رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس خطة البنك المركزي لمنع تكرار مهزلة السطو على حسابات عملاء البنوك

البنك المركزى
البنك المركزى


سادت حالة من الخوف والذعر بين عملاء البنوك العاملة في مصر، بعد وقوع إحدى السيدات ضحية عملية نصب مدبرة، على يد عصابة محترفة، أوهمت الجميع بأنه من المحتمل أن يكون هناك قصور في تأمين حسابات عملاء هذه البنوك.

وعلى الرغم من النفي التام لأي احتمال يشير إلى تعرض شبكة تأمين حسابات البنوك للاختراق، وأن الجريمة وقعت بسبب سذاجة صاحبة الحساب، وتسليم بيانات حسابها للعصابة المحترفة، فإن الخوف مازال عالقا في الأذهان، بشكل دفع البنوك إلى إطلاق سلسلة من الحملات للتوعية بطرق الأمان، بشكل يضمن عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى.

جريمة النصب تبدأ برسائل وهمية، وجهت إلى عدد من العملاء، تفيد بأن البنوك تريد إجراء تحديث لحسابات العملاء، ثم تجري العصابة اتصالات بالعملاء، في محاولة لإقناعهم بالإفصاح عن بيانات حساباتهم، بما فيها الأرقام السرية، بحجة تحديث ملفات العملاء.

المرحلة الثانية في النصب

بعد ذلك تبدأ المرحلة الجديدة في النصب، وفيها طلب النصاب الرقم المختصر الـOTP، المرسل للعميل على هاتفه المحمول، وبعد حصوله عليها، يتولى النصاب التسجيل في عملية شراء أون لاين، وبالتالي يسحب المبلغ من حساب العميل

من جانبها نجحت الاجهزة الأمنية في القبض على تشكيل عصابي ممن يقومون بالنصب على عملاء البنوك والسطو على حساباتهم بحيل ذكية لسرقة أموالهم، وتمكنت الاجهزة الامنية من الحصول على اعترافات تفصيلية من المتهمين بعدد العملاء الذين قاموا بالنصب عليهم والسحب من أرصدتهم، من البنوك المختلفة، بجانب اسماء الشخصيات المشاركين لهم في جرائمهم وتسهيل تسريب معلومات العملاء لهم.

وكشفت التحقيقات أن هذه العصابة ليست الوحيدة التي تقوم بالنصب والاحتيال وسرقة حسابات وأموال المودعين بالبنوك، وان هناك عصابات أخرى متخصصة في نفس طريقة النصب على عملاء البنوك بالمقارنة بين المعلومات التي اعترف بها المتهمون والبلاغات المقدمة، حيث إن العصابة المقبوض عليها قامت بسحب ما يزيد قليلًا عن مبلغ 700 ألف جنيه، من عملاء البنوك.

قصة سيدة المنيا

حكاية سيدة المنيا بدأت بخروجها في مقطع فيديو، تكشف فيه عن أنه تمت سرقة وسحب نحو 200 ألف جنيه من حسابها التابع لأحد البنوك في مدينة سمالوط دون علمها، حيث كشفت أنها تلقت اتصالات، من شخص زعم أنه موظف في البنك ويريد تحديث البيانات، مخبرا إياها أنه سيتم إرسال كود لهاتفها وهو ما حدث بالفعل.

وقالت إنها تلقت رسالة تحت اسم إدارة مراجعة بيانات البنك، ولكنها فوجئت بسحب مبالغ من الحساب من خلال بطاقة الائتمان، مشيرة إلى أنها تلقت بعد ذلك، اتصالا من شخص آخر من البنك أكد لها تعرضها لعملية نصب وأن من تحدث معها محتال وسرق أموالها، وأوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني في تعاملاتها المالية، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات، وهو ما حدث، مؤكدة أن هذا الرقم الذي منحته إياه جعله يتعامل مع الحساب ويسحب أموالا منه.
وأكدت السيدة أنها أبلغت البنك بما حدث ووعدها المسؤلوون بالتحقيق والمتابعة لاستعادة أموالها.

خطة المركزي

وقال مصدر مطلع داخل أحد البنوك الشهيرة، التي وقعت فيها عملية النصب، إن البنك والعملاء الذين تعرضوا للنصب حرروا محاضر، حتى تتمكن الجهات الأمنية من ملاحقة النصابين.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزي، قرر عقد اجتماع مع مديري البنوك لدراسة الأمر، وحل هذه المشكلة، وتنفيذ خطة لزيادة شروط الأمان في حسابات العملاء، فضلًا عن البدء في توعية جميع عملاء البنوك من خلال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، وبشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى.

التضخيم من السوشيال ميديا سبب الخوف

في هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير المصرفي إن ما حدث من سحب أموال من حسابات عملاء بالبنوك عن طريق الاحتيال أمر ليس بجديد وما تم ليس بطريقة مبتكرة كما يزعم البعض ولكن التضخيم الذي حدث من جانب السوشيال ميديا هو ما صور الأمر على هذا النحو.

وأضاف "النحاس": التحول إلى الرقمنة والشمول المالي دون تأمين البيانات الشخصية للمواطنين يضعنا في مهاب الريح وخطر كبير يتعرض له المواطن من سهوله إتاحة بياناته دون تأمين فما حدث لبعض العملاء من أحد البنوك يشير إلى أن هناك من داخل البنك ساعد المحتالين في النصب على العملاء فقد تتصل بخدمة العملاء ويتم سرد جميع بياناتك في مكالمة مسجلة ولا نعرف من يطلع على هذه المكالمة ومن يقوم بتفريغها فيما بعد وقد حذرنا من ذلك من قبل وإذا أراد موظف البنك التأكد من شخصية العميل فيكون عن طريق أسئلة عشوائية.

واستطرد "النحاس" مرحلة التحول من الدفاتر والمعاملات اليدوية إلى الرقمية والمعاملات الإلكترونية قد تتخللها مرحلة عشوائية تظهر فيها بعض العيوب وتلك المرحلة هي ما نحن نعيشها اليوم مما يتيح لبعض أصحاب النفوس المريضة استغلال ما بحوزتهم من بيانات للنصب على المواطن بعيدا عن أرصدة البنك التي قد توقف التعامل عليها من خلال توقيعك الشخصي فقط ولكن قد تذهب بالفيزا كارد لدفع فواتيرك في مكان ما ومن خلال الموظف تتم سرقة أموالك فهو يطلع على كل بياناتك وتلك البيانات قد تقوم شركات أخرى بتجميعها وبيعها لآخرين فقد تفاجأ برسالة أو مكالمة تليفونية تأتيك من شركة ما بعرض منتجاتها عليك وأنت لا تعرف من أين أتوا برقم هاتفك.

وتابع "النحاس": السيستم المعمول به في البنوك المصرية ليس على المستوى المطلوب وقد حذرت مرارا وتكرارا من هذا الأمر فهناك نظامان فقط تم فرضهما على البنوك المصرية من قبل البنك المركزي بعدما كانت البنوك تشتغل على أنظمة سوفت وير مختلفة في الماضي فما حدث هو ثغرة أمنية معلوماتية في "السيستم" أتاح له التعامل على الحساب دون علم العميل فبعض الأنظمة تكون باهظة الثمن نظرا لقوة تأمينها والبعض الآخر يكون أقل سعرا ولكنه أقل أمنيا وحفاظا على المعلومات.

وأكمل النحاس: الأنظمة (السيستم) يتم من خلال شركات خارجية وعليه لا أعرف من أين أتى الاحتيال فمن الوارد أنها قد جاءت من الخارج أو أن الشخص المحتال كان بدولة خارج مصر ودخل "أون لاين" على حساب العميل المستهدف نهيك عن شيء آخر في منتهى الخطورة وهو وجود أشخاص يطلعون على حسابات البنوك كاملة وليس حسابات الأفراد فقط فشركات "السوفت وير" المسئولة عن أنظمة البنوك لهم أفراد يعملون داخل البنك يطلعون على البيانات كاملة.

ولفت "النحاس" إلى أن التحول الى الرقمنة يجب أن يتبعه تأمين بياناتى ومعلوماتي على أعلى مستوى فقد تقوم شركة " السوفت وير" التي تتعامل معها شركة الكهرباء بإيقاف السيستم وعليه يتم فصل الكهرباء عن العميل فكل ذلك ألاعيب قد تتم من خلال السوفت وير أو أوُقف حركة الطيران من خلال أيضا اللعب في السوفت وير.

وحذر أن الشمول المالي والتحول إلى الرقمنة وخاصة لأصحاب المعاشات سيكون في منتهى الخطورة لأن الاحتيال من خلال الموبايل يكون أسهل لاسيما أن البسطاء يستعملون الهاتف بطريقة تجعلهم صيد ثمين للمحتالين فقد تأتي رسالة "اضغط على الرابط أدناه" ولا يدري أن هذا الرابط فخ يسرق من خلاله أمواله فالبنوك رغم تأمينها يتم اختراق السيستم الخاص بها فما بالنا باالموبايل الذي تكثر فيه مثل هده العمليات ففي السابق أو حتى اليوم قد تتلقي رسالة أنه تم تحويل رصيد إليك بالخطأ ويريدك أن ترد المبلغ إليه أو تتلقي اتصالا من شخص يعرف نفسه أنه موظف شركة المحمول ويطلب منك مراجعة البيانات وتتلقى كودا يطلبه منك وتفاجا فيما بعد أن رصيدك تمت سرقته فهذا كان يحدث ووقع فريسته الكثيرون ولكن مهما بلغت الأموال المسحوبة فهي بسيطة ولكن ستكون الكارثة في المعاشات التي قد يتفاجأ صاحب المعاش أن رصيده تمت سرقته.

واستطرد "النحاس" البنك المركزي هو المسؤول الأول في هذا الأمر، لأنه هو الذي فرض هذا السيستم على كل البنوك فقد تكون الواقعة تكررت في بنوك أخرى ولم يتم اكتشافها بعد فقد حدث معي نفس الأمر في بنك "المشرق" وتم سحب أموال من حسابي دون علمي وتمت العملية دون إرسال كود أو تأكيد وحينما حاولت أن اوقف العملية لم أستطع ولم أسترد أموالي حتى الآن لأن البنك يتعامل أنها معاملة حدثت حقيقة من خلال الشخص صاحب الفيزا وليست عمليه نصب ورغم أن بنك مصر أعلن عن مسئوليته عن أموال المودعين إلا أن هذا لا يحدث في العادة وهي مرة ولن تتكرر وتأتي هذه الخطوة لتهدأت الرأي العام وطمأنت المودعين حتى لا يتم سحب الأموال من أرصده البنوك وإحداث هزة في القطاع المصرفي.