ويقول أستاذ القانون الجنائي، وعضو مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزي، إن تلك الإعلانات المشبوهة من أخطر أنواع الجرائم الجنائية لما تسببه من النصب بشكل واضح على المواطنين تحت ستار علاج الأمراض المزمنة والسحر والشعوذة، والإعلان عن وظائف بمرتبات خيالية ما يجعل بعض المشاهدين يدفعون كل ما لديهم من أموال أملًا في نجاح تلك المنتجات المُعلن عنها في علاج الأمراض وحل المشكلات الاجتماعية.
وطالب «رمزي» بسرعة تدخل الحكومة لإحكام الرقابة المشددة على محتوى تلك القنوات، مشيرًا إلى قيام عدد من نجوم المجتمع من المشاهير في الفن والطب والرياضة بالمشاركة في تلك المهازل والأكاذيب المضللة التي يتم بثها ليلًا ونهارًا.
ووجه أستاذ القانون الجنائي، تساؤلًا هامًا حول دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تلك المهازل، متابعًا: «من أين صدرت تراخيص هذه القنوات وكيف يتم بثها من داخل البلاد، هذا أمر خطير ويجب التحرك بأسرع وقت ممكن لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة».
والتقطت أطراف الحديث النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلة إن انتشار ظاهرة الإعلان عن أدوية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية أمر غاية في الخطورة، معبرة عن استيائها لعدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه تلك الأفعال.
وأضافت «عبدالعظيم» أنها تطالب بضرورة سن تشريع عاجل بالبرلمان لمواجهة تلك الظاهرة وتشديد الرقابة عليها لكونها تروج لمنتجات طبية غير مُعتمدة تلحق الضرر بالمواطنين صحيًا ونفسيًا وماديًا، متابعة: «لو المنتجات دي مسببتش مشكلة بعد تناولها تكتشف بعد ذلك أنها بلا فائدة وبلا جدوى وهذا أيضًا نصب على المشتري».
نرشح لك: منها حذف خانة الديانة وازدراء الأديان.. قائمة بأهم 6 قوانين تستعد الحكومة لتعديلها العام الجديد
وأوضحت أن تلك الإعلانات بكل أسف تستهدف المواطنين غير المدركين لخطورة تلك المنتجات وتتركز على حل المشاكل التي تمس حياة المواطن اليومية كتساقط الشعر والسمنة والنحافة وآلام الظهر والعظام.
قانون يلزم الصحفيين باجتياز اختبار في اللغة العربية قبل التعيين
ولمزيد من التحركات النيابية لضبط المشهد الإعلامي والصحفي، تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية.
يهدف مشروع النائبة سولاف درويش، إلى قانون لحماية اللغة العربية والحفاظ على هويتها من الضياع - على حد وصفها -، مؤكدة أن فلسفة المشروع تهدف إلى فرض استعمال اللغة العربية الفصحى في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإعلامية والإدارية والتربوية حماية اللغة من غزو اللغات الأجنبية.
وينص القانون على أنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي، أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، واستثنى القانون مجموعة من الفئات من اجتياز هذا الاختبار وهم (المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية، وكذلك العاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام).
وتنص المادة الرابعة من القانون المقترح على الالتزام باللغة العربية الفصحى كتابة ونطقًا في الإعلانات التي تبث عبر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، بالإضافة إلى لوحات الإعلانات بالطرق العام ووسائل النقل، وتصل العقوبات للمخالفين بالقانون إلى غرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
وقالت «درويش» إن بالرغم من أن الدستور في المادة الثانية منه على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد إلا أنه حتى الآن لا يوجد تشريع قوي يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية.
نرشح لك: «النبأ» تكشف أبرز المرشحين لخلافة هالة زايد في وزارة الصحة
وأضافت أن اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
ويفرض القانون استخدام اللغة العربية الرسمية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية بالوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات، وكذلك وضع اختبار الكفاية باللغة العربية كشرط أساسي لتعيين الصحفيين والمذيعين بالقنوات الفضائية والمحررين والمعدين.
وخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في أغسطس الماضي، كل وسائل الإعلام طالبًا الالتزام بنص المادة رقم «2» من القانون رقم «206» لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والتي تنص على حظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.
