رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان وتجديد مهامها بوزارة التنمية المحلية

اجتماع لجنة حقوق
اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أكد اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤن مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية في أكتوبر الماضي، وتم تجديد مهامها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، والتي شهدت استعراض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوي والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوي الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال «درويش»، إن الوحدة لها عدد من الاختصاصات في ضوء القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وفي مقدمتها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2396 لسنة 2018 وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة لمباشرة عملها، فضلًا اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق الإنسان وحمايتهـا وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهـات المختصة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأضاف، أن أحد المهام تتمثل في وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحـدات الإدارة المحلية، وتلقـي الشكاوى المقدمة فـي هـذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعيـة، وتنميـة الـوعـي القانوني للمواطن بإرشـاده إلى حقوقه المكفولة دستورًا وقانونًا. 

وأشار رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، إلى أن أحد مهام الوحدة تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك مع مراعاة الضوابط واجبـة الإتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.