الورقي
بلوكات وصور غير حقيقة.. أبرز طرق النصب باسم التجارة الإلكترونية على «فيسبوك»
مع استمرار أزمة فيروس كورونا خلال السنتين الماضيين، بدأت حركة التجارة الإلكترونية في النشاط، وإنشاء صفحات ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لعمل تسويق للمنتجات والشراء «أون لاين».
ويصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 400 مليار جنيه بعد جائحة كورونا من إجمالي 1.2 تريليون جنيه إجمالي التجارة الداخلية في مصر.
وتشير البيانات إلى أن شركة «فيسبوك» من أفضل 5 شركات أظهرت تحسنًا كبيرًا في أرقام المبيعات والأرباح، خلال أول تسعة أشهر من عام 2019، حيث تمكنت شركة «فيسبوك» من زيادة أرباحها الإجمالية بنسبة 61 في المئة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2020، بعدما بلغت نحو 17.9 مليار دولار مقارنةً بـ11.1 مليار دولار تقريبًا خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
ويرجع ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع إيرادات عملاق التواصل الاجتماعي بنسبة 16.7 في المئة إلى نحو 57.9 مليار دولار مقابل نحو 49.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيان لشركة فيزا، فإنه منذ بداية أزمة كورونا اختار 20% من المستهلكين في مصر الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، أو المحافظ الرقمية بدلًا من الدفع عند الاستلام.
كما أصبحت التجارة الإلكترونية في مصر واحدة من أسرع القطاعات نموًا خلال جائحة كورونا، حيث شهدت نموًا يتراوح من 300 إلى 500% بما يمثل حوالي 2 مليار دولار، حيث يعود جزء كبير من تنامي قطاع التجارة الإلكترونية في مصر إلى مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة.
وأشارت إلى أنه في يناير 2020 بلغ مستخدمو الإنترنت في مصر حوالي 54.74 مليون مستخدم، بزيادة حوالي 22% سنويًا، مما جعل نسبة انتشار الإنترنت 54%.
وبعد الاتنشار السريع للتجارة الإلكترونية في مصر خلال أزمة كورونا، ظهرت طرق مختلفة للنصب عن طريق التسويق لمنتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات التي يتم الإعلان عنها.
ومن الصفحات التي حذر منها أحد المستهلكين «flippers»، خاصة بأحذية الأطفال، حيث قال: «اسوأ page محدش يشتري منها حاجه، منتجاتهم رديئة وبلاستيك ضار بالجلد وريحته سيئة، والأسوأ انها منتجات للأطفال كمان».
فيما حذر أحد المستهلكين من جروب «miss nino19»، قائلًا: «جبنا من عندهم بيجاما بعد أسبوعين لقينا الخياطة فى بعض الأماكن بتتفك والبيجاما اتقطعت والقماش شايط ولو اتكلمنا معاهم يعملوا بلوك».
كما حذر أحد المستهلكين من موقع بواريك اون لاين «koky amir wigs»، قائلًا: «أشتريت بواريك على أساس أنها جذور جلد وسألتهم بتتفرق من كل اتجاه اتقالي أه واخترت واحدة ولما جاتني دفعت الفلوس لكن للأسف مالاقيتهاش هي خالص لا لونها ولا أنها بتتفرق، وكانت بفرق ثابت من النص حاولت أكلمها ما بتردش وبعدين ردت علي الواتس وبتشككني في نفسي، وبعد كده مابقيتش ترد وعملتلي بلوك على الكومنتس في صفحتها وعلى المسنجر».
وحذر أيضًا أحد المستهلكين من صفحة « « zynos pyjam، قائلًا: «طلبت من البيدچ ترنج مقاس 14 جالي مقاس 12 ع التيشيرت وورقة موجودة متصلحه بالأيد مقاس 14 وأخدت الحاجه من المندوب طلبت ينتظر للأسف فص ملح وداب وبتصل بالشركة بيكنسلوا».
وصفحة« offers »، كان لها تجربة سيئة مع أحد المستهلكين، حيث قال: «اشتريت منهم جراب لنوت ٩ كلير فيو من خلال إعلان ممول استخدموا فيه صور مش حقيقية ولما استلمت الجراب طلع مش كلير فيو ولا حاجة يعني ولا بيظهر المتصل ولا الاشعارات ولا أي حاجة وكمان مقاسه مش مظبوط والمكان المخصص لزرار البور مرحل عن مكانه بحوالى نص سم ومفيش مكان للبصمة تحت الكاميرا الخلفية وخاماته رديئة جدا ولا يساوي 20 جنيه حرفيا وطبعا هما عاملين عليه عرض ب 200 جنيه».
وأضاف: «كمان لما تواصلت معاهم طلبت رقم تليفون للتواصل قالوا التواصل هنا، ( يعني على رسايل الصفحة ) ولما قلت له المشكلة قعد يتوه في الكلام وفي الأخر مفيش أي رد!! ولما هددتهم بأنى هفضحهم على الفيس عملي بلوك».
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، إن التجارة الإلكترونية لها شقان يجب النظر فيهما، الشق الأول الضرائب وهي ليست قضية مصر بل قضية العالم، الشق الثاني الرقابة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مصر عملت على قانون التجارة الإلكترونية وتنظيم المعاملات بها وفرض ضرائب على الشركات التي لها مقرات بشكل رسمي ولكن تظل تعاملات الاقتصادي غير الرسمي مجهولة وخاصة مع السلع مجهولة المصدر.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن صفحات البيع عن طريق «فيسبوك» تصعب رقابتها وحماية حقوق المستهلك عليها، لعدم وجود فاتورة ومحل، قائلًا: «سوق التعاملات على فيس بوك كله ضبابية.. ولا يوجد أي حقوق للمستهلك».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، أن الرهان دايمًا يكون على وعي المستهلك وخبرته في الشراء للحفاظ على حقوقه، وليس على الحكومة والمؤسسات الرقابية.
ونصح «الإدريسي»، المستهلك بشراء المنتجات التي يرغب بيها من أماكن بيع ثقة أو عن طريق تحميل التطبيقات الخاصة بمحلات الشهيرة واختيار السلعة أون لاين وشرائها بعد فحصها والتأكد من مطابقتها.
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، ضرورة وجود قواعد وقوانين تحكم عمليات التجارة الإلكترونية وإلا ستتحول الأمور إلى فوضى وعشوائية.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن دور جهاز حماية المستهلك هو مساعدة المستهلك في أنه يصل إلى حقه، ولكن في حالة الصفحات والمجموعات الخاصة بالبيع والشراء على «فيسبوك»، معظمهم ليس لهم عنوان أو مكان عمل ثابت ويعتمدون على صور ليس لها أساس من الصحة.
وتابعت: «هذا بالإضافة إلى أنهم يشترطون أن يكون الدفع مقدما قبل استلام المنتج أو وصوله، هو أمر غير مقبول، لأنه في هذه الحالة لن تكون أمام المستهلك فرصة في فحص أو التأكد من المنتج».
وأِشارت «الديب»، إلى أهمية توعية المستهلك من التجارة الإلكترونية، مؤكدة ضرورة فحص والتأكد من المنتج أثناء وجود المندوب وقبل الدفع، قائلة: «مينفعش أدفع فلوس في سلعة وألاقيها بايظة في الآخر».
وأوضحت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك ليس لديه حق الضبطية القضائية، ولكن له دور في توعية المستهلك بحقوقه والتواصل مع الشركات الرسمية لمساعدته.
وكان جهاز حماية المستهلك حدد عبر موقعه الرسمي عددا من البنود التي يجب على المواطنين الاهتمام بها عند الشراء من الإنترنت، من بينها التأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه ورقم هاتفه، والعلم بالتكلفة وحساب قيمة الشحن والتسليم والتحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد الأموال وتواريخ التسليم، والاحتفاظ بسجلات التعاملات التي تم القيام بها على الإنترنت.
