الورقي
بعد تحذيرات البنوك لعملائها.. الداخلية تكشف عن أخطر «عصابة نصب» في مصر
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات وقائع النصب والإحتيال التي تعرض لها المواطنون من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية، والاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنوك، وتبين أن تشكيلًا عصابيًا مكونا من 7 أفراد وراء ارتكابها تلك الوقائعن تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
جاء ذلك بعدما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين ، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وتوصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية من خلال التحريات وجمع المعلومات إلى تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنهم وراء ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية، عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا").
وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها ، والإستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين .. وبحوزتهم (11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).
وبفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى.
وتمكنت الإدارة من تحديد (40) واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الاستيلاء على مبلغ تجاوز ( 500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى استدعاء المجنى عليهم.
جاء ذلك بعدما أطلقت بعض البنوك العاملة في مصر تحذيرات إلى عملائها، بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية والمصرفية مع أي شخص لمنع وقوعهم في مصيدة المحتالين للسطو على أرصدتهم.
وحذرت بنوك الأهلي ومصر والمشرق، عملاءها من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تعرضت عميلة في بنك مصر فرع سمالوط وآخرين لعملية نصب واحتيال إثر مشاركة بياناتهم السرية مع آخرين ادعوا أنهم موظفون بالبنك.
وجاء في بيان بنك مصر أنه انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وفى السياق، يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، كما يعرب البنك عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
ويؤكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
كما يؤكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية
كما حذر البنك الاهلي المصري عملاءه أيضا من الانسياق وراء أي عمليات احتيال.
من جانبه، قال أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصري، إن التحول الرقمي يعزز من مستويات تأمين العمليات المالية داخل القطاع المصرفي.
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة ببرنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي يسهم في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل سريع ومتطور، مردفا: "المؤسسات المالية مؤمنة بشكل تام ضد أي هجمات هدفها اختراق حسابات العملاء".
وأشار: "هناك قطاع كامل وهو الأمن السيبراني وتشرف عليه الدولة وذلك لتأمين كافة المعاملات المالية داخل القطاع المصرفي داخل الدولة"، لافتا إلى أن التحول الرقمي من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية.
وعن عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض العناصر التي تستهدف السطو على أموال المواطنين وحساباتهم، علق قائلا: "وسيلة الاتصال تكون من العميل للبنك وليس العكس، وإذا حدث اتصال من البنك أو البريد يكون من الرقم الرسمي المعتمد من البنك أو البريد".
ويسعى الجهاز المصرفي لحماية عملاء البنوك من عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض العناصر التي تستهدف السطو على أموال المواطنين وحساباتهم؛ باعتبارها إحدى الممارسات التي تضر بسمعة وثقة المتعاملين مع البنوك.
ويشدد البنك المركزي المصري بصورة مستمرة على البنوك العاملة بالسوق المصرية من خلال إحكام رقابته وتأكيده الدائم علي اتباع كافة الاجراءات والتعليمات المتعلقة بتأمين حسابات وودائع العملاء بكل فرع بنكي ووفقا لما تتضمن التشريعات والأعراف المصرفية المتبعة.
ويوجه البنك المركزي المصري من منطلق مسئوليته ودوره الوطني علي تقديم التوعية اللازمة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بضرورة التأكد من هوية ممن يزعمون انتماءهم للبنوك وعدم الادلاء بأي معلومات شخصية تتسبب في اختراق حساباتهم الشخصية بخلاف التعليمات المستمرة التي تقوم بها البنوك.
