المشاط تبحث مع وزيرة التجارة الإسبانية تعزيز التعاون الاقتصادي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، عبر الفيديو، مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، والشراكات المستقبلية.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي مع الوزيرة الإسبانية إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين.

كما استعرضت الوزيرة مذكرة التفاهم للتعاون المالي بين البلدين، الموقعة في وقت سابق، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، وناقش الجانبان المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية في العديد من القطاعات.

وتطرقت الوزيرتان إلى مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين، ومن بينها مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات صرف صحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ضرورة أن تعكس علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين الأولويات الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيدة بالعلاقات المصرية الإسبانية في مجال التعاون الدولي والتي تنعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي دشنت إطارا مؤسسيا للتعاون الدولي يقوم على مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين وشركائها ودفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية.

وأشادت الوزيرة الإسبانية بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، والآفاق الطموحة للنمو المتوقعة خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن هذا النمو يرجع إلى الإصلاحات المنفذة قبل عام 2020 على المستوى المالي والنقدي والمشروعات التنموية الكبرى المنفذة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المياه والصرف فضلا عن المدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة اهتمام الشركات الإسبانية بالتوسع في مصر وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث تعد مصر بالنسبة لهذه الشركات الوجهة الأولى لها في أفريقيا، وتعمل الحكومة الإسبانية على دعم ومساندة هذه الشركات.

وذكرت أن مصر تعد إحدى أهم أسواق الاستثمار للشركات الإسبانية لاسيما في قطاع النقل والبنية التحتية والطاقة الشمسية ومعالجة المياه.

وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، ووقع الجانبان بروتوكول تعاون في 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت إسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو.

بينما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا منذ 2012 نحو 190 مليون يورو تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحي والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحي وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن المحفظة منحا مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية في مجال الصحة والمرأة والسياحة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وفقا للبيان.