وزيرة التخطيط تتابع استعدادات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من اللقاءات لمراجعة الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق المشروع.

وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي ومنسق مشروع تنمية الأسرة حول الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع بالتعاون مع الوزارات والهيئات المشاركة في مشروع تنمية الأسرة وآخرها دراسة إنشاء المرصد السكاني بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال.

وأوضحت هالة السعيد أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموي شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني.

وذكرت السعيد أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت أن الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.

وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات ضخمة وتفصيلية عن الأسر المصرية وأعدادها في كل قرية، فضلًا عن المنظومة اللحظية لمعرفة عدد المواليد والوفيات لدى كل أسرة.

وقالت إن الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وتتسم بأنها ذات محاور عدة أولها التمكين الاقتصادى للمرأة والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، حيث يتعاون في تلك المشروعات المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات.

وأضافت السعيد أن المحور الثاني للخطة سيتضمن تنظيم زيارات منزلية من وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم.

وذكرت أن المحور الثالث للخطة سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

وأشارت السعيد إلى أن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا حيث تضع الدولة المصرية ملف دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية، فضلًا عن الخطط الموضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي غير مسبوق.