الورقي
تحركات مستثمرو العاشر من رمضان لحل مشكلات الصناعة والتصدير
استعرض مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان عددا من المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة والتصدير، وذلك خلال اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث تم تقديم العديد من المقترحات من أجل التوصل إلى حلول عملية سريعة لأغلب المشكلات التي تعوق حركة الإنتاج الوطني والتصدير.
وبحسب بيان من الجمعية اليوم الخميس، ترأس وفد جمعية مستثمري العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة وضم كلا من أيمن رضا الأمين العام للجمعية وحمدي عتمان وعادل الشنواني، ومحمد عبد العال، والسيد بسيوني أعضاء مجلس الإدارة، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون الشرقيون، وميشيل لويس، ومحمد عيسى أعضاء الجمعية.
وقال الدكتور سمير عارف إن الملفات التي تم طرحها على لجنة الصناعة بالبرلمان اشتملت على ضرورة أن يحصل المنتج الوطني على كامل حقوقه وحمايته من كل الممارسات التي تضر بالصناعة الوطنية والتي تتم عن طريق البضائع المهربة ومحاربة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير، بما يضع المنتج المحلي في منافسة غير شريفة تضر بمستقبل الصناعة المحلية.
وأضاف عارف أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة قرار تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI" والذي يستهدف حل مشكلات تعطيل البضائع بالموانئ ومزيد من التسهيلات الجمركية إلى بداية أكتوبر المقبل بدلا من اليوم.
وبحسب عارف، كان اقتراح جمعية مستثمرى العاشر في هذا الصدد هو ضرورة إنشاء معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تعطيلها لوقت طويل.
كما تضمنت المعوقات والتحديات التي طرحها أعضاء مجلس إدارة الجمعية على لجنة الصناعة بالبرلمان ضرورة مواجهة البيروقراطية داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسريع إجراءات السجل الصناعي وخاصة تأخير الطلب المسبق للسجل الذي يستغرق قرابة شهرين، وفقا لعارف.
وشهد الاجتماع أيضا مناقشة بعض التحديات التي تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبحث إعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أو على الأقل احتساب قيمة الأصل وفق القيمة الدفترية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب العامة وتوحيدها لدى كافة الجهات.
وطالب الأمين العام لجمعية المستثمرين ووكيل مجلس أمناء بالمدينة بتخصيص نسبة من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لصالح مجالس الأمناء لشراء مزيد من معدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمواكبة التوسعات الصناعية وزيادة الرقعة السكنية في مدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء هو المنوط له الصرف على توفير تلك الاحتياجات.
