رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسرار الحرب الباردة بين «الدكاترة» والحكومة بسبب «الكتاب الإلكتروني»

الكتاب الإلكتروني
الكتاب الإلكتروني


تتجه وزارة التعليم العالي نحو طريقة جديدة وحديثة لتعليم الطلاب كجزء من مشروع البنية التحتية الرقمية للمعلومات بالجامعات المصرية والتحول الرقمي. وأقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء عمداء الجامعة، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بانتهاء عصر الكتاب الجامعي بصورته النمطية للعام الدراسي 2021-2022 وأعلن عدد من رؤساء الجامعات أن هذا القرار جاء في إطار التحول الرقمي للجامعات المصرية، وإقرار الكتاب الإلكتروني.

ورصت الدولة 7.5 مليار جنيه على التحول الرقمي والذي تخدمه بنية تحتية كبيرة لتكنولوجيا المعلومات لجميع مؤسسات التعليم الجامعي. وأصدرت جامعة الأزهر، قرارا رسميا يتمثل في تعطيل العمل بالكتب الورقية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021، وتحويل الكتاب الجامعي من صورته النمطية إلى كتاب إلكتروني بدءا من العام الدراسي الحالي. وإلزام الجامعة الكليات بعدم بيع وطباعة وتوزيع كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي الحالي 20222021 م.

وكذلك إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، باستلام أقراص مدمجة (CD)، تُقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة (البرامج الدراسية) داخل كل مجلد للشعبة، مجلد فرعي لكل فرقة دراسية، وداخل كل مجلد فرعي للفرقة مجلد فرعي ثان لكل فصل دراسي (أول ثان) به مجموعة الكتب التي تدرس فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخه. وإقرار من كل عضو هيئة تدريس باسم الكتاب ومحتواه ومسؤوليته الكاملة عما يتضمنه وموافقته على نشره إلكترونيا، وكذلك موافقة مجلس القسم على تدريس هذا الكتاب ضمن مقررات القسم وذلك للكليات النظرية والعملية.

وحال وجود فيديوهات أو عروض تقديمية مصاحبة للكتاب الجامعي، يرفق الفيديو أو العرض التقديمي مع الكتاب، موضحا به رقم الصفحة التي يجب أن يرفق بها الفيديو على ألا يتعدى كل فيديو أربع دقائق.

كذلك في حال وجود أسئلة مصاحبة للكتاب، يُرجى إرفاق الأسئلة وإجاباتها الصحيحة، موضحا موقع السؤال داخل صفحات الكتاب والإشارة إلى رقم الصفحة.

وذكرت جامعة الأزهر أنه سيتم تحصيل ثمن الكتب الدراسية من خلال الجامعة وفقا للقواعد المعمول بها وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتم إنشاؤه حاليا للكتاب الرقمي، كما قررت سيتم تحويل الإيرادات إلى الكليات، ويكون عميد الكلية مسؤولا عن وضع ضوابط توزيعها على السادة أعضاء هيئة التدريس بموافقة مجالس الأقسام ومجالس الكليات، على أن يقتطع من الإيراد نسبة للطلاب المحتاجين، ونسبة 40% للخدمات الرقمية الخاصة بتطبيق منظومة الكتاب الرقمي وتطويرها.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الكتاب الإلكتروني ليس مقصودا به نشر الكتب بصيغة بي دي إف، ولكن المقصود بالكتاب الإلكتروني هو الكتاب التفاعلي الذي يحدث نشاطا مع الطلاب.

وشدد على أن النجاح لا يمكن أن يعتمد على الكتاب الجامعي، منوها أن الاكتفاء فقط بالكتاب هو بداية طريق الفشل ولكن الكتاب هو أداة لفتح الأبواب.

وتابع: نحن بصدد التعاقد مع شركات على أعلى مستوى لتنفيذ الكتاب الإلكتروني لإنشاء كتاب إلكتروني تفاعلي يفيد الطلاب، منوها انه لا يمكن أن يتم تحويل كل الكتب الي إلكترونية تفاعلية في الوقت الحالي. وكذلك عمل أبليكيشن على الموبايل للدخول على الكتاب الإلكتروني بدون الاتصال بالإنترنت.

من ناحية أخرى أعلنت جامعة القاهرة عن جاهزة لإنتاج الكتب الإلكتروني خاصة لأنها تمتلك مركز ترجمة ونشر، وأجهزة حديثة مركزية لعلميات التحول الرقمي ومطابع داخل مباني الكليات.

وتشارك جامعة القاهرة منذ سنوات في نظام الكتاب الرقمي الذي يختلف عن الكتاب التقليدي ويعتمد على الوحدات والفكرة التفاعلية وأكد أن جامعة القاهرة جاهزة وذات خبرة في هذا الصدد.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تمتلك الخبرة والتجارب العلمية في انتاج المحتوي الإليكتروني وتجهيزه وتمتلك المنصة الذكية لعرضه وهي تعتبر الأولى على إفريقيا التي يمكنها من التفاعل بين الطلاب والمحاضرين في إطار التحول الرقمي للدولة.

واستكمل: تريد الجامعات تطبيق نظام عادل يضمن العدالة وحماية الحقوق بين جميع الأطراف مع زيادة تكاليف الطباعة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وانخفاض أسعار الكتب الإلكترونية للطلاب.

وكشف مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي، أن قرار تطبيق قرار الكتاب الإلكتروني في الجامعات في انتظار انتهاء المجلس الأعلى للجامعات، من إعداد لائحة تنفيذية للقرار، يتضمن ضمان حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس سيصدر خلال أيام.
ولفت المصدر، أن خطوات التطبيق الفعلي للقرار، تتطلب حسم خطوات رفع المقررات إلكترونيا، وضمان توفير معامل للطلاب، وتطوير البنية التكنولوجية للجامعات، من تجهيز مقرات للاختبارات الرقمية.

وتابع المصدر، أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من المزايا، على رأسها، تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، وإتاحة جميع المعلومات للطلاب، وعرض المواد العلمية بشكل جذاب، بجانب اكتشاف طاقات الطلاب الابداعية، والاعتماد علي المراجع والمواد التعليمية المختلفة، فضلا عن سهولة الوصول للمواد التعليمية عبر موبايل.

وذكرت المصادر، أما بالنسبة الكتاب الإلكتروني لم توضع له حتى الآن قواعد واضحة تضمن حقوق الملكية لأعضاء هيئات التدريس مما قد يؤدي إلى تأخر نجاح هذا التوجه، حتى الآن لم تتخذ خطوات التنفيذ لجعل الكتاب الجامعي إلكترونيًا، حيث يقف فريق معارض من أعضاء هيئة التدريس على تحويل الكتاب الورقي للإلكتروني دون الوصول لتسوية تحمي حقوقهم المادية والفكرية.

من جانبها تنوعت وتباينت آراء الطلبة حول قرار تعميم الكتاب الإلكتروني بالجامعات، وظهرت على السطح، قضية اعتزاز بعض الطلاب وتمسكهم بالشكل التقليدي للكتب والعملية التعليمية، إذ رأى البعض أن التحول الإلكتروني الذي يشهده النظام التعليمي، في الفترة الحالية، غير ملائم لبعض الطلاب، حيث إن إمكانيات بعض الجامعات ضعيفة مطالبين وزارة التعليم العالي بإعادة النظر.

ومن ناحية أخرى، رأى بعض الطلاب صعوبة في هذا التحول الجديد، بالنسبة للبعض الذين يفتقرون إلى الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة.