العالم الخفي لبزنس «بيتكوين» وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال

وفى هذا الصدد يوضح الدكتور فهد جاهين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن العملات الرقمية لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، كما في العملات الرسمية المراقبة من خلال حكومات الدول والبنوك المركزية، وهو ما يجعل العملات الرقمية وسيلة وأداة سهلة لغسيل الأموال وعمليات الاتجار غير المشروع.

ويؤكد الخبير الاقتصادي والمصرفي فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، على أهمية وضع ضوابط وآليات لدخول هذه السوق التي تغيب عنها كل أنواع الرقابة، سواء في حجم الأموال التي يستثمرها كل شخص أو جماعة أو تنظيم في هذه السوق، بالتالي فإنها عرضة لأن تكون بابًا مفتوحًا لاستثمارات مشبوهة ويجري استخدامها في نقل وتحويل الأموال بين البلدان سواء لتمويل عمليات إرهابية أو تبييض وغسل الأموال.

ويشير «جاهين» إلى أنه مع صدور قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020، أكد البنك المركزي المصري على حظر تلك العملات حيث قررت المادة (206) منه بأنه «يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشائها أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للإجراءات التي يحددها القانون»، مضيفًا أن المادة رقم (225) قررت عقوبة لمن يخالف هذا الحظر تتمثل في «الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا».

من جانبه، يقول النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن عملة البيتكوين من العملات المشفرة الممنوع التعامل بها في مصر بناء على قرار البنك المركزي المصري وتشديده على الالتزام بما تقضي به المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظرها وحظر وإصدار أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، داخل البلاد، لكونها عدم مستقرة وتشهد تذبذبا شديدًا في قيمة أسعارها؛ بسبب المضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها.

ويؤكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن الاستثمار في البيتكوين محفوف بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، بالإضافة إلى أنها ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وتفتقر للضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، مشيرًا إلى أن ذلك أبرز أسباب منعها في مصر خوفًا على المواطن الذى قد يخسر كل مدخراته حال الاستثمار فيها.

واستطرد قائلًا: لخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد فإن قانون مكافحة غسل الأموال واجه في مادته (14) من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين، وذلك بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المذكورة في العرض السابق.

وفند «زكريا»، أسباب انتشار تلك الجريمة، للاتجار في المخدرات أو الآثار أو العملة والسوق السوداء، متابعًا: لكن لدينا أجهزة أمن قوية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وشرطة السياحة والآثار، لحماية المواطن المصري من جرائم الأموال العامة، ويتسبب ذلك في سيولة الاقتصاد سواء من العملة المحلية أو العملات الأجنبية التى تلتهم الاحتياطي النقدي، مما يترتب الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبى وإيجاد علاقات غير متوازنة وغير عادلة لأسعار الصرف، فضلًا عن إيقاع المجتمع فريسة للتضخم وانخفاض قدرة الدولة على سداد وازدياد قيمة وحجم الأموال المهربة إلى الخارج وخسارة الاقتصاد لعائدها، وتدمير المشروعات وزيادة البطالة.