الورقي
لغز ارتفاع معدلات الاعتداء على مسؤولي الدولة في الشوارع
شهدت الآونة الأخيرة العديد من وقائع التعدي على مسئولين وموظفين عامين أثناء تأدية عملهم، سواء الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب والقذف، وحدد القانون المصري عقوبات صارمة للحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفي السطور التالية نستعرض عددا من أبرز هذه الوقائع.
5 أشخاص ينهالون ضربا بالشوم على رئيس حي عين شمس
كشفت جهات التحقيق في واقعة التعدي على رئيس حي عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أن المتهم الرئيسي في الواقعة يعمل مقاولا، خالف قرارات منع البناء خلال الفترة الماضية.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال رئيس حي عين شمس والذي تعرض للإعتداء على يد عدد من الأشخاص أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر، أثناء استعداده لركوب سيارة الحي مما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم، يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة.
وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (رئيس أحد الأحياء بالقاهرة) بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي" فوجئ بقيام عدد من الأشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة واتضح أنها ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".
التعدى على مسئولين بالقليوبية
تعدى بعض أهالى الخانكة على عدد من المسؤولين بمحافظة القليوبية، وقوة من الشرطة خلال تنفيذهم قرارات بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك للدولة بالمدينة.
وأعلنت النيابة أنه تم القبض على عدد من المتهمين، فيما يتم التحقيق معهم.
التعدي على ضابط شرطة وخلع كتفاته بالعمرانية
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي أثار جدلا واسعا لرواد السوشيال ميديا حيث يظهر فيه قيام شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتفاته أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة.
وكشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي، حيث تبين ان الواقعة ارتكبت في منطقة العمرانية. وأضاف المصدر أن المتهم يعمل محامي وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض عليه.
تعدى شخصين على موظف في مستشفى حلوان
بنيابة حلوان الجزئية، تحقيقات في واقعة اتهام شخصين بالتعدي على موظف عام بمستشفى حلوان أثناء صيانة سيارته.
واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الذي أكد أن الخلاف بينه وبين المتهمين سابق بسبب منعه من قبل دخول حالة تخصهم مصابة بكورونا المستشفى وفقًا للتعليمات، وبمجرد أن رأوه في منطقة المعصرة خلال صيانة سيارته تعدوا عليه بالضرب عقب تجدد الخلاف، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى؛ وإعداد تقرير حولها.
كانت مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، قد ألقت القبض على شخصين تعديا بالضرب على موظف بمستشفى حلوان العام، حال قيامه بصيانة سيارته بدائرة القسم، بسبب خلاف سابق حيث منعهما الضحية من التواجد بصحبة أحد أقاربهم المريض داخل المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المواطن "ح. س"، موظف بمستشفى حلوان العام، اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلاف سابق مع الضحية وأهلية أحد المرضى، حال تواجدهم بالمستشفى محل عمل الضحية، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة باشرت التحقيق.
علقة ساخنة لموظفين بالقصر العينى
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد وفاة أحد أقاربهم بعد إصابته بطلق ناري لخلافات مع آخرين، والتعدي على موظفين أثناء منعهم من الشغب.
وتلقت مديرية الأمن بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.
وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي، أن المصاب تلقى العلاج داخل المستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عددا من أهليته بالاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها، اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابها؛ نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
حبس سيدة وإهانتها بسبب إزعاج محافظ الغربية على "واتساب"
احتجزت السلطات المصرية سيدة من مدينة المحلة بسبب رسالة أرسلتها للمحافظ على "واتساب"، طالبة فيها مراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة "أزعجته".
وفى نفس السياق، قدم محافظ الغربية طارق رحمى بلاغ إداري يتهم فيه سيدة مقيمة بمنطقة عزبة خضر بمركز المحلة، بالتسبب في إزعاجه على "واتساب" الخاص به.
وباشرت نيابة أول طنطا التحقيق مع سيدة من مدينة المحلة، تم ضبطها داخل ديوان عام المحافظة، وذلك بتهمة الإساءة إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال رسالة على «واتساب».
وكشفت مصادر أمنية، عن أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرر محضر رقم 6039 لسنة 2021 إداري قسم أول طنطا ضد سيدة من مدينة المحلة يتهمها بالإساءة إليه، بعد قيامها بإرسال رسالة خاصة على هاتفه المحمول، تتضمن مطالبتها له بالرد.
وأصدرت نيابة أول طنطا، قرارا بإطلاق سراح السيدة والتي تم اتهامها فى واقعة سب وقذف محافظ الغربية فى رسالة على الواتساب، حيث اثبتت التحريات أن الهاتف كان مع ابنها وقامت باستكمال التحقيقات مع المتهم الثانى فى واقعة «الواتساب».
وأكد صاموئيل ثروت عدلي، أحد المحامين المنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين بسب محافظ الغربية عبر تطبيق “واتس آب” أن نيابة طنطا قررت الإفراج عن السيدة.
وكشف مصدر بنقابة المحامين أن محمد جلال شلبى نقيب محامي غرب طنطا قام بتفويض أعضاء لجنة الحريات لحضور التحقيق فى القضية رقم ٦٠٣٩ لسنة ٢٠٢١ إدارى أول طنطا والمتهم فيها كل من: منى صلاح مصطفى ومحمد حسن محمد عبدالرحمن.
وكانت حالة من السخط والغضب سادت بين أهالى المحلة بعد نشر النائب أحمد بلال على صفحته الشخصية ما يفيد حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على واتس آب بعد أن طالبته بمراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة أزعجته.
وأكد النائب فى رسالته أن السيدة باتت ليلتها فى قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها.
ومن جانبه أكد النائب أحمد البرلسى أن عددًا من المواطنين قاموا بالاتصال به وإبلاغه أن سيدة من المحلة تم حجزها بقسم أول طنطا بعد مهاجمتها للمحافظ عبر رسالة على الواتس آب تطالبه بمراجعة قراراته، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع المحافظ من أول اليوم ولكن دون جدوى.
وأوضحت محافظة الغربية أنه بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد إحدى السيدات، مشيرة إلى أن المحافظ قد إستلم منذ عدة أسابيع، عددًا من الرسائل عبر رقم الواتس آب الشخصي تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناشدت محافظة الغربية المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.
أكدت إيمان عبد الله أستاذ علم النفس، ورئيسة مؤسسة الإيمان للإرشاد النفسى والتدريب والإستشارة، إن زيادة العنف فى الشارع وترويع الأمنين سببه أشخاص لديهم استعداد لإيذاء الآخرين جسديا أو معنويا، حيث يبدأ العنف من الأسرة بسبب الأنانية والذاتية، فكلما قل التواصل الفعال والإيجابى أدى إلى مظاهر العنف، ويتعلم أفراد العنف كما يتعلمون أنماط السلوك من داخل البيت، والأسر الفقيرة التى تعانى القهر والحرمان تكون علاقتها بالمجتمع مرتبطة بمشاعر سلبية تخرج فى صورة عنف .
وأضافت أنه من ضمن أسباب ظهور العنف لدى الأشخاص أسباب ذاتية بأن يكون مريضا نفسيًا أو متعاطى للمخدرات والخمور، وكذلك أسباب اجتماعية بممارسة الأسرة العنف، بسبب الفقر وتدهور أحوالها المعيشية، والمشاجرات والخلافات العائلية، وكذلك الإنترنت والفضائيات والإعلام الذين ينشرون العنف فى كل لحظة بأسلوب رهيب .
عقوبة الاعتداء على موظفين عامين
وقال عبد الرحمن الشرقاوي الخبير القانوني إن وقائع الاعتداء على الأشخاص تحدث باستمرار وتختلف العقوبة حسب مهنة الشخص المعتدي عليه والمكان الذي وقع فيه الاعتداء فإذا كان موظفًا عموميًا فإنه يخضع للمادة 133 من قانون العقوبات التي تنص على: «على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري».
كما نصت المادة 136 على: «كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري،
ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
