الورقي
سيناريوهات حل أزمة الإيجار القديم بعد تصريحات «السيسي»
فجرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من جديد الحوار حول تعديلات القانون، بعد عقود من فشل الأنظمة المتعاقبة في إيجاد حل لهذة الإشكالية المجتمعية.
ورغم أن مجلس النواب السابق حاول فتح تعديلات القانون، إلا أنه لم يتمكن من إصدار تشريع نهائي، لتظل المشكلة قائمة دون أي تغييرات في ظل حالة الاحتقان الدائرة بين المالك والمستأجر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هاخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".
وأضاف خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاحه عددًا من المشروعات السكينة، أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم.
وتابع: "فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيها وقيمتها ملايين.. من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا أن يستمتع بقيمتها".
وأكمل: "أي حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشيء".
وأثارت هذه التصريحات التى أعطت الضوء الأخضر للبرلمان والحكومة للعمل على قدم وساق في طريق الحل، حالة من الجدل حول سيناريوهات حل أزمة الإيجار القديم، ودور مشروعات الإسكان فيها.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان في انتظار أي مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، حتى تتمكن من مناقشته فور إحالته إلى اللجنة من جانب هيئة مكتب المجلس.
وأوضح الحصى، في بيان له، أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم"، أصبحت هي والعدم سواء، نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشتها وإقرارها.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هدف اللجنة هو وجود توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بما يحفظ حق المالك وفي ذات الوقت عدم تشريد أي مستأجر.
بدوره، قال الدكتور أحمد البحيري، محامي متخصص في قضايا العقارات، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي تصلح أن تكون بديلا لأنها تضم جميع الفئات بداية من محدوي الدخل مرورا بالفئات المتوسطة وحتى الدخول العليا، وهو الأمر الذي يجعل مقولة "هنترمي في الشارع" من المستأجرين لن تكون ذات قيمة.
وأضاف البحيري في تصريح خاص لـ"النبأ" أن بخلاف الخيارات المتاحة السابق ذكرها، فإنه في القانون الموحد هناك مادة تنص على إنشاء صندوق لكفالة المستأجر الفقير، مشيرا إلى أن المستأجر يرى أن الشقة المؤجرة من المكتسبات الاجتماعية وأنها تتضمن التوريث وهو الأمر الذي يصعب حل الأزمة بشكل قاطع، ولكن لا بد من وضع حلول بشكل تدريجي.
وتابع: أن هذا الآلية تبدا برفع القيمة الإيجارية على فترات متقاربة وفي النهاية ستنتهي بالإخلاء بشكل بديهي متابعا" حتى من غير قانون ينص على الإخلاء عندما يجد المستأجر أن الشقة وصل سعرها ل800جنيه فإنه سيتركها تلقائيا".
وأشار إلى أن المجلس الماضى شهد عرض 7 قوانين بشأن أزمة الإيجارات القديمة، ولكن سيظل مصيرهم مجهول في المجلس الحالي، خاصة أن القانون يصبح والعدم أي لاغية سواء بعد إنقضاء الجلس مالم يتمسك بها المجلس.
وتابع: نحن مع وصول الدعم لمستحقيه، ومن ثم يمكن عمل إقرار ذمة مالية من المستأجر الفقير، والحكومة تملك قاعدة بيانات بشأن الحالة المادية لكل مواطن مما يسهل عمله، مع وضع عقوبات حال ثبوت عقوبة التزوير في تلك الأوراق الرسمية.
وتابع: أن إقرار الذمة المالية من شأنه سيضمن استحقاق المستأجر الفقير،
واستعبد البحيري أن تكون الضغوط وراء تأخر الحكومة في حل الأزم خلال الفترات الماضية، قائلا هناك اعتبارات أمنية، وانتظار للظروف الملائمة.
من جانبه، قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الإشكالية تكمن في عدم تعاون الحكومة بشكل كامل مع البرلمان بهدف الخروج بقانون لحل الأزمة.
وأضاف منصور في تصريح خاص ل"النبأ " يجب أن تقوم الحكومة بدورها في هذا الملف سواء فيما يتعلق بالسكني أو غيره، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة غير السكني بالفصل التشريعي الأول، وحينها طلبت من الحكومة بيانات تفصيلية بشأن عدد الوحدات المؤجرة وإذا كان مغلقا أو لا حتى نستطيع حل الأزمة بشكل صحيح وضمان عدم خروج قانون بشكل صحيح ولم ترد الحكومة وهو ما تسبب في تعطل خروجه وتوقف مساره، متابعا" الفيصل هو وجود نية من الحكومة في خروج القانون ولا يحدث ما حدث في الفصل التشريعى الأول عند مناقشة مشروع قانون الإيحار غير السكني".
وتابع: أن مشروعات الإسكان الاجتماعي على الرغم من الدور الجيد الذي تقوم به الدولة ولكنه لا يمكن أن يكون بديلا لأن لأنه لا يتناسب مع الاحتياجات السنوية، مضيفا "أن نسبة الإنجاز تسير بشكل بطيء".
وأشار إلى ضرورة عمل حوار مجتمعى لحل أزمة الإيجار القديم للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر وتعديل القانون القديم.
وأضاف: حينما أجريت حوارا داخل دائرة العمرانية للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر، خرجنا بعدد من نقاط الخلاف التى كان أبرزها إلغاء مدة العقد الدائم وزيادة مبلغ الإيجار، فهناك شقق يتم تأجيرها بـ 5 جنيهات وتساوي ملايين الجنيهات، وسوف يتم طرح هذه الاقتراحات على اللجنة لمناقشتها.
