الورقي
5 نقابات مهنية مهددة بالانهيار بسبب أزمات مالية وقانونية خطيرة
أزمات وانقسامات تواجه معظم النقابات في الوقت الحالي، بداية من حملات التمرد واستمارات سحب الثقة، وصولا إلى الإشكاليات المالية التى فرضت واقعا جديدا بعيدا عن دورها الأساسي، وجعلها في مرمى نيران غضب الأعضاء الرافضين لأداء لمجالس تلك النقابات.
وترصد "النبأ" أهم تلك الأزمات في 5 نقابات مختلفة، هي: المحامين، والمعلمين، والتجاريين، والمأذونيين، بالإضافة إلى نقابة العاملين بالقطاع الخاص، كالآتي:-
نقابة المعلمين
تسيطر حالة من الغضب الشديد على أعضاء نقابة المهن التعليمية، ضد أداء مجلس النقابة الحالي، بسبب ما وصفوه بدورها السلبي في التعامل مع أزمات المعلمين، وعدم تحقيق أي دور ملموس في قضاياهم المحورية المرتبطة بتعديل المرتب الذي مازال يتم حسابه على عام 2014، وكذلك التأخر في صرف المعاشات بصورة متكررة، لعل آخرهم دفعة أبريل التى تم صرفها في يوليو للأعضاء دون الورثة المستفيدين، وحتى الآن لا يعرف أحد مصير دفعة الشهر الجاري وسط صمت من مجلس النقابة.
ودشن المعلمون الغاضبون، حملات هجوم ضد رئيس النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" وصلت إلى جمع استمارات لسحب الثقة منه، وضرورة الدعوة لعقد انتخابات مبكرة.
وانتقد المعلمون، ما وصفوه بصمت المسؤولين تجاه التأخر في صرف مستحقاتهم، وتجاهل حقوقهم مطالبين بعمل كشف حساب للنقابة ومواردها المالية.
وفي هذا السياق، قال أشرف أبو غازي، مؤسس أبو غازي لسحب الثقة من نقيب المعلمين، إن النقابة أهدرت أموال المعلمين، مشيرا إلى هناك بعض المملتكات والأراضي الخاصة بالمعلمين يتم تأجيرها لمدد طويلة بأموال زهيدة.
وأضاف في تصريخ خاص ل"النبأ" النقابة تتحدث عن وجود أزمة مالية، في الوقت الذي تفرض فيه خصومات مالية واشتراكات تتم لصالح النقابة بدون وجه حق، فعلى سبيل مثال اشترطت النقابة دفع 250 جنيها، اشتراك نقابة من جميع المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم، وبالفعل تقدم منهم حوالي 5 ملايين، أين هذه الأموال؟، ولماذا لم تقترض النقابة من صندوق الزمالة لدفع أموال المعاشات المتأخرة؟.
وتابع: النقابة تهمل في حقوق المعلمين، على الرغم أنه من صميم دورها ولكنها لا تقوم به، متابعا هناك تحالف مع الوزارة ضدنا، مما جعلنا فريسة سهلة بدون حقوق.
وأشار إلى أن حالة المعلمين المادية تحت الصفر، مما جعلها تسببت في إحداث شرخ بين المعلمين وأجهزة الدولة. مضيفا: "على الرغم أن النقابة عليها الدفاع عن المعلمين ضد الاعتداءات وحمايتهم إلا أننا نتفاجأ بعكس ذلك. متابعا "مافيش مرة اتعرضنا لمشكلة، أو أي اعتداءات من قبل أولياء الأمور ووجدنا النقابة بجانبنا".
وأكد: "أن الحملة تلقى قبولا بين أوساط المعلمين فهناك أكثر 250 ألف معلم انضموا للحملة، وبالفعل وقعوا على استمارة سحب الثقة، وإجراء انتخابات مبكرة".
وفي محاولة لامتصاص غضب المعلمين، أشار خلف الزناتي، نقيب المعلمين، في تصريحات صحفية إلى أن صلب الأزمة مرتبط بعدم وجود موارد مالية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات تقدر بـ135 مليون جنيه، يتم صرفها كل 3 أشهر، في الوقت الذى تواجه فيه النقابة ضعف الموارد الخاصة بصندوق المعاشات نتيجة لتوقف عدد منها لتأثرها بجائحة كورونا.
وأشار الزناتي، إلى أن الأزمة تتركز حول قانون النقابة الذي لم يتم تعديله، مشيرا إلى أن مطالبهم الرئيسية من تعديل القانون مالية، وتتمثل في توفير موارد كافية لصرف المعاش، بحيث يكون الاشتراك 2% من أساسي الراتب بدلًا من 4.5 جنيه، وهو ما سيوفر موارد مالية أكبر لسد الالتزامات الخاصة بالنقابة، كما أصدر رئيس النقابة بيانا، تناول فيه مجهودات النقابة على حد وصفه تجاه الأعضاء في ظل جائمة كورونا.
وأشار البيان، إلى أن مجلس نقابة المعلمين الحالي نجح فى تعظيم استفادة المعلم من صندوق الزمالة المنفصل كليا عن موارد معاشات المعلمين، بزيادة مستحقات المعلم من صندوق الزمالة وعلى رأسها الميزة التأمينية للمعلم فور خروجه للمعاش من 13 ألف جنيه، إلى مبلغ 27 ألفا و500 جنيه حاليا، وهى الزيادة السادسة، خلال فترة تولى المجلس الحالي.
ويقدم الصندوق أيضا قرضًا حسنًا لكل عضو مقبل على الزواج أو متزوج أو زواج ابن وابنة المعلم والمعلمة حديثًا بقيمة 15 ألف جنيه بدون فوائد، بعد أن كان 5 آلاف جنيه سابقا، كما تقوم نقابة المعلمين، بصرف منحة لا ترد بمبلغ 20 ألف جنيه يتحملها صندوق الزمالة لأعضائها من أصحاب الأمراض المزمنة.
وفي جائحة كورونا كانت لنقابة المعلمين مواقف مشهودة مع أعضائها فقرر صندوق الزمالة صرف إعانة لا ترد للمعلم الذي يصاب بكورونا بقيمة 5 آلاف جنيه والمعلم الذي يتوفى جراء إصابته بكورونا يصرف لورثته مبلغ 10 آلاف جنيه بجانب الميزة التأمينية.
وأوضح البيان حجم الإنفاق الذى تحمله صندوق زمالة المعلمين التابع خلال عام واحد فقط وهو عام 2020، حيث شهد خروج 30 ألفا و868 معلما للمعاش خلال هذا العام، صرفت لهم النقابة الميزة التأمينية من صندوق الزمالة، بقيمة 760 مليونا و68 ألف جنيه، وهو ما يوضح نسبة العجز فى المعلمين بالمدارس، وهذا الرقم يعد بمثابة معدل سنوى للخروج للمعاش، وقد توقف هؤلاء عن دفع اشتراك النقابة وهو ما يمثل تراجعًا فى الموارد.
كما قدمت النقابة دعم مالى عاجل للمصابين بعجز كلى أو جزئى وأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، التى تم صرفها من صندوق الزمالة خلال عام واحد 2020، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لكل تلك الحالات من خدمات يقدمها صندوق الزمالة لأعضائه مبلغ 967 مليونا و993 ألف جنيه خلال عام واحد فقط.
وشددت نقابة المعلمين أن مطلبها الأساسى هو ضرورة موافقة مجلس النواب على تعديل قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، بما يضمن زيادة موارد النقابة لصالح المعاشات، لاستمرار الوفاء بالتزاماتها المالية فى دفع المعاشات وزيادة امتيازات المعلمين.
نقابة التجاريين
تواجه نقابة التجاريين أزمات عديدة مستمرة منذ سنوات طويلة، يتمثل أبرزها في عدم إجراء انتخابات داخل النقابة منذ عام ١٩٩٢ لنحو ٢٨ عاما أو أكثر.
الصراع المستمر داخل النقابة دفع عددا من أعضاء النقابة لتحرير محضر إثبات حالة لامتناع مجلس النقابة العامة عن الاستجابة لطلب موقع من 100 عضو، للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
وطالب الأعضاء مقدمي المحضر، بمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي وفقا لأحكام قانون 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
فقد مجلس النقابة أغلب أعضائه بسبب وفاتهم دون إجراء أي انتخابات حتى الآن.
وفي هذا السياق، قال جمال عبدالناصر الجمل، نائب الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ومؤسس صفحة صوت التجاريين المظلومين، إنهم حاولوا أكثر من مرة حل الموضوع داخل نقابة التجاريين لكن دون جدوى.
وأضاف الجمل، في تصريح خاص ل"النبأ"، أنه رغم أن نقابة التجاريين من أكبر النقابات إلا أنهم ليسوا فاعلين، وأنه بعقد عدة اجتماعات لأعضاء النقابة وجد الإقبال ضعيفا جدا.
وحول مشكلات النقابة قال: النقابة غنية جدا ومبتديش حقوق للناس، كما إنها منذ ٢٦ عاما لا توجد بها انتخابات فعلية، ولها مقر ٧ نجوم في امتداد رمسيس بالعباسية لا ينتفع به أحد.
وتابع: إحنا عرضنا كتير وطالبنا بسحب الثقة، لاستعادة النقابة، وإنهاء أزماتها، موضحا أن النقابة في الوقت الحالي لا تصرف معاشات لأحد، رغم أن الاشتراكات الحالية ٧٧ جنيها للفرد.
وأكد أن مميزات وأصول النقابة معطلة ولا ينتفع بها أحد مثل القرى السياحية ونادي التجارة بشارع رمسيس، لافتا إلى أن مجلس النقابة نفسه تآكل.
وواصل: بالنسبة لصندوق التكافل حدث ولا حرج، وهناك مشكلات كبيرة منها أن ما يصرف من معاش حال صرفه يبلغ ٢٠٠ جنيه سنويا.
نقابة المحامين
تشهد نقابة المحامين حالة من الانقسام بين جبهة النقيب الحالي، رجائي عطية، وجبهة نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، الذين حاولوا سحب الثقة من «عطية»، بجمع استمارات في عدد من المناسبات التي تمت الدعوة إليها من عدد من أعضاء المجلس السابق، وبعض الأعضاء الحاليين.
وفي هذا السياق، قال أحد مؤسسي لجنة إنقاذ المحامين، إن أسباب طلبهم سحب الثقة من نقيب المحامين تبلغ 16 سببا تم إعلانها وتشكل مطالب المحامين، لعل أبرزها فشله في إدارة موارد الدولة.
وأضاف: "النهاردة نقيب المحامين ومجلسه دورهم إيه وإحنا انتخبناهم ليه، علشان يهتموا بشئون المحامين، ولكن بعد عام ونصف لم نجد أي شيء تماما ولهذا دعونا لسحب الثقة".
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة هم المنوط بهم سحب الثقة من النقيب والمجلس، ودعوات سحب الثقة لها قبول في المحافظات ولدى طائفة كبيرة من المحامين.
وتابع: سنقدم طلب سحب الثقة للنقيب العام، وهذه الإجراءات منصوص عليها في قانون المحاماة والذي ينظم عملية سحب الثقة من النقيب العام.
وواصل: النقيب الحالي محدش عارف يتواصل معاه، والنقيب العام في وادي والجمعية العمومية في وادي تاني خالص.
وفي أول تعليق على الحالة التى تشهدها النقابة، وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، رسالة لكافة أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المحامين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا بمعاونته ضد ما أسماه مؤامرات الشر.
وخاطب نقيب المحامين الجمعية العمومية قائلًا: «كافة الزملاء والزميلات المحامين أحتاج إلى كل عونكم وبقوة لإنقاذ النقابة والمحاماة من مؤامرات الشر».
نقابة المأذونين
على عكس الأزمات السابقة التى يكون فيها مجلس النقابة هو الطرف الأصيل في الأزمة بسبب انتقادات على أدائه أو عدم دفاعه عن قضايا أعضائه، تواجه نقابة المأذونين مشكلات من نوع آخر ترتبط بأجهزة الدولة، حيث يشكو أعضاء النقابة، من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم التى تتمحور، حول وجود مظلة تأمينية، تحميهم من الأخطار، وتجعل لهم معاشا خاصا بهم.
وقال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن عددنا يصل لـ4618 بجميع محافظات مصر، مغطين محافظات الجمهورية، ومازال منذ قديم الأزل، وعلى الرغم من ذلك فإن المأذون ساقط من حسابات الحكومة، فلا توجد موارد مالية كافية.
وأضاف في تصريح خاص ل"النبأ": على الرغم أننا نورد للدولة أكثر من مليار جنيه ونصف سنويا، هى قيمة رسوم وإجراءات زواج وطلاق، ونتعامل مع 5 وزارات من ضمنها وزارة الصحة، إلا إننا نعانى أوضاع مادية صعبة.
وتابع: مش عاوزين فلوس، نحن لا نحتاج دعما من الحكومة أو أموالا، ولكن نريد آلية لصب هذه الأموال لصالحنا، بحيث يكون هناك معاش وتأمين لنا، كما أن المأذون مازالت الحكومة تتعامل معه حتى الآن بلائحة 1955، والتي خلت نصوصها مما يحمي المأذونين من الأخطار والتعرض لأي ظروف اجتماعية أو صحية طارئة أو سيئة، جعلتها مطاطة كل واحد يفسرها بدماغه، إزاي بتقول المأذون يتقاعد في عمر الـ70سنة رغم عدم وجود معاش ولا درجة مالية محددة.
نقابة العاملين بالقطاع الخاص
على الرغم من توجه الدولة ناحية القطاع الخاص، واهتمامها بوجوب التأمين عليهم، وصرف منح لهم بسبب تداعيات كورونا، لعل آخرهم الحكومة، قرار ال 2400 جنيه، كحد أدنى، وكذلك وضع 3% علاوة دورية، الا أن هناك كثيرا من الأزمات التى تحيط بتلك الفئة.
ولعل أبرز هذه الأزمات، هو عدم وجود تشريع يضع عقوبات صارمة على أصحاب الأعمال الذين يرفضون تطبيق الحد الأدنى أو التأمين على العمال لديها.
وفي هذا السياق، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب وضع تشريع قانوني يتضمن عقوبات كالغرامة على أصحاب المنشآت في حالة عدم تطبيق الحد الأدني للأجور والعلاوة السنوية، قائلا «العاملين في القطاع الخاص في حالة احتقان وهم يمثلون 80% من السوق المصرية».
وأشار في تصريح خاص لـ"النبأ" إلى أن النقابة تحاول جاهدة التواصل مع البرلمان لوضع ذلك التشريع، مشيرا إلى أن العلاوة التى وضعتها الدولة مؤخرا والحد الأدني غير مؤثرين في ظل الحالة المادية الصعبة التي يعيشها جموع المصريين، خاصة أن هناك حديثا عن استثناء المنشآت التى تواجه أزمات مالية من ذلك مما يعطى فرصة للهرب من تطبيق هذه القرارات بحجة الأزمة المالية.
