الورقي
«صراع الشرعية» بين الحكومة الفلسطينية وحماس يهدد بنسف خطط إعمار غزة
شهد حي الشيخ جراح بالقدس الشريف، وقطاع غزة الفلسطيني، قصفا هائلا من إسرائيل، تسبب في دمار واسع، حيث أدى إلى انهيار 15 مصنعًا في المنطقة الصناعية القطاع، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة، وخسائر بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية، بخلاف نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني من مساكنهم التي دمرت في القصف الإسرائيلي، والتي تقدر 16800 وحدة سكنية، فضلًا عن تدمير 50% من خطوط المياه.
ولمواجهة هذا الدمار ودعما للإخوة الفلسطينيين، بذلت مصر جهودا مضنية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار؛ لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزية فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وشهد قطاع غزة خسائر فادحة على مدار 11 يومًا من الغارات والقصف الإسرائيلي، سواء بشرية أو مادية، فإلى جانب مئات القتلى والجرحى، هُدمت عشرات المباني في القطاع، ولحقت أضرار بالغة بالبنية التحتية التي قد تحتاج لسنوات لإعادة البناء.
8 مليارات دولار كلفة الإعمار
وحول حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع، قالت وزارة الإسكان في غزة، إن 16.800 وحدة سكنية لحقت بها أضرار، من بينها أصبحت 1800 وحدة غير صالحة للعيش فيها بينما دُمرت ألف وحدة بالكامل.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم محطة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن التقديرات تشير إلى أن السكان يحصلون على الكهرباء لفترة من 3 إلى 4 ساعات مقابل 12 ساعة قبل تفجر القتال.
وقدرت وزارة الزراعة في غزة أضرارا بنحو 27 مليون دولار شملت الصوبات الزراعية والأراضي الزراعية ومزارع الدواجن.
وقالت الأمم المتحدة وجماعات إغاثة إن إمكانية حصول الفلسطينيين على مياه الشرب محدودة أو متعذرة.
وتوقع خبراء، أن حجم تكلفة إعمار غزة يصل إلى 8 مليارات دولار على الأقل، مشيرين إلى أن فترة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 3 أشهر.
4 وزارات تشارك
من جهته، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرة المصرية لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الصعد من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد واستعادة الاستقرار.
وتتولى 4 وزرات، عملية إعمار غزة، هم: «الإسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والمالية»، بما تمتلكه من شركات المقاولات الحكومية، بالإضافة إلى اتحاد مقاولي البناء والتشييد، الذي يضم أكثر من 30 ألف شركة مقاولات، بجانب اتحاد الصناعات المصرية، وعقد لقاءات لبحث خطوات بدء التنفيذ على الأرض.
وخصص صندوق «تحيا مصر»، حسابا في كل البنوك المصرية لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للفلسطينيين.
كما أعلن الصندوق استعداده لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة خلال أيام.
وقبلها وفي خضم الأزمة، أعلنت مصر دعمها لقطاع غزة واستعدادها لعلاج مصابي الاعتداءات الإسرائيلية وإرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز 11 مستشفى بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، ودعم شمال سيناء بـ 37 فريقا طبيا في مختلف التخصصات الطبية لعلاج مصابي الاعتداء الإسرائيلي.
شركات تشارك بسعر التكلفة وبالمجان
فيما تسارعت الشركات المصرية من القطاع الخاص، للمشاركة في مبادرة إعادة إعمار غزة، حيث رحب مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد عبد الحميد، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة.
وقال أحمد عبد الحميد، إن الغرفة على أتم الاستعداد للمشاركة في مبادرة إعمار غزة، من خلال دعوة الشركات المصرية للانضمام للمبادرة، وتوفير كافة احتياجات مشروعات الإعمار من مختلف صناعات مواد البناء.
وأشار، إلى أن قطاع صناعات مواد البناء المصرية يمتلك طاقات إنتاجية كافية، وبأسعار تنافسية لتغطية متطلبات التنمية داخل وخارج مصر.
وأوضح رئيس الغرفة أن دعم القيادة السياسية لقطاع الصناعة في مصر بتشغيل الطاقات الإنتاجية وخفض أسعار الطاقة ساهم بشكل كبير في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية والمحلية وزيادة الإنتاج.
ومن ناحيتها، أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تشكيل لجنة داخلية من أعضاء مجلس الإدارة من لجان «التشيد والبناء - والاتصالات - والطاقة - والاستثمار – والتمويل»، بهدف وضع رؤية فينة تتعلق بسبل دعم الحكومة المصرية فنيًا في إعادة إعمار غزة، إيمانًا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مساندة الحكومة المصرية في توجهاتها تجاة قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على رغبة مجتمع الأعمال المصري وشباب الأعمال في مساندة الأخوة بفلسطين خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الجمعية، إلى أن مجلس الإدراة دعا إلى اجتماع طاري خلال الأسبوع المقبل لبحث سرعة الانتهاء من اللجنة الفنية ووضع النقاط المهمة وتجهيزها وإرسالها إلى رئيس الوزراء، بالإضافة إلى، التأكيد على دعم القطاع الخاص بأكمله للقرارات الأخيرة، وضرورة التواصل مع الحكومة واللجان التي سيتم تشكيلها لبدء إعمار القطاع وفق مخطط زمني بمشاركة الدول والهئيات الدولية التي سستشارك في الإعمار.
كما أعلن إسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة المواسير باتحاد الصناعات المصرية، المشاركة في إعمار قطاع غزة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال لقمة، إن الشركات الأعضاء على أتم الاستعداد للمشاركة بإيجابية في إعادة الإعمار بالقطاع من خلال توفير منتجات صناعة المواسير بسعر التكلفة، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية عالية من حيث الأسعار والجودة نتيجة لدعم الدولة لتعميق الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال الفترة الماضية.
وقالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، المشاركة في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة بـالجهود المادية والمعنويـة والخبرات المتحققـة مـن خـلال خبرتهـا وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأعلن محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، المشاركة والدعم لإعمار غزة.
وأضاف «حسني»، أن الجمعية المصرية المغربية تتابع عن كثب الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما سيظل يدا بيد مع الرئيس السيسي والحكومة في تنفيذ كافة المبادرات الداعمة لمصر محليا وإقليميًا ودوليا.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس للشركات المصرية في المشاركة في إعمار غزة تحمل العديد من الرسائل الإيجابية للقطاع لبدء التحرك نحو مشاريع إعادة الإعمار وتصدير الخدمات وتؤكد على أن مصر ستظل دائما داعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأعلن الدكتور وليد السويدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة PCE الدقة للاستشارات الهندسية، رغبتها في المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة بتقديم الاستشارات الهندسية لكافة المشروعات مجانًا بدون مقابل، وذلك في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ خطط وأولويات القيادة السياسية والدولة في دعم القضية الفلسطينية بصفة خاصة والتوجه نحو مشاريع إعادة الإعمار بصفة عامة.
وأضاف رئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية،: «مشاركتنا في إعمار غزة كشركات وطنية عاملة فى مجال الاستشارات الهندسية واجب وطني لمساعده أشقائنا فى غزه لرفع الكرب عنهم وذلك عن طريق تقديم خدماتنا الاستشارية بدون مقابل وذلك أسوة بتوجهات القيادة السياسية المصرية فى الوقوف بجوار الأشقاء العرب ضد الهجمات التى تأتى بالأخضر واليابس وتأتى بالخراب على جميع الأطراف وندعو الشركات الوطنية أن تنتهج نفس النهج من أجل المساعدة البناءة بجوار إخواننا فى غزة».
وأعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية للقاهرة، تأييدها ودعمها لمبادرة رئيس الجمهورية عن طريق تخصيص حاويتين من الرخام كمساعدة في إعادة إعمار غزة.
بدوره، أعلن النائب طارق سعيد حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد، أن الغرفة قررت التبرع بـ 300 طن منتجات غذائية أساسية «أرز ومكرونة ودقيق»، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة.
وأضاف حسانين، أنه انطلاقًا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها ومشاركة من المجتمع المصرى حرصت غرفة صناعة الحبوب على تقديم يد العون للأشقاء فى غزة ضمن مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة، وأن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية تدعم هذه المبادرة وستقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لها.
وأكد الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، أن الغرفة بصدد إجراء مباحثات مع وزارة الاتصالات للتعرف على طبيعة مشروعات البنية التحتية المطلوبة في غزة ومصادر تمويلها وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار القطاع.
اعتراض حمساوي
وعلى الرغم من الترحيب الإقليمي، والدولي، والفلسطيني، بالجهود المصرية، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فإن الجميع فوجئوا باعتراض حركة حماس على وصول أي مساعدات مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، من خلال الحكومة الفلسطينية، مطالبة بوصول هذه المساعدات إليها باعتبار أنها السلطة الشرعية في القطاع وليس الحكومة الفلسطينية.
مصادر مطلعة كشفت عن رفض مصر للطلب الحمساوي، الذي يعبر عن إصرار الحركة على استمرار معركة الشرعية بينها وبين الحكومة الفلسطينية، خاصة أن القاهرة ترى أنه من الضروري وضع المصالح الشخصية جانبا، خلال هذه الأزمة، والمساعدة في تسهيل إعادة الإعمار.
