الأزمة تتصاعد.. اشتعال حرب الأعضاء ضد نقابة التجاريين

تواجه نقابة التجاريين أزمات عديدة مستمرة منذ سنوات طويلة، يتمثل أبرزها في عدم إجراء انتخابات داخل النقابة منذ عام ١٩٩٢ لنحو ٢٨ عاما أو أكثر.

الصراع المستمر داخل النقابة دفع عددا من أعضاء النقابة لتحرير محضر إثبات حالة لامتناع مجلس النقابة العامة عن الاستجابة لطلب موقع من 100 عضو، للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.

وطالب الأعضاء مقدمي المحضر، بمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي وفقا لأحكام قانون 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

و فقد مجلس النقابة أغلب أعضائه بسبب وفاتهم دون إجراء أي انتخابات حتى الآن.

وفي هذا السياق، قال جمال عبدالناصر الجمل، نائب الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ومؤسس صفحة صوت التجاريين المظلومين، إنهم حاولوا أكثر من مرة حل الموضوع داخل نقابة التجاريين لكن دون جدوى.



وأضاف الجمل، في تصريح خاص ل"النبأ"، أنه رغم أن نقابة التجاريين من أكبر النقابات إلا أنهم ليسوا فاعلين، وأنه بعقد عدة اجتماعات لأعضاء النقابة وجد الإقبال ضعيفا جدا.

وحول مشكلات النقابة قال: النقابة غنية جدا ومبتديش حقوق للناس، كما إنها منذ ٢٦ عاما لا توجد بها انتخابات فعلية، ولها مقر ٧ نجوم في امتداد رمسيس بالعباسية لا ينتفع به أحد.

وتابع: إحنا عرضنا كتير وطالبنا بسحب الثقة، لاستعادة النقابة، وإنهاء أزماتها، موضحا أن النقابة في الوقت الحالي لا تصرف معاشات لأحد، رغم أن الاشتراكات الحالية ٧٧ جنيها للفرد.

وأكد أن مميزات وأصول النقابة معطلة ولا ينتفع بها أحد مثل القرى السياحية ونادي التجارة بشارع رمسيس، لافتا إلى أن مجلس النقابة نفسه تآكل.

وواصل: بالنسبة لصندوق التكافل حدث ولا حرج، وهناك مشكلات كبيرة منها أن ما يصرف من معاش حال صرفه يبلغ ٢٠٠ جنيه سنويا.