الورقي
روافض كورونا
جدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مطالبته للمواطنين بالحرص على التسجيل والتقدم لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لضمان السلامة الشخصية، وتجنب الآثار الصحية السلبية، والحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، لا سيما فى حرص الدولة على توفير اللقاحات بالكميات اللازمة والتوسع فيه محليًا.
أخشى تمهيدا لتدخل قانونى صارم، لسنا فى حاجة إليه، ليس بالقانون وحده يتعاطون اللقاح، بالإقناع، صحيح شيئان لا تستطيع التحديق بهما، الشمس والموت، وإذا لم يعتبر هؤلاء بالموت يفجعهم فى أحبائهم من حولهم.. فمتى يعتبرون؟!.
ما الذى يؤخركم، ما الذى يمنعكم، ما الذى تنتظرونه، الوباء يهدد حَيَواتكم، وحَيَوات أحبائكم، وجمع حياة على حَيَوات جائز لغويا كجمع صلاة على صلوات، والصلوات تؤدى فروضها على وقتها، وقياسا تؤدى فروض الحياة على وقتها وتمامها، «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم» (النساء/ ٢٨).
رفض تلقى اللقاح تحت مظنة صحية، تفنده المراجع الطبية الثقات، عالميا ومحليا، ومنها منظمة الصحة العالمية ونقتطف من صفحتها نصا مهما (لقد سُرِّعت عملية تطوير لقاحات كوفيد-19 والموافقة عليها مع الحفاظ فى الوقت نفسه على أعلى المعايير. وقد استفاد المصنعون والباحثون من الخبرات المكتسبة على مدى عقود فى تطوير لقاحات الأمراض الأخرى، ومنها إيبولا. وأتاح ذلك تطوير لقاحات كوفيد-19 وتقييمها تقييمًا كاملًا فى التجارب السريرية بوتيرة أسرع بكثير من ذى قبل. وقد أتاحت الاستثمارات غير المسبوقة التى قدمتها الحكومات والقطاع الخاص تطوير اللقاحات وإنتاجها فى أقل من عام بعد الإعلان عن الجائحة).
ورفض اللقاح تحت مظنة فقهية حسمته فدار الإفتاء، وقالت قواعد الفقه «إن للوسائل حكم المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعًا».
ورفض اللقاح عنادا تحت مظنة حقوقية حقك، ولكن.. أين حقوق الآخرين فى السلامة، وسيادتك تحولت إلى خطر متحرك بين الناس، فإذا أصابك مكروه أصبت غيرك بالعدوى، ويعد الحق هو ما منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذى يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، وهو ما يستطيع الفرد العمل به فى إطار ما يسمى بالشرعية القانونية، حقوق العباد على العباد، حفظ وصون حق الأهل والأبناء والجيران فى السلامة من العدوى.
الرافضة بيننا أو الروافض وهو مصطلح قديم يمكن استخدامه حديثا، يمثلون خطرا صحيا ماثلا مهددا، وبالقانون يمنعون من ارتياد المصالح والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة وكذا الخاصة، ولها سند من صحيح القانون، يستند إلى المادة السادسة من «قانون الأمراض المعدية» التى تنص على أن «للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أى جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصرى، ضد أى مرض من الأمراض المعدية». ويستثنى القرار المرتقب، حسب المصادر، من لديه مانع طبى يحول دون تلقيه اللقاح، على أن يقدم شهادة بذلك من مستشفى حكومى.
نقلا عن "المصري اليوم"
