كل ما أدعو إليه الوزير!

إذا جربنا أن نضع الجامعات الأهلية الجديدة التى أنشأتها الدولة مؤخرًا فى إطارها المعقول، فسوف يتبين لنا أن الهدف من ورائها هو تخفيف العبء عن ميزانية التعليم العالى فى جامعات الحكومة.. إن التعليم فى الجامعات الحكومية مجانى بالنسبة للطالب الذى يلتحق بها، ولكن لأنه لا يوجد شىء اسمه تعليم مجانى فى المطلق، وإنما يوجد تعليم له تكلفة لا بد من دفعها، فالحكومة هى التى تدفعها فى هذه الحالة!، ولأنها تكلفة تبدو فوق طاقة حكومتنا، فإن التفكير فى بديل يرفع قدرًا من التكلفة كان هو الحل، وكانت الجامعات الأهلية الجديدة هى هذا البديل فيما يظهر!.

ولا مشكلة فى الأمر إذا ما توقف الموضوع عند هذا الحد، ونتمنى كل النجاح للتجربة بكل تأكيد، لأن نجاحها هو نجاح للتعليم فى البلد!، ولكن المشكلة سوف تبدأ إذا ما جاء نجاح هذه التجربة على حساب التعليم الجامعى الخاص، الذى ينتظم فيه طلاب كثيرون فى أكثر من٣٠ جامعة خاصة.. فالجامعات الأهلية الجديدة تستطيع أن تنجح، وأن تتقدم، وأن تجتذب ما تريده من الطلاب، دون أن يكون ذلك خصمًا من نصيب أى جامعة خاصة تسعى بدورها إلى تقديم تعليم جيد قدر ما فى يديها من إمكانات!.



الجامعات الخاصة كيانات تعليمية مستقرة، ومن بينها جامعات تعقد برامج شراكات تعليمية مع جامعات دولية، وتدفع بالضرورة فى مقابل هذه الشراكات، ولا تحتمل أن تقف عاجزة أمام الجامعات الدولية عن دفع ما يتعين عليها أن تدفعه!.. وعلاوة على ذلك، فهى تدفع ضرائبها المقررة للخزانة العامة!.

ولست أقف معها ضد الجامعات الأهلية، وإنما أنا أحرض الدكتور خالد عبد الغفار على أن يتحرى العدل بين الطرفين، وأن يترك الطالب يختار ما يراه مناسبًا لرغباته، ومواهبه، وقدراته، دون أن يجد نفسه مُسيرًا لا مخيرًا من خلال مكتب تنسيق نشأ وقت أن كنا لا نعرف غير جامعات الحكومة.. ولم تعد له ضرورة!.

إن جامعات العالم- والدكتور عبد الغفار أدرى الناس- تقبل كل طالب يدق بابها بشروطها هى، لا بشروط مكتب التنسيق، فإذا انطبق على الطالب ما تضعه الجامعة من شروط ومواصفات فإنها تقبله، وإذا لم ينطبق فإنه يتلقى اعتذارها، دون أن يكون بينهما مكتب تنسيق ولا غير مكتب تنسيق.. هذا كله ما أدعو الوزير عبد الغفار إلى أن يؤسس له؛ ليقال فيما بعد إن وزيرًا للتعليم العالى اسمه خالد عبدالغفار مر من هنا، وأنه لم يقف مع تعليم جامعى ضد تعليم آخر، وأنه أسس لما لم يؤسس له وزير فى مكانه من قبل!.
نقلا عن "المصري اليوم"