رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بسبب آرائه الفقهية.. قصة المطالبة بمنع الشيخ "أحمد كريمة" من الظهور في الفضائيات

النبأ

 

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن حديثه بشأن فتوى حرمة نقل الأعضاء من الخنازير للإنسان، هو اجتهاد فقهي له أسانيده العلمية التي تناقش كرأي فقهي داخل أروقة الأزهر ومن قبل متخصصين في الفقه والشريعة، ولا مجال لأحد في المزايدة.

 

ولفت "كريمة"، إلى أن البلاغات التي قدمها أحد المحامين ضده إلى وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام، وتطالب بمنع ظهوره على وسائل الإعلام، لا تستحق عناء الرد عليها، وأن ما يقوم به من تصريحات، مبنية على آراء علمية وهي حق يكفله الدستور ويأتِ ضمن حرية الرأي.

 

وشدد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على أن الآراء لا تقابل ببلاغات وإنما يجب أن يرد عليها بالفكر، مؤكداً: أنا أستاذ جامعي لديّ أسانيدي العلمية التي تؤكد صحة ما أقول، والفكر يجابه بالفكر لا بالبلاغات، ولن أدخل في مهاترات للرد".

مطالبة بمنعه من الخطابة والظهور الإعلامي

وقدم أحد المحامين بلاغاً إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، مطالباً بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على شاشات التليفزيون.

 

وبحسب البلاغ، اتهم مقدمه، الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بالتحريض ضد القانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل مخالف، والتحريض عليها والإفتاء بحرمة نقل الأعضاء من الأموات أو نقل القرنيات، وبحرمة نقل كلية الخنزير إلى مرضى الفشل الكلوي المشرفين على الموت.

 

وحمل البلاغ رقم 4545749 ليوم الخميس 11 نوفمبر الجاري، مطالبة كل من وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بمنع الدكتور أحمد كريمة من الظهور على وسائل الإعلام لتحريضه ضد القانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل ظلامي مخالف للمسلمات العلمية الطبية والتحريض عليها، والإفتاء بحرمة التداوي بنقل الأعضاء من الأموات وحرمة نقل القرنيات، وبحرمة نقل كلية الخنزير الى مرضى الفشل الكلوي المشارفين على الموت.

 

وطالب المحامي، في الوقت نفسه، وزارة الأوقاف، بإلغاء الترخيص الممنوح لكريمة بالخطابة والفتوى، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل.

 

وشدد مقدم البلاغ على أن القوانين المصرية والدستور قد أكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته، وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية، وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الاستفادة من الاكتشافات والحداثة الطبية فتم الاستفادة من أعضاء الخنازير في انتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وانتاج الانسولين واستخدامات شتى، آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.