الورقي
هل يعد حكم إلغاء إيقاف مرتضى منصور حكمًا نهائيًا؟
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي اختصمت وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت قرارها بمنع رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية.
وبالرغم من صدور حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بقبول الدعوى، إلا أن هذا الحكم، حكم أول درجة، لا يعد حكما نهائيا وباتا حيث يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويجوز للمحكمة الإدارية العليا تأييد حكم أول درجة، وتعد أحكام المحكمة الإدارية العليا، أحكاما نهائية وباتة وتكون واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها.
