الورقي
تفاصيل البيزنس الوهمي لـ«الشرقية للدخان» في الاستثمار العقاري المضروب
تتجه الشركة الشرقية للدخان خلال الفترة المقبلة إلى الاستثمار العقاري؛ من خلال الاستفادة من أراضيها المميزة بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، خاصة أنها تمتلك محفظة كبيرة من الأراضي تصل قيمتها السوقية إلى 4 مليارات جنيه، حسبما أكد هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
وهذا الاتجاه من الشركة الشرقية للدخان أمر مشروع يعمل على زيادة استثماراتها وإيراداتها، لاسيما وأن طبيعة نشاط الشركة يسمح لها بتملك وتشييد العقارات وشراء وتقسيم الأراضي لأغراض الاستغلال أو التأجير أو البيع، إلى جانب نشاطها الأصلي المتمثل في صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها والبدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها، كما هو موضح الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة الواردة بتقرير الفحص المحدود الصادر من إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية المعنية بالرقابة على الشركة.
لكن هناك مفاجأة صادمة ربما تعمل على إعادة النظر من جانب المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الدخول في استثمارات عقارية مع الشركة الشرقية للدخان، خاصة عندما يعلمون أن هناك أراضي بدفاتر وسجلات الشركة ليست من أملاكها بل هي مملوكة للغير، وأن جهات رقابية تتهم الشركة باغتصاب أراضي مملوكة للغير.
«النبأ» تتطرق عبر هذا التقرير إلى خريطة الأراضي المملوكة للغير والمسجلة بدفاتر وسجلات الشركة الشرقية للدخان والتي تصل مساحتها إلى 27.68 ألف متر مربع موزعة على عدة مناطق بالجيزة والقاهرة، حسب مستندات رقابية كشفت عن تلك الخريطة متضمنة مساحات تلك الأراضي ومواقعها.
خريطة أراضي الغير لدى الشركة الشرقية للدخان، كشفت عن واقعة لم تصل فقط إلى الاستحواذ على أراضي الغير بل وصلت إلى درجة «الاغتصاب» هكذا وصفتها تقارير جهات رقابية، تلك التقارير التي قالت نصًا: إن «سجلات الشركة الشرقية للدخان تضمنت وجود مساحات مغتصبة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بنحو 239.750 متر كائنة بمنطقة منية السيرج»، وهي منطقة تقع بشبرا مصر»، هذه الأرض في الأساس تم نزع ملكيتها لصالح معهد ناصر، ورفعت وزارة الصحة دعوى قضائية ضد الشركة، والمحكمة ألزمت الشركة برد ودفع تعويض لوزارة الصحة قيمته 2 مليون و228 ألفا و916 جنيها، لكن الشركة لم تدفع شيئًا لوزارة الصحة، كما أنها لم تفصح عن أي مستندات تفيد ملكيتها لتك المساحة عند مطالبة جهات رقابية بأوراق الملكية، حسب تقارير مرسلة لإدارة الشركة.
وفي وقائع أخرى، تضمنت سجلات ودفاتر الشركة الشرقية للدخان أراضي مملوكة للغير، منها قطعة أرض بمساحة 844.8 متر مربع تقع بمنطقة الطالبية غرب مصانع الشركة، وقطعة أرض بمساحة 779 مترا مربعا كائنة بالقطعة رقم «341» حوض «بلبل5» بمنطقة الطالبية هي في الأساس مباعة لمحافظة القاهرة، وكذلك قطعة أرض بمساحة 5452 مترا مربعا بضواحي الجيزة.
وشملت خريطة الأراضي المملوكة للغير بدفاتر الشركة الشرقية للدخان، قطعة أرض بمساحة 4069 مترا مربعا بشارع الثلاثيني بالجيزة، بالإضافة إلى أرض بمساحة 6552 مترا مربعا بالقطع أرقام «57 و58 تداخل شارع أحمد شفيق، و78 بشارع البحر الأعظم» كان مقام بشأنها دعوى قضائية من الشركة ضد محافظة القاهرة وآخرين لكن المحكمة حكمت فيها بسقوط حق الشركة.
وأيضًا من الأراضي المملوكة للغير والمدونة بسجلات الشركة الشرقية للدخان، قطعة أرض بمساحة 4522 مترا مربعا بشارع خاتم المرسلين في الجيزة، وقطعة أرض بمساحة 5462 مترا مربعا كائنة بمنطقة العمرانية الغربية بالجيزة منزوع ملكيتها من الشركة وتم تعويضها بدلًا منها.
وعلاوة عن الأراضي المملوكة للغير تحت قبضة الشركة الشرقية للدخان، فإن الشركة تتهرب من إجراء رفع مساحي ومعاينة كافة أراضيها ومبانيها بمواقعها.
المختلفة، كما أنها تتنصل من الإفصاح عن الأوراق التي تثبت ملكيتها لبعض الأراضي البالغ قيمتها الدفترية بالقوائم المالية 2.83 مليار جنيه، هذا فضلًا عن عدم توافر شهادة من مكتب السجل العيني التابع لمصلحة الشهر العقاري محددًا فيها رقم تسجيل كل عقار أو أرض والحدود الأربعة والحوض والزمام الذي تقع فيه الأرض أو العقار، بهذا كله اعترفت إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية التي أخلت مسؤوليتها بمطالبة الشركة بالرفع المساحي للأراضي والإفصاح عن أوراق ملكيتها والإفادة بشهادة من مصلحة الشهر العقاري محدد فيها الأراضي وحدودها الأربعة إلا أن الشركة تجاهلت مطالب الجهة الرقابية.
وبخلاف استحواذ الشركة الشرقية للدخان على أراضي الغير، فإن هناك تعتيما من الشركة على الاستثمارات العقارية خاصة عند تقديم القوائم المالية لجهة الرقابة على الشركة وهي إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية، فليس هناك إفصاح من جانب الشركة عن القيمة العادلة لكافة بنود الاستثمارات العقارية، وكذا لم تفصح عن المبالغ المعترف بها في الأرباح والخسائر بالنسبة لمصروفات التشغيل المباشرة لتلك الاستثمارات، كما لا يوجد سجل معتمد مسجل به كافة الاستثمارات العقارية بالشركة ومدرج به كافة البنود التفصيلية، وهذا كله يعني أن جهة الرقابة لم تتح لها الشركة فرصة الحصول على كافة البيانات المتعلقة بصفقاتها العقارية، الأمر الذي يثير الشكوك والظنون والشبهات حول إبرام تلك الصفقات وعوائدها وأرباحها وخسائرها.
وإذا أخذنا مثالًا واحدًا على صفقات الاستثمار العقاري غير المطمئنة للشركة الشرقية للدخان، فإننا نجد أن الشركة خسرت 37 مليونا و694 ألف جنيه في أرض «مصنع السلوم» بشارع أبي الدرداء بالإسكندرية، حيث تم طرح أرض المصنع في مزايدة علنية وتمت الترسية على «وائل على عمار وشركاه» بقيمة إجمالية 51 مليونا و743 ألف جنيه، وتم اعتماد قرار الترسية بقرار من مجلس إدارة الشركة، لكن لم يتم استكمال إجراءات البيع لتقاعس أحد الشركاء عن سداد نصيبه في الدفعة التالية لمبلغ التأمين الابتدائي وصولًا لاستكمال نسبة 25% الأولى من إجمالي قيمة البيع، وتخارجه وتنازله عن حصته وتضامن باقي الشركاء في سداد مستحقات ذلك الشريك.
ووافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان على تخارج الشريك وتضامن باقي الشركاء، بعد أن وافق المستشار القانوني للشركة على ذلك، حيث تضمن رأيه القانوني الموافقة مع ضرورة توقيع باقي الشركاء المتضامنين على كراسة الشروط لعدم وجود توقيع سوى للشريك طالب التنازل، وكذا جواز مطالبة الشركة للشركاء المتضامنين الباقين بفوائد التأخير عن سداد الدفعة الثانية بنسبة 7% سنويًا، وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات.
لكن حتى تاريخه لم يتم سداد سوى 14 مليونًا و49 ألف جنيه من قيمة الأرض دون استكمال باقي الشركاء نسبة الـ50% من قيمة البيع والملتزمين بسدادها خلال 3 شهور من تاريخ إخطارهم بالترسية حتى يتم تحرير عقد البيع واستكمال الإجراءات المطلوبة، ولم تتخذ الشركة أي إجراء قانوني لحفظ حقوقها في باقي المبلغ المقدر بنحو 37 مليونا و694 ألف جنيه، ودون الوقوف على مدى قيام الشركة بتوقيع أي فوائد عن تلك التأخيرات، وكذا استيفاء كافة التوقيعات على كراسة الشروط في ضوء عدم وجود أي توقيع سوى للشريك المتخارج من عملية البيع.
كذلك من أمثلة صفقات الاستثمار العقاري غير المطمئنة للشركة الشرقية للدخان، ما حدث في أصول موقع الزمر والمانسترلي البالغة قيمتها الدفترية 104 ملايين و610 آلاف جنيه، حيث حولت الشركة تلك الأصول الأراضي والمباني من بند الأصول الثابتة إلى بند الاستثمار العقاري لكنها أهدرت الملايين في هذه الصفقة.
ففي موقع «الزمر» كان الاتجاه لنشاط تجاري سكني، لكن اكتشف أن هناك 83 مليونًا و930 ألف جنيه قال مجلس إدارة الشركة إنه سددها كرسوم تحسين للوحدة المحلية بالجيزة بدعوى أنه اتخذ قرارًا بالعدول عن إضافة النشاط التجاري والسكني لترخيص نشاط الموقع والاكتفاء بالترخيص كنشاط إداري مستشفى وخدمات صحية للعاملين وأسرهم، لكن تبين أن ذلك مخالف لما تمت الإشارة إليه الإيضاحات المتممة لنشاط الموقع بأنه مستشفى وخدمات سياحية.
أما في موقع «المانسترلي» لم يتم الوقوف على موقف الشركة النهائي من استغلال الموقع والإجراءات المتخذة في ضوء ذلك، والتراخيص المؤيدة لها وما يستتبعه ذلك من أثر على صحة عرض تلك الأصول كاستثمارات عقارية، حسب ما كشفته تقارير رقابية.
