رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسرار وحكايات تُرعب في عملية استخراج جثث الموتى من المقابر

استخراج جثث الموتى
استخراج جثث الموتى من المقابر


يبدو أن حالات استخراج الجثة بعد دفنها تتم وفقًا لمدة زمنية معينة، ومعايير الشبهة الجنائية لتشريحها بواسطة الطب الشرعي لبيان السبب الحقيقي للوفاة، بداية من وقت الوفاة، ومكانه، وسبب الوفاة، وطريقة الوفاة أو أسلوبها (قتل، أو انتحار، أو حادث، أو وفاة طبيعية)، خاصة أن الجثة تظل محتفظة ببعض أسباب الوفاة، بعد مرور 10 سنوات على دفنها، مثل الموت بالسم أو بإصابات العظام، أما الوفاة بإصابات في الأنسجة الرخوية فهي تختفى بعد أسابيع من الدفن، مثل الطعن بسكين في البطن.

وترصد «النبأ» في هذا التقرير بعض وقائع استخراج الجثث بعد دفنها، لوجود بلاغات من ذوى المتوفين، أو الاستدلال على معلومات تثير الشك بأن الوفاة ليست طبيعية، مما يجعل الجهات المختصة تصدر قرارا باستخراج الجثة وتشريحها بواسطة رجال الطب الشرعي، لبيان السبب الحقيقي للوفاة.

«قانونية استخراج الجثث»
ونظم القانون عملية استخراج الجثث من المقابر، عن طريق بلاغ مدعوم بدليل قوي يقدّم إلى النيابة المختصة، وبعد اقتناع النيابة العامة تصدر قرارا باستخراج الجثة في حضور عضو النيابة العامة وقوة من القسم وطبيب شرعي ومقدم البلاغ، موضحا أن غياب أحدهم يؤجل العملية.

«استخراج جثة طفل»
في 2018 قررت النيابة العامة بمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، باستخراج جثمان «محمد أحمد السيد علي»، 11 عاما، من مدفنه وعرضه على الطب الشرعي للكشف عما إذا كانت بوفاته شبهة جنائية من عدمه.

يشار إلى أن الطفل عثر عليه متوفى بجوار أحد المصارف، بقرية الميهي، التابعة لمركز تمى الأمديد، ولم يتهم والده أحدا في بداية الأمر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 802 إداري تمى.

وبعد ساعات من دفن الجثة، تقدم والده ببلاغ لشكه في مقتل نجله، وأن الوفاة ليست طبيعية، وعليه أمرت النيابة العامة باستدعاء طبيب شرعي لتشريح الجثة، والوقوف على صحة البلاغ من عدمه، ومعرفة هل الوفاة طبيعية أم جنائية.

«بعد عامين استخراج جثة»
استخرجت مصلحة الطب الشرعي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، جثة شخص توفى في عام 2017 من مقابر سيجر، التابعة لدائرة قسم أول طنطا بغرض تشريحها ومعرفة سبب الوفاة، جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية 9654 لسنة 2019 إداري ثان طنطا باستخراج جثة متوفي من مقابر سيجر أول طنطا، بعد بلاغ من شقيق المتوفي بأن الوفاة جنائية، على يد زوجته بسبب الميراث.

وقام العقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة مرافق الغربية، وبرفقته الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، ووكيل نيابة القسم، بتنفيذ قرار النيابة بحضور الطبيب الشرعي بغرض تشريح الجثة، بناء علي توجيهات اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وقتها.

«بعد 4 شهور من الدفن»
وفي المنيا قررت النيابة العامة، استخراج جثة من مدفنها بعد 4 شهور، بعد استطلاع رأي الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية، لادعاء الاهل أن الوفاة سببها جنائي نتيجة تعد بضرب أفضى للموت، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وادعت أهلية المتوفى «محمد. م. ح» 42 سنة، أمام محكمة جنح المنيا، أن وفاته جنائية بسبب تعدي شخص عليه خلال مشاجرة على ركنة سيارة أمام محل عصير، وفي أثناء إخلاء سبيل المذكور من قسم شرطة المنيا الجديدة على خلفية الواقعة سقط متوفيًا، ونقلت الجثة حينذاك، لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة، حيث أفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش صحة المنيا في حينها، أن الوفاة طبيعية بسبب سكتة قلبية مفاجئة، ولا توجد إصابات ظاهرية حيوية ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

«نورهان»
أمرت النيابة العامة بالمنيا، بتشريح جثة «نورهان. ط»، 21 عامًا، عقب دفنها، وجرى استخراج الجثة، بعد أن توفت داخل عيادة خاصة بمدينة المنيا.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام زوج المتوفية ويدعى «إسلام يحى الداخلي» 31 عاما، مشرف مبيعات، باتهام «م. ش»، طبيبة نساء وتوليد، بالتسبب فى وفاة زوجته أثناء إجرائها عملية قيصرية للولادة، وتوفت زوجته بسبب الإهمال ونقص الخدمات داخل غرفة العمليات.

وأكد زوج الضحية فى البلاغ رقم 7956 إدارى بندر المنيا، أن الوفاة حدثت بعد أن ارتفع ضغط دم الزوجة، فقامت الطبيبة بإعطائها محلول صوديوم، ثم خدرتها بدون استدعاء طبيب تخدير مختص، وأغلقت باب العمليات لمدة جاوزت ساعتين ونصف، وبعد قلقنا لعدم خروج الطبيبة تمكنا من الدخول ووجدناها فى حالة تخبط وطلبت نقلها لأقرب مستشفى، رغم أنها كانت قد فارقت الحياة، وبعد ذلك هربت.

«استخراج جثة بعد 5 شهور»
من ضمن الوقائع في عام 2014 قرر المستشار إيهاب مهنا، رئيس نيابة الغردقة الجزئية، وقتها استخراج جثة متوفى بعد 5 شهور من وفاته بناءً على بلاغ مقدم من شقيقة لشكه في وفاته، جاء ذلك بعدما تلقت نيابة الغردقة بلاغا يطالب باستخراج جثة شقيقة من مدفنة بعد شهور من وفاته لعثوره على أكياس من مادة السم فوق سطح منزل شقيقة، حيث تبين عدم دخول الجثة المشرحة بعد الوفاة.

وتم استخراج الجثة بمعرفة الطب الشرعي وجرى تشريحها، لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، وتم أخذ عينات من المعدة والأحشاء والعظام لمعرفة سبب الوفاة.

إلى ذلك، يرى الخبراء أن الإجراءات النموذجية لاستخراج الجثث وتحليل بقايا هياكلها تتضمن قائمة مرجعية بالخطوات التي يتضمنها الفحص الطبي الشرعي الأساسي، وأغراض الفحص الأنثروبولوجي وهي نفس أعراض الفحص الطبي القانوني للشخص المتوفى حديثا.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «النبأ» فإن عالم السلالات (الأنثروبولوجيا) يجمع معلومات تحدد هوية المتوفى، ووقت الوفاة ومكانها، وسبب الوفاة، وطريقة الوفاة أو أسلوبها (القتل، أو الانتحار، أو حادث، أو الوفاة الطبيعية)، غير أن نهج عالم البشريات يختلف بسبب طبيعة المادة التي تفحص، ففي العادة، يتعين علي المشرح فحص الجثة، في حين يتعين علي عالم السلالات فحص هيكل عظمي. ويركز المشرح علي المعلومات التي يتم التحصل عليها من الأنسجة الرخوة، في حين يركز عالم البشريات علي المعلومات التي يتم التحصل عليها من الأنسجة الصلبة.

ويمكن أن يتداخل عمل كل من الأخصائيين، لأن التحلل عملية مستمرة، فقد يقوم عالم البشريات بفحص جثة جديدة عندما يكون العظم متعريا أو عندما يكون رض العظام أحد العوامل، وقد يلزم وجود مشرح ذي خبرة عندما تكون هناك أنسجة محنطة.

وفي بعض الظروف، يمكن أن يكون استعمال كل من هذه الإجراءات والإجراءات النموذجية لتشريح الجثث ضروريا للحصول على أقصى قدر من المعلومات، وستفرض درجة تحلل الجثة نوع الفحص، وتفرض بالتالي الإجراءات التي ينبغي اتباعها، فضلًا عن أن الأسئلة التي يتناولها عالم البشريات تختلف عن الأسئلة التي يتناولها تشريح الجثث عادة.

ويخصص الفحص الأنثروبولوجي قدرا أكبر من الوقت والعناية لأسئلة أساسية مثل الأسئلة التالية:
(أ) هل البقايا بشرية؟
(ب) هل البقايا لشخص واحد أم عدة أشخاص؟
(ج) ماذا كان جنس المتوفى وعنصره وقامته ووزن جسمه ويدويته (أيمن أم أيسر) وبنيته؟
(د) هل هناك أية خواص طبيعية أو أوجه شذوذ في الهيكل العظمي يمكن أن تساعد علي تحديد هوية المتوفى تحديدا قاطعا؟

كما يتناول عالم السلالات أيضا وقت الوفاة وسببها وطريقتها، غير أن هامش الخطأ يكون عادة أكبر من هامش الخطأ الذي يمكن أن يحققه تشريح الجثة الذي يجري بعد الوفاة بوقت قصير.

ويمكن أن تكون هذه الإجراءات النموذجية مفيدة في كثير من الحالات المتنوعة، غير أن تطبيقها يمكن أن يتأثر بالظروف غير المواتية، أو عدم كفاية الموارد المالية، أو عدم توفر الوقت، وقد يكون الاختلاف عن هذه الإجراءات حتميا، أو حتى يكون مفضلا في بعض الحالات. غير أنه يقترح أن يشار في التقرير الختامي إلي أية اختلافات رئيسية، مع الأسباب التي تبرر ذلك.

«الطب الشرعي»
وأكدت خبراء الطب الشرعي، أن الجثة تظل محتفظة ببعض أسباب الوفاة، بعد مرور 10 سنوات على دفنها، مثل الموت بالسم أو بإصابات العظام أما الوفاة بإصابات في الأنسجة الرخوية فهي تختفى بعد أسابيع من الدفن، مثل الطعن بسكين في البطن.