الورقي
بالمستندات.. أخطاء كارثية في كشوف أكبر حركة ترقيات للمحليات في محافظة القليوبية
حالة من الجدل انتشرت بين العاملين والقيادات داخل أروقة ديوان عام محافظة القليوبية الكائن بمدينة بنها، انتقلت سريعًا إلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي كرد فعل غاضب على ما أعلنه اللواء عبدالحميد الهجان، المحافظ، في بيان رسمي له تحت مُسمى «أكبر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والتنظيم» والتي تضمنت نقل وندب 370 من مُديري الإدارات الهندسية والفنيين بمجالس المدن والأحياء وعدد من الوحدات المحلية للقرى.
الغضب لم يحدث بسبب إجراء المحافظ حركة تنقلات بمدن ومراكز وأحياء المحافظة مُطلقًا، فهو حق يكفله القانون لكل محافظ على مستوى الجمهورية، لكن ما أثار حفيظة الجميع ما بين موظفين وإداريين وفنيين ومواطنين عاديين ما حملته قوائم وكشوفات تلك الحركة التي وصفتها الصفحة الرسمية للمحافظة بـ«أكبر حركة تنقلات للمحليات».
بالبحث والتدقيق في كشوف حركة التنقلات جيدًا تبيّن وجود بعض الأخطاء التي تكاد تعصف بالحركة كلها، وهو ما تكشف عنه «النبأ» خلال السطور التالية بالمستندات..
أول الأسماء التي أثارت الجدل داخل كشوف حركة تنقلات المحافظة تكليف «دينا.ع.ع» بتسيير أعمال سكرتير مدينة قها لحين شغلها بالطرق القانونية - حسبما جاء بالقرار رقم «1185» لسنة 2021 - وتبيّن أن احتجاج المواطنين على القرار يرجع إلى صدور حكم بجزاء تأديبي من المحكمة التأديبية بالقليوبية بخصم عشرة أيام من راتب الموظفة الصادر بشأنها قرار الترقية، وصدور قرار بالجزاء من المحافظ رقم «347» لسنة 2020، وادعى المعارضون للقرار أنه مخالف للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمة المدنية رقم «81» لسنة 2016.
وتساءل أحد المعارضين في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «هل تم تضليل محافظ القليوبية بمعرفة السيدة رئيسة مدينة قها، وترشيح السيدة دينا سكرتيرًا لمجلس المدينة بالمخالفة للقانون الذي يمنع ترقيتها وهي حاصلة على جزاء تأديبي حيث تم إخفاء هذا الجزاء من بيان الحالة الوظيفية الخاصة بها، وتضليل المحافظ الذي أصدر قراره بترقيتها بالمخالفة للقانون».
وبالرجوع إلى القرار الصادر بشأن الموظفة تبيّن أن الحكم الصادر بشأنها نص على جزائها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، بينما ينص قانون الخدمة المدنية في الباب الرابع الخاص بالترقيات والنقل والندب: «أنه لا تجوز ترقية الموظف الواقع عليه جزائي الإنذار والخصم قبل محو الجزاء الموقع عليه باستثناء الخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام»، وهو الاستثناء الذي ينطبق على سكرتيرة مجلس مدينة بنها الجديدة، بالإضافة إلى أن قرار المحافظ رقم «1185» جاء فيه نصًا بندبها إلى المنصب الجديد لحين شغل المنصب بالطرق القانونية أي إنه ندب وليس ترقية.
كما أثار قرار ترقية «محمد.ع.ح» الموظف بمجلس مدينة شبين القناطر بعقد مؤقت إلى سكرتير الوحدة المحلية بمنشأة الكرام لصدوره القرار التأديبي رقم «349» لسنة 2017 ضده بخصم خمسة أيام من راتبه؛ لقيامه بعدم تحري الدقة والأمانة في العمل المنوط أثناء تحرير تقرير فحص بصفته المفتش المالي والإداري بمجلس المدينة، وكذلك قيامه بتهديد إحدى زميلاته في العمل.
وبفحص الأمر تبيّن صدور القرار رقم «120» لسنة 2021 من الشئون القانونية بمجلس مدينة شبين القناطر بسحب قرار مجازاة الموظف المذكور وإزالة ما يترتب عليه من آثار.
وشملت حركة تنقلات مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس المدن التابعة لمحافظة القليوبية الصادرة برقم «1294» لسنة 2021 بتجديد الثقة في «حمدي.ع.ق» مديرًا للتنظيم بحي غرب شبرا الخيمة، رغم وجوده في الحبس على ذمة قضية جنائية؛ لتورطه في قضية فساد كبرى بناء على معلومات وردت إلى رجال هيئة الرقابة الإدارية بتلقيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة 40 ألف جنيه من أحد المواطنين؛ لإنهاء تراخيص مبان، وتسجيل مكالمات له وكذلك تصوير عدد من اللقاءات بالصوت والصورة تثبت تلك المعلومات.
وتضمنت حركة نقل الفنيين بمجالس المدن والوحدات المحلية، أخطاء كارثية تشيب لها الرؤس بنقل الفني «محمد.الـ.س» فني بمجلس مدينة قليوب إلى مجلس مدينة كفر شكر، بالرغم من أنه متوفى منذ شهور طويلة، كما تضمن الكشف رقم «355» من الحركة نقل عدد من الفنيين إلى وحدات محلية أخرى رغم وفاة بعضهم وإحالة بعضهم للتقاعد لبلوغهم سن المعاش، وجاءت أبرز الأسماء كالآتي: «محمد.ط.م» متوفى، و«نجاح.ع» فني إشغالات بمدينة الخانكة محال على التقاعد (معاش) من عام، و«طارق.م.م» محال لسن التقاعد (معاش) عام 2020.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من غضب الموظفين والمراقبين للشأن المحلي بالمحافظة، بل وصل دوي أصوات الغضب العارم إلى أروقة وزارة التنمية المحلية، وعلمت «النبأ» بأن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع الموقف عن كثب وطالب بسرعة مراجعة وإعادة فحص كافة الكشوفات والقرارات الصادرة عن محافظة القليوبية ومحاسبة كل من تسبب في إخراج تلك القرارات قبل دراستها جيدًا.
واستجاب اللواء عبدالحميد الهجان، وأصدر قرارًا بتعليق العمل بالقرارات أرقام «1294» و«1298» لسنة 2021 المتعلقين بحركة تنقلات مسئولي الإدارات الهندسية والفنيين بمجالس المدن بشكل مؤقت؛ لحين دراستها جيدًا وإعادة فحصها لتصويب ما ورد بهما من أخطاء.
كما قرر المحافظ إحالة عصام صادق، مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة إلى التحقيق.
