الورقي
توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الاهلى و«القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»
وعقب التوقيع الذي تم بمقر وزارة الإسكان، وحضره المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق العمل المتخصصة من الجانبين، صرح هشام عكاشة، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة المدفوعات ودعم الشمول المالي وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، والتي تعد المياه أهمها، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن البنك يدرس، خلال الفترة المقبلة، دعم مبادرة "حياة كريمة" والتي توجه لها الدولة كافة إمكانياتها للنهوض بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه ومد وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجا وذلك استمرارا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأعرب المهندس ممدوح رسلان، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري أكبر الكيانات المصرفية والداعم الأكبر للاقتصاد لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، مؤكدا أن الشركة تولي اهتمامًا بتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز وبمستندات وإجراءات ميسرة بما لا يمثل عبئا على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.
وأضاف "سوس"، أن مدة التمويل متاحة بحد اقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين وهو ما يتم تحت اشراف البنك المركزي وبتمويل يصل الى 2500 جنيه، مشيرا الى ان تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك يتم من خلال مقرات الشركات التابعة لشركة المياه وبإجراءات ميسرة.
ولفت إلى ان تلك الشراكة تأتي امتدادا لدور البنك الأهلي المصري في تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي بدأ منذ عام 2005 ووصل اجمالي الحدود الائتمانية الممنوحة الى ما يقرب من 2.7مليار جمتم منحها لعدد 1.7 مليون عميل، وكذا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة والذي بدأ منذ ابريل الماضي ووصل إجمالي محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن الى 208 ملايين جنيه تم منحها لـ 902 عميل.
