الورقي
المشاط تبحث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية دعم القطاع الخاص
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية في ظل جائحة كورونا وما يعاني منه العالم من متغيرات جديدة.
وقالت الوزيرة، خلال اللقاء، إن هذه المتغيرات دفعت لأن يكون التمويل الإنمائي أكثر تيسيراً، وعززت من دوافع ظهور برامج خالصة لدعم القطاع الخاص في الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل التحديات الراهنة.
ووجهت الوزيرة الشكر للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومجلس إدارتها، على الدعم المتواصل لأنشطة القطاع الخاص في مصر، والمساهمة في تعزيز معدلات التنمية، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفعّال والمهم الذي تقوم به المؤسسة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، وكذلك تعزيز الاستثمارات البينية العربية المباشرة.
وأكدت تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع المؤسسة الإسلامية في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالبنك الإسلامي للتنمية، خاصة في ضوء خطة عمل الحكومة المصرية حالياً التي تستهدف تعزيز أنشطة القطاع الخاص في مصر ودعمه للقيام بدور أكبر في عملية التنمية.
وذكرت الوزيرة أن ذلك يأتي تماشياً مع سياسات السوق الحر التي تطبقها الدولة المصرية والتي أنتجت تحسن مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 74% في آخر 3 سنوات.
وأشارت إلى التحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية وتسجيله ثاني أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال عام جائحة كورونا، فضلاً عن تسجيله ثالث أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم بنحو 5.6% قبل جائحة كورونا وعقب كل من الصين والهند.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الأمر ينعكس على تحسن فرص الاستثمار وزيادة الطلب على الاستثمار في السوق المصرية، وبالتبعية زيادة الطلب علي التمويل، بما يتطلب ضرورة تعزيز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في السوق المصرية.
كما أشارت إلى تحسن أداء النظام البنكي في مصر على مدار السنوات الخمسة الماضية، وتحديداً مع تطبيق برنامج الإصلاح النقدي وتحرير أسعار الصرف في نهاية 2016 وانعكاس ذلك على تطور حجم أعمال البنوك بشكل كبير ونمو محافظ أصولها، فضلاً عن تعزيز مؤشرات السلامة المالية للنظام البنكي في مصر.
وذكرت أن الأمر الذي يمكنه من مواصلة الحصول على التمويل الإنمائي الموجه لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب أيضاً تحسين شروط منح التمويل للبنوك المصرية بما يتوافق مع التحسن الكبير في مراكزها المالية.
وأكد أيمن السجيني التطور النوعي الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وانفتاح شهية المستثمرين، فضلاً عن تطور مفهوم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة التمويل الموجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال باعتبارهم ينتجون أفكاراً تصنع مشروعات لديها قدرة فائقة على التطور والنمو في وقت قياسي.
وأوضح السجيني أن عدد مشروعات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمصر يبلغ 27 مشروعًا بقيمة حوالي 217.6 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن المؤسسة تمول في كل من: القطاع المالي (خطوط التمويل، والأسهم المصرفية وغير المصرفية، والخدمات الاستشارية، ودعم بيئة الصناعة والأعمال (IBES)، وفي قطاع الشركات "البنية التحتية وتمويل الشركات، الصكوك"، وفي القطاع الخاص "إدارة صناديق الاستثمار لدعم القدرات الإنتاجية").
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ تأسست في نوفمبر عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.
ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للاكتتاب.
ويتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية (45%)، و52 دولة عضو (46%) و5 مؤسسات مالية عامة (9%). وتهدف المؤسسة إلى إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشروعات.
وقالت الوزيرة، خلال اللقاء، إن هذه المتغيرات دفعت لأن يكون التمويل الإنمائي أكثر تيسيراً، وعززت من دوافع ظهور برامج خالصة لدعم القطاع الخاص في الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل التحديات الراهنة.
ووجهت الوزيرة الشكر للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومجلس إدارتها، على الدعم المتواصل لأنشطة القطاع الخاص في مصر، والمساهمة في تعزيز معدلات التنمية، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفعّال والمهم الذي تقوم به المؤسسة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، وكذلك تعزيز الاستثمارات البينية العربية المباشرة.
وأكدت تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع المؤسسة الإسلامية في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالبنك الإسلامي للتنمية، خاصة في ضوء خطة عمل الحكومة المصرية حالياً التي تستهدف تعزيز أنشطة القطاع الخاص في مصر ودعمه للقيام بدور أكبر في عملية التنمية.
وذكرت الوزيرة أن ذلك يأتي تماشياً مع سياسات السوق الحر التي تطبقها الدولة المصرية والتي أنتجت تحسن مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 74% في آخر 3 سنوات.
وأشارت إلى التحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية وتسجيله ثاني أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال عام جائحة كورونا، فضلاً عن تسجيله ثالث أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم بنحو 5.6% قبل جائحة كورونا وعقب كل من الصين والهند.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الأمر ينعكس على تحسن فرص الاستثمار وزيادة الطلب على الاستثمار في السوق المصرية، وبالتبعية زيادة الطلب علي التمويل، بما يتطلب ضرورة تعزيز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في السوق المصرية.
كما أشارت إلى تحسن أداء النظام البنكي في مصر على مدار السنوات الخمسة الماضية، وتحديداً مع تطبيق برنامج الإصلاح النقدي وتحرير أسعار الصرف في نهاية 2016 وانعكاس ذلك على تطور حجم أعمال البنوك بشكل كبير ونمو محافظ أصولها، فضلاً عن تعزيز مؤشرات السلامة المالية للنظام البنكي في مصر.
وذكرت أن الأمر الذي يمكنه من مواصلة الحصول على التمويل الإنمائي الموجه لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب أيضاً تحسين شروط منح التمويل للبنوك المصرية بما يتوافق مع التحسن الكبير في مراكزها المالية.
وأكد أيمن السجيني التطور النوعي الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وانفتاح شهية المستثمرين، فضلاً عن تطور مفهوم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة التمويل الموجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال باعتبارهم ينتجون أفكاراً تصنع مشروعات لديها قدرة فائقة على التطور والنمو في وقت قياسي.
وأوضح السجيني أن عدد مشروعات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمصر يبلغ 27 مشروعًا بقيمة حوالي 217.6 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن المؤسسة تمول في كل من: القطاع المالي (خطوط التمويل، والأسهم المصرفية وغير المصرفية، والخدمات الاستشارية، ودعم بيئة الصناعة والأعمال (IBES)، وفي قطاع الشركات "البنية التحتية وتمويل الشركات، الصكوك"، وفي القطاع الخاص "إدارة صناديق الاستثمار لدعم القدرات الإنتاجية").
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ تأسست في نوفمبر عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.
ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للاكتتاب.
ويتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية (45%)، و52 دولة عضو (46%) و5 مؤسسات مالية عامة (9%). وتهدف المؤسسة إلى إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشروعات.
