رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإخوان ينقلبون على أردوغان .. 5 قنابل تهدد عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة

النبأ

 

 اسرار اجتماع عدد من قيادات الجماعة مع أكبر حزب معارض بتركيا

 

أوغلو: ما زلنا نعارض تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

 

مصر تضع شرطا لانضمام تركيا لمنتدى غاز شرق المتوسط

 

القاهرة لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

 

أنقرة تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان باطلة

 

مصر تصر على إنهاء الوجود العسكرى التركى فى ليبيا وأنقرة تعتبره شرعيا

 

السفير رخا أحمد حسن:

 

·       خروج القوات التركية من ليبيا مرتبط بوضع الجيش الوطنى هناك

 

·       إجراء محادثات سرية بين الطرفين بخصوص وضع الإخوان المسلمين فى مصر غير وارد حاليا

 

·       دون اعتراف أردوغان بالنظام المصرى والتجاوب مع مطالبه المشروعة لن يحدث أى تقدم

 

 تواجه المصالحة بين تركيا ومصر الكثير من التحديات والعقبات التي تهدد بعدم إتمامها، نظرا لوجود تباينات حادة بين البلدين في ملفات إقليمية ودولية عدة منها: الملف الأول يتعلق بالوجود العسكري التركي في ليبيا، حيث ترفض تركيا الانسحاب من ليبيا وتعتبر وجودها هناك مشروعا وبناء على طلب من حكومة السراج. أما الملف الثاني فيتعلق بترسيم الحدود البحرية، حيث لا تعترف تركيا باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر مع كل من قبرص واليونان وتعتبرها باطلة ولاغية.

 

وترفض مصر الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الملف الثالث يتعلق بملف عاز شرق المتوسط، حيث ترفض مصر عضوية تركيا في منتدى شرق المتوسط، الملف الرابع يتعلق بوضع جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، حيث تطالب مصر بتسليم عناصر الجماعة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية وإغلاق القنوات الفضائية التي تهاجم مصر، فيما ترفض أنقرة تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وتعتبرها حركة سياسية تسعى للحكم من خلال الانتخابات.

 

 

ملف جماعة الإخوان المسلمين

 

يعتبر ملف جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين المصريين في تركيا على رأس ملفات التفاوض بين البلدين، حيث تشترط القاهرة في هذا الملف وقف جميع المنابر الإعلامية الإخوانية التي تهاجم مصر، وعدم احتضان أي نشاط سياسي لتنظيم الإخوان على أراضيها، وإطلاق يد الإنتربول الدولي في التعامل مع جميع المطلوبين الإخوان على الأراضي التركية.

 

ورغم ذلك قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده مازالت تعارض تصنيف مصر للإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، رغم المساعي في الآونة الأخيرة لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. مضيفًا أن أنقرة تعتبر الإخوان المسلمين حركة سياسية.

 

ويؤكد الكثير من الخبراء على أن أنقرة، لن تقوم بطرد عناصر الجماعة سواء من الجيل الأول أو الوسط، كما لن تقدم على تسليم عناصرها المطلوبين في مصر، وبعضهم عليه أحكام سابقة، إنما قد تسعى لتقليل الحضور الإعلامي لهم عبر قنواتهم المحرضة.

 

وفي أعقاب الحديث عن التصالح بين القاهرة وأنقرة، شن عدد كبير من قيادات التنظيم في تركيا وخارجها، هجومًا إعلاميًا على الرئيس التركي أردوغان، وعقدوا اجتماعًا مطولًا في العاصمة البريطانية لندن، لبحث كيفية المواجهة والاستعداد لتداعيات أي مصالحة محتملة وما قد ينجم عنها من تسليم بعض عناصرهم للقاهرة.

 

وبحسب تقارير صحفية، يخطط عدد من قيادات تنظيم الإخوان في تركيا للانقلاب على أردوغان تحسبًا لغدر السلطات التركية.

 

وأشارت التقارير، إلى أن عددًا من قيادات التنظيم في تركيا أبدوا استعدادهم للتحالف مع "حزب السعادة التركي" المحسوب على الإخوان، لإسقاط أردوغان.

 

وأعلن كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة التركي المعارض، عقد اجتماع مع وفد ممثل لقيادات تنظيم الإخوان المتواجدين على الأراضي التركية، وهو الأول من نوعه، ويأتي بالتزامن مع التحركات الرسمية من جانب أردوغان وحكومته للتقارب مع مصر، ما يمثل خطرا على التنظيم الذي بات قياداته مهددين بالطرد أو الترحيل للقاهرة.

 

ووفق مصادر مطلعة حضر اللقاء عدد من قيادات الجماعة المحسوبين على تيار الأمين العام السابق القيادي محمود حسين، وأبرزهم عضوي مجلس شورى التنظيم همام علي يوسف ومدحت الحداد.

 

ملف غاز شرق المتوسط

 

يعد ملف غاز شرق المتوسط الأكثرَ خطورة بالنسبة للجانب التركي، لأنه يتعلق بثروات هائلة من الغاز الطبيعي والهيدروكربونات، وتتداخل فيه أطراف على خلاف تاريخي مع تركيا، هي اليونان وقبرص.

 

لذلك تشترط مصر على عدم ضم تركيا لمنتدي شرق المتوسط قبل ٣ سنوات في حال موافقة مصر واليونان وقبرص على ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، وعدم عقد اتفاقيات مصرية في شرق المتوسط حول ترسيم الحدود، إلا بعد الاتفاق التركي الشامل مع الحلفاء الأوروبيين وتحديدًا مع الجانبين اليوناني والقبرصي.

 

وتشهد منطقة شرق المتوسط بشكل عام أزمة مزمنة في ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية، كونها منطقة حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود الدول البحرية، ما يجعلها في حاجة إلى اتفاقيات خاصة لترسيم الحدود.

 

وكان هذا الملف من أوائل الأوراق التي استخدمتها مصر في مواجهة تركيا، إذ وقعت اتفاقا ثنائيا لترسيم الحدود مع قبرص في ديسمبر كانون الأول 2013، عُرف بـ الاتفاقية الإطارية لتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون. وصدق الرئيس المصري على الاتفاقية لاحقا في سبتمبر أيلول 2014.

 

وأعلنت تركيا رفضها وعدم اعترافها بهذا الاتفاق، لأنه يقلص الحدود البحرية التركية في مناطق حقول الغاز لصالح قبرص، في حين ردت مصر بأنه "واحد من حقوق مصر السيادية في المنطقة."

 

وفي يناير كانون الثاني 2019، دشنت مصر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم مصر وإسرائيل والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا، بهدف خلق سوق إقليمي للغاز ودعم التعاون الاقتصادي وجهود ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء.

 

ورأت تركيا في إنشاء هذه المنظمة محاولة لعزلها عن ثروات المنطقة، وردت الحكومة التركية لاحقا في مايو أيار 2019 بإعلان تحرك سفنها لبدء التنقيب عن الغاز واستخراجه.

 

واعتبرت مصر أن هذه التحركات تهدد أمن المنطقة وسلامتها، في حين قال الإعلام القبرصي إن التحركات التركية تتم داخل الحدود الاقتصادية لقبرص.

 

وفي أغسطس 2020، وقعت مصر اتفاقا ثنائيا جديدا لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، ويحدد الاتفاق المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، ما يعني تقسيم ثروات الغاز الطبيعي الموجودة فيها.

 

وبدورها، رفضت تركيا هذا الاتفاق، وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن المناطق التي تم تقسيمها تقع في منطقة الجرف القاري التركي، وأن بلاده تعتبر الاتفاق "لاغيا وباطلا" ولن تسمح بأي أنشطة في المنطقة.

 

ومع بوادر التقارب المصري التركي، تحدثت صحف يونانية عن مخاوف من أن تكون مراجعة الحدود البحرية أمرا مطروحا في المستقبل، خاصة مع وجود اتفاق ليبي-تركي يمنح مصر مساحة أكبر من الحدود البحرية وما بها من ثروات للغاز الطبيعي.

 

الملف الليبي

 

ويعتبر الملف الليبي من أكثر الملفات صعوبة بالنسبة للبلدين، فمصر تشترط خروج تركيا سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا من ليبيا، وترك الملف الليبي نهائيًا والتعهد بإخراج المرتزقة التي جلبتهم إلى الأراضي الليبية، فيما تتمسك تركيا بالبقاء في ليبيا عسكريا وأمنيا واقتصاديا، حيث قالت الرئاسة التركية إن قواتها ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري ساريا بين الجانبين.

 

اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية

 

من أخطر الملفات التي ربما تقف حجر عثرة لإتمام ملف المصالحة بين البلدين، هو ملف الحدود البحرية.

 

حيث ترفض القاهرة ترسيم للحدود البحرية بين الجانبين بدون رضوخ تركيا الالتزام بالقانون الدولي للبحار الذي ترفض أنقرة التوقيع عليه والاعتراف به.

 

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها «اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية» بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

 

وقالت الوزارة في بيان، إنه «لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا».

 

وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة.

 

وزعم البيان على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2003، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.

 

وأضاف أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.

 

في المقابل مازالت مصر وقبرص واليونان يرفضون حتى الآن الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم ابرامها بين تركيا وليبيا.

 

وبعد دخول مصر وتركيا في مفاوضات لعودة العلاقات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

 

وقال جاويش أوغلو، إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

 

وأضاف "كدولتين تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط، إذا سمحت ظروف العلاقات بيننا، يمكننا كذلك التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه".

 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

 

من الشروط التي وضعتها القاهرة لإتمام ملف المصالحة مع أنقرة، وقف ما أسمته بالتوغلات العسكرية التركية في الدول العربية وفرض الإرادات، ووقف أي استهداف تركي للأمن والمصالح المصرية والعربية ووقف التدخلات التركية في المنطقة، حيث تعتبر مصر أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

 

ومن ضمن الشروط التي وضعتها مصر لإتمام ملف المصالحة مع أنقرة، وضع جدول زمني لخروج جيش الاحتلال التركي من الشمال السوري وإبرام اتفاق قانوني ملزم مع حكومة العراق بعدم التدخل عسكريًا مرة أخرى في الأراضي العراقية، والاعتذار عن الإساءات التي حدثت من تركيا في السنوات الأخيرة تجاه دول الخليج مع شرط عدم تلبية القاهرة لأي تفاهمات مع تركيا من دون تعهد أنقرة عدم التدخل مرة أخرى في الشؤون الداخلية للدول العربية والالتزام بمحددات الأمن القومي العربي.

 

واشترط مصدر رسمي مصري أن تتوقف تركيا عن «التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة» إذا أرادت علاقات طبيعية مع القاهرة.

 

ومعروف أن تركيا تتدخل عسكريا في الكثير من الدول العربية مثل العراق وليبيا وسوريا، بل أنها تحتل أجزاء واسعة وكبيرة من تلك الدول، كما تتدخل سياسيا في الكثير من الدول العربية.

 

إغلاق المنصات الإعلامية المعادية لمصر

 

يقول السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن أبرز محاور المناقشات بين مصر وتركيا تشمل ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الملف الليبي وأهمية إخراج المرتزقة والميليشيات من هناك، والتنسيق الأمني فيما يتعلق بتواجد عناصر تنظيم "الإخوان" في تركيا.

 

وأكد حجازي أن رؤية القاهرة فيما يتعلق بملف تنظيم الإخوان تستند إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في إغلاق المنصات الإعلامية المعادية لمصر، وتسليم المطلوبين المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية، ومنع توظيف عناصر التنظيم في إثارة الأمن القومي.

 

استضافة تركيا للمعارضين المصريين

 

يرى رضوان أوغلو، المحلل السياسي التركي، أن الملفات المطروحة للتباحث ستكون الغاز في شرق المتوسط، واستضافة تركيا للمعارضين المصريين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من المسائل الإقليمية المعقدة كليبيا، فضلًا عن التمثيل في المحافل الدولية بين الطرفين.

 

خروج كل القوات الأجنبية

 

يقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن خروج القوات العسكرية التركية من ليبيا متوقف على وضع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وموقف الحكومة الليبية القادمة المنتخبة، ومرتبط بمذكرة التفاهم العسكرية والأمنية التي أبرمتها الحكومة الليبية السابقة مع تركيا، مشيرا إلى أن هناك انقساما في ليبيا حول خروج القوات التركية، فريق متمسك ببقاء هذه القوات، وفريق آخر يريد خروج كل القوات الأجنبية بما فيها التركية من ليبيا، لافتا إلى أن هناك اتفاقية عسكرية وأمنية تم توقيعها بين الحكومة الليبية وتركيا، والحكومة الجديدة بقيادة الدبيبة أكدت تمسكها بهذه الاتفاقية، مؤكدا على أن الوجود الاقتصادي التركي في ليبيا سوف يستمر ومشاركة تركيا في إعادة الإعمار سوف تستمر.

 

مذكرة تفاهم وليس اتفاقية

 

أما بخصوص مصير مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة الليبية وتركيا والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فقال «حسن»، إن هذه مجرد مذكرة تفاهم وليست اتفاقية، وان هذه المذكرة ليس لها أي قوة الزامية، مشيرا إلى عدم وجود أي حدود بحرية بين تركيا وليبيا وهذا الموضوع محسوم جغرافيا، مؤكدا أنه بعد توقيع مصر واليونان وقبرص على المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يعد لتركيا أي حدود بحرية في هذه المنطقة، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن أي علاقات بين تركيا وليبيا إلا في مجال الاستثمار في الطاقة.

 

لا يستند لأي أساس قانوني

 

وعن انضمام تركيا إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على عدم وجود أي أساس قانوني يمكن أن تنطلق منه تركيا في أي مفاوضات تتعلق بالانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط، سواء مع مصر أو قبرص أو اليونان أو لبنان أو إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الدول ملتزمة بالقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة التي بدأ تطبيقها عام 1983م ومصر وجميع الدول ملتزمة بها ما عدا سوريا وتركيا، وبالتالي المشكلة في ملعب تركيا، ورفضها لاتفاقيات ترسيم الحدود التي تم إبرامها بين مصر وكل من قبرص واليونان هو رفض إعلامي لا يستند لأي أساس قانوني، موضحا أن منتدى غاز شرق المتوسط يضم الدول التي تتعامل طبقا لقواعد القانون الدولي المتعلق بأعالي البحار، وبالتالي إذا قبلت تركيا الالتزام بقواعد القانون الدولي في هذا الصدد فالباب أمامها يصبح مفتوحا للانضمام لهذا المنتدى، لكن إذا اصرت على موقفها الحالي فكيف ستنضم لمنتدى هي لا تلتزم بقواعده؟، وبالتالي انضمام تركيا لهذا المنتدى مرتبط بمدى التزامها بقواعد القانون الدولي المتعلق بأعالي البحار والتي لم تقبله حتى الآن.

 

نشاط "معادي" لمصر من داخل تركيا

 

أما عن ملف جماعة الإخوان المسلمين، فأكد «حسن»، أن هذا الملف له شقان، الشق الأول يتعلق بالجماعات التي تمارس نشاطا معاديا لمصر من داخل تركيا سواء من الذين ينتمون لجماعات الإخوان المسلمين أو غيرها، فهذا غير مقبول، ومصر لن تقبل حلا وسطا في هذا الموضوع، الشق الثاني يتعلق بالمنصات الإعلامية الموجودة على الأراضي التركية، وهذه المنصات لن تتوقف نهائيا عن انتقاد الأوضاع في مصر، لكن مصر تريد أن يكون هذا الانتقاد قائم على المهنية وبعيدا عن التشويه والتحريض والدعاية المغرضة.

 

محادثات سرية بين الطرفين

 

أما بخصوص تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فأكد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن تركيا ترفض هذا التصنيف ولن تقبل به، مثلها مثل الكثير من الدول العربية والأوربية وأمريكا التي ترفض تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وتعتبرها جماعة سياسية تسعى للحكم من خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك اربع دول فقط تصنف الإخوان جماعة إرهابية وهي، مصر والسعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة، وبالتالي تركيا لن تقوم بتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية شأنها شأن الكثير من الدول العربية والأوربية، لافتا إلى أن التفاوض يتم على أساس ألا تسمح تركيا لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها بممارسة أي نشاط معادي لمصر انطلاقا من الأراضي التركية، وبالتالي الأمر يحتاج إلى حدوث مواءمات وتقديم تنازلات من الطرفين حول هذه الملفات، مستبعدا اجراء أي محادثات سرية بين الطرفين بخصوص وضع الإخوان المسلمين في مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سابق لأوانه ويمكن أن يتم مناقشته بشكل منفصل بعد المصالحة.

 

مرحلة جديدة من العلاقات

 

وتابع «حسن»، أن هناك مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر لا تزال في بداية الطريق، لذلك سميت مباحثات استكشافية، مشيرا إلى أن مصر الآن في انتظار الرد التركي على الشروط المشروعة التي وضعتها مصر لإتمام المصالحة وهذا يستغرق بعض الوقت، لافتا إلى أن تصريحات أردوغان بخصوص اعادة العلاقات التاريخية مع الشعب المصري هي للاستهلاك المحلي، ومن أجل ايجاد مبرر للتراجع عن موقفه المتشدد تجاه مصر، مشيرا إلى أن أردوغان لن يتفاوض مع الشعب المصري ولكنه يتفاوض مع القيادة السياسية التي تحكم مصر والتي جاءت بإرادة الشعب المصري والمتمثلة الأن في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الحكومة الحالية، وبالتالي بدون اعتراف أردوغان بالنظام المصري الحالي والتفاوض معه والتجاوب مع مطالبه المشروعة لن يحدث أي تقدم في المفاوضات، لذلك بدأ الكثير من رموز النظام التركي يتحدثون عن ضرورة التحدث بشكل مباشر مع النظام المصري من أجل احراز تقدم في المفاوضات.

 

الأولوية للعلاقات الثنائية

 

وفيما يتعلق بملف التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية ووقف التوغلات التركية العسكرية في الدول العربية، أكد «حسن»، على أن موقف مصر المبدئي هو رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرا إلى أن ما يهم مصر في هذه المرحلة من المفاوضات هو عدم تدخل تركيا في الشئون الداخلية لليبيا، باعتبار أن ليبيا تمثل عمقا استراتيجيا وأمنا قوميا مباشرا لمصر، وتركيا نفسها تعترف بذلك، أما ما يحدث في سوريا فمختلف عن ما يحدث في ليبيا، القضية السورية أكثر تعقيدا وهناك أطراف كثيرة متداخلة في هذه القضية، مشيرا إلى أن الوجود التركي في سوريا مرتبط باتفاقية أضنا التي تم توقيعها بين الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وأردوغان، وبالتالي القضية السورية تحتاج إلى تفاوض مباشر بين تركيا وسوريا، نفس الأمر ينطبق على القضية العراقية، وبالتالي هذه القضايا تحتاج إلى تفاهمات ومباحثات مباشرة بين تركيا وكل من العراق وسوريا، ومن ثم فالمفاوضات الحالية الجارية بين مصر وتركيا تعطى الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين ثم يليها الموقف في ليبيا ثم الموقف من الدول العربية، مؤكدا على أن الجانب التركي لديه رغبة قوية لتحسين العلاقات مع مصر ومع كل الدول العربية، مشيرا إلى أن مسار المرحلة القادمة من المفاوضات بين الطرفين يتوقف على رد الجانب التركي على طلبات الجانب المصري والتي حملها نائب وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له أثناء زيارته للقاهرة للرئيس التركي، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين التي كانت شبه منقطعة طوال سبع سنوات لا يمكن اصلاحها في غضون ثلاثة أشهر.