حقيقة وجود نقص في السلع المستوردة

أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية شعبة المستوردين، أن هناك مخزون كبير من السلع المستوردة، وأن الأرصدة من المخزون السلعي لدى المستوردين كبير جدًا، ويكفي الاستهلاك لفترات كبيرة.

وأشار بشاي، إلى أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في أي سلعة خاصة السلع الغذائية.

ولفت بشاي إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت نشاط في حركة الاستيراد مما عزز المخزون السلعي لدى التجار.

وأوضح أن لجنة التموين والتجارة الداخلية لم تتلق أي شكوى من نقص أي سلع مستوردة، مشيرا إلى أن الشعبة العامة للمستوردين برئاسة حمدي النجار في تواصل مستمر مع المسؤولين لتذليل العقبات التي تواجه المستوردين على مستوى الجمهورية.

وأضاف بشاي أن الشعبة العامة للمستوردين عقدت العديد من اللقاءات مع المسئولين خاصة مسئولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومسؤولي الجمارك، وتم عرض المشكلات التي تواجه المستوردين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة بين هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لحل المشكلات بشكل دائم.

ووفقًا لآخر تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة وجود جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية واللحوم أمن تماما، ويكفي لستة أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح التقرير الوزارة، أن احتياطي الزيوت يكفي لمدة 5 شهور، و مخزون السكر يكفي نحو 6 أشهر، علاوة على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 85%، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2022.

كما أوضح التقرير أن مخزون القمح يكفي 6 اشهر، وأنه تم تقليص الفجوة بين بين الإنتاج والاستيراد لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.

كما تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز، حيث أن المخزون الاستراتيجي من السلعة يكفي 6 أشهر، كما أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 97% تقريبًا، وإبرام تعاقدات توريد اللحوم ممتدة إلى عامين.

وبحسب بيان الشعبة، تعمل على تقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من خلال تطوير المصانع الحكومية المنتجة للسلع الغذائية الاستراتيجية، ورفع كفاءة التشغيل بتطوير خطوط الإنتاج.