اختيار الرؤساء يكشف عن أزمة كبيرة داخل الجامعات

 "أزمة جديدة قديمة تضرب المجتمع الجامعية".. "مشروع اختيار رؤساء الجامعات يثير الجدل"، تصدرت هذه العناوين وسائل الإعلام المختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات مشروع قانون اختيار رئيس الجامعة، 24 يناير الماضي، ومع اقتراب موعد حسم المنافسة الشرسة بين المرشحين لتولي منصب رئيس الجامعة في 9 جامعات على مستوى الجمهورية، أثيرت العديد من التساؤلات على رأسها، من الرقيب على رؤساء الجامعات لمتابعة تنفيذ برامجهم؟ هل من الممكن إقالة رئيس الجامعة في حال التقصير في تنفيذ مقترحاته التي تم اختياره على أساسها؟

اعتراض كبير

ورغم أنه كانت هناك اعتراضات على القانون برمته، وكان نصيب بعض المعايير التي ينص عليها قانون اختيار رؤساء الجامعات كبيرا جدًا من هذا الاعتراض، لا سيما المادة الأولى والتي نصت على: "تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات"، وذلك على النحو الآتي:

عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، ويكون بينهم أحد رؤساء الجامعات، الذي تسند إليه رئاسة اللجنة.

3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 سنة يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.

الاعتراض من وجهة نظر الفريق المعارض لهذه المادة، أن رئيس الجامعة ستكون له سلطة على الأعضاء الذين يعينهم مجلس الجامعة.

قدرات إدارية

ويستنكر عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن القانون يسمح للجامعة التي سيتم اختيار رئيسها باختيار ثلاثة أعضاء فقط من اللجنة المعنية باختيار وتقييم المرشحين، في حين أن الوزير يعين عضوين، والمجلس الأعلى للجامعات الذي يرأسه الوزير أيضًا يختار أربعة أعضاء.

 أما عن القدرات الإدارية تم تخصيص عشرين درجة لها، والتي تتمثل في القدرة على إحداث تطور مؤسسي والتخطيط الاستراتيجي والإدارة العامة والقدرة على إدارة الاجتماعات وإدارة الوقت، وتولي مواقع إدارية متنوعة لسنوات طويلة.

ولاقى معيار القدرات الإدارية اعتراضًا أيضًا من قبل عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس على مستوى الجامعات.

وبحسب «كامل»، المشكلة في هذا المعيار أنه تم حصره فيمن سبق له تولي منصب قيادي، ولذلك يرى أنه تم اقتصاره على رؤساء الجامعات والعمداء والوكلاء ورؤساء الوحدات فقط لا غير، لتستطيع اللجنة الحكم على بنود هذا المعيار، متسائلًا هذه المرة عن أدوات القياس التي يمكن للجنة الحكم بها على هذا المعيار.

ولم ينج معيار آليات تطوير التعليم، والذي تم تخصيص عشرين درجة له أيضًا، من النقد، لاسيما وأنه ينص على المشاركة في آليات ربط الجامعة بالصناعة، تطوير وتحسين التعليم والتعلم، استحداث برامج بينية بالدراسات العليا، وتشجيع الدرجات المهنية، توفير البيئة اللازمة لإجراء أبحاث علمية والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لأنه قد يكون مقصورًا على رؤساء الجامعات والعمداء؛ لأن باقي المناصب لم تتح لهم المسؤلية وبالتالي ماسيقدم هو رؤيتهم التي قد يستطيعون تحقيقها وقد لا يستطيعون، بحسب وائل كامل.

ويتابع «كامل»، رغم أنه تم تخصيص عشر درجات للقدرات البحثية للمرشحين، إلا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن من يتولى موقع قيادي لسنوات طويلة (كما هو مطلوب في المعيار الثاني) غالبًا ما  تكون أعباء المنصب ومهامه تتسبب في انشغاله عن البحث العلمي؛ لدرجة أنه قد ينفصل تمامًا عنه طوال فترة وجودة بالموقع القيادي.

القانون يعفيهم

ورغم أن المعيار السابع لاختيار رؤساء الجامعات ينص على قياس مدى ارتباط الخطة المقدمة، مع واقع الجامعة وإمكانية تطبيقها في الفترة المحددة، ومخصص له عشر درجات أيضًا،  فإن ثغرة قانونية خطيرة به، تعفيهم من المساءلة، حيث لم يضع القانون آلية لمحاسبة رئيس الجامعة في حال عدم تطبيق خطته وبرنامجه بعد تولي المنصب.

ويرى وائل كامل، خلو القانون المنظم لعمل الجامعات من أي مادة تفيد بمحاسبة رئيس الجامعة لو لم ينفذ برنامجه أو رؤيته أو لو مستوى الجامعة العلمي والتعليمي انخفض أو لو انفصلت الجامعة عن متطلبات المجتمع، يحتاج لوقفة وإعادة النظر من قِبل القائمين على الأمر.

واختتم «كامل» حديثه مع «النبأ» بأن معظم معايير الاختيار قائم على رؤى وخطط، ولذلك لابد من وضع آلية لقياس خطوات تطبيق البرنامج الذي تم الاختيار بناء عليه وبمدد زمنية محددة، على أن يتم قياس إنجاز المهام كل فترة ولو انتهت نصف المدة ولم يستطع رئيس الجامعة تطبيق الخطوات المحددة من برنامجه في توقيتاتها،  يتم إعلان خلو المنصب ويتم فتح التقدم مرة أخرى لمن هو قادر على تنفيذ رؤيته وتحويلها من مجرد كلمات على الورق إلى أفعال حقيقية، مُضيفًا أنه يجب تعديل نظم القياس والمعايير كل فترة لتصبح قابلة للقياس بدقة وبشكل علمي وآلي لا دخل للأهواء البشرية فيه.

رئيس جامعة بدرجة وزير

"لا توجد طريقة مثالية لاختيار رؤساء الجامعات وكل فترة لها ظروف تحكمها"، بهذه الكلمات بدأ أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، بجامعة عين شمس، حسام فهمي، حديثه مع «النبأ الوطني».

وأشار إلى أن رئيس الجامعة بدرجة وزير، ولذلك يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، مُضيفًا أنه في حالة تقصير رئيس جامعة لن تتم تنحيته، ولكن في العادة يُترك لاستكمال مدته وهي أربع سنوات.

واقترح رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، سامي هاشم، استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم كل على برنامجه الذي قدمه لتولي رئاسة الجامعة وماذا عمل منه ونفذ منه، قائلًا: "إن كل رئيس جامعة قدم خطة عمل لتولي رئاسة الجامعة تصلح لإصلاح التعليم ولكن لم يتم تنفيذ منه شيء".