القصة الكاملة لأزمة العلاج الجيني والخلايا الجذعية من الناحية الدينية

 

 شهدت الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في التقنيات الطبية الحديثة، ومن بينها ما يتعلق باستخدام الخلايا الجذعية في العلاج، وبطبيعة الإنسان المسلم يربط أي ظهور حديث وحكم الشرع في ذلك، فالإسلام لا يمانع من الاستفادة من الامور الطبية الحديثة مالم يكن هناك ما يخالف حدود الشريعة الإسلامية، خاصة وأن بعض مسائل الخلايا الجذعية تحت الدراسة والتجربة ولا يقف الفقه الإسلامي منها موقف الجمود، إلا أن الشريعة الإسلامية اتسمت بالمرونة واليسر وجعلتها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.

 

دار الإفتاء المصرية اجتهدت في الأمر ولم تقف عند حد الجمود، وأكدت أن الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها في علاج بعض الأمراض.

 

وأضافت الإفتاء، أن هذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.

 

وأوضحت أن الحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا.

 

ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.

 

وقال العلماء أنه لا فرق في الدين الإسلامي بين زراعة الخلايا الجذعية وبين زراعة سائر خلايا الإنسان الأخرى، كما أنه لا فرق بين زراعة الخلايا وبين زراعة أعضاء الإنسان، لأن أعضاء الإنسان ما هي إلا مجموعات من الخلايا، والخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن الحي، ومن المعلوم أنه يحرم الاعتداء على أعضاء الإنسان في حياته، أو التصرف فيها بعد موته إلا بإذن الورثة فيما فيه إنقاذ حياة إنسان آخر، أو الحفاظ على أعضائه من التلف، وبهذا جاء نص قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

 

ويجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

 

وعليه فلا حرج في نقل الخلايا الجذعية من إنسان وزراعتها لإنسان آخر، بشرط أن يأذن الحي في نقلها منه، وأن لا يكون عليه في ذلك ضرر، أو يأذن فيها الورثة أو من له الولاية إذا كان المنقول منه ميتاً.