الورقي
تفاصيل خطة ربط صرف منحة «تكافل» بشرط عدم زواج القاصرات
تحاول الدولة بمختلف مؤسساتها، السيطرة على ظاهرة زواج القاصرات، خاصة في ظل الكوارث التى تخلفها تلك الأزمة تتعلق بنسب الأطفال، وضياع حق المرأة، لعل آخرها إعلان وزارة التضامن عن ربط صرف معاش تكافل بعدم تزويج القاصرات.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، أن الوزارة تدرس حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانونى للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها، مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
وأضافت نيفين القباج، أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار فى البشر بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومرورًا بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال فى سن المدرسة، وأيضًا تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعى الأسرى والمجتمعي، وأن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية هامة جدًا للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن فى آن واحد.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاونا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وأن هناك أيضًا تواصلا مستمرا مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية، التى قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.
وحذرت وزيرة التضامن الاجتماعى، بعض الأسر التى تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمى ليتفادوا طائلة القانون، مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمى أو غير المُوثق أو "العُرفي" يزج بالفتاة فى مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها فى حقوق الزواج، وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، كما أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات فى بعض الأحوال.
وكشف الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل هذا القرار، موضحا، في تصريحات إعلامية، أن "أعلى نسبة طلاق تكون بسبب الزواج المبكر"، لذلك نشترط للحصول على معاش تكافل وكرامة عدم زواج البنت أو الابن في سن مبكرة"، مضيفا أن تكافل وكرامة دعم نقدي مشروط، ومن ضمن شروطها التي يجرى دراستها حاليا عدم وجود زواج مبكر داخل الأسرة، أيضا شرط تعليم الأطفال.
وتابع مدير العمليات الميدانية بوزارة التضامن الاجتماعي: "المقترح الذي نقوم على دراسته حاليا ربط برنامج تكافل وكرامة بعدم زواج أبناء المستفيدين قبل السن القانونية المحددة".
وفي هذا السياق، قالت شادية خضير، عضو مجلس النواب، إنها تؤيد هذه الاتجاه لأنه يعطى تحفيزا للأب على عدم تزويج ابنته حتى لا تهدد بعدم صرف المنحة.
وأضافت في تصريح خاص لـ"النبأ" أن دراسة هذه الاتجاه له ترتيباته التى يتم التجهيز له، خاصة أن الأزمة كبيرة جدا، بعدما انتشرت ظاهرة خلط الأنساب، وسيطرت طريقة "العُرف"، وعدم توثيق العقود.
ورفضت خضير، ربط تزويج الطفلة دون السن القانونية بحالات الفقر مشيرة إلى أنها مورثات ثقافية قديمة، لابد من تغييرها متابعة "لو فقير يشغلها بدل ما يجوزها".
وتابعت: نأمل أن يحد هذا المقترح من ظاهرة زواج القاصرات، وفي النهاية تجربة قد تأتي بنتيجها، متسائلة "فيها ايه يا جماعة نجرب طالما هناك حل".
وأشارت إلى أن القرار سيتم في الحالات اللاحقة، مؤكدة إنه لن يتم تطبيقه بأثر رجعى، ولن يتم تنقيح البيانات كما يتردد، متابعة "ايه ذنب الحالات التى لم يتطلب منها هذا الشرط سابقا، ليه أمنع عنهم، نحن نتحدث عن شروط جديدة سيتم تطبيقها".
بدوره قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن القانون الحالي يجرم فقط توثيق عقود الزواج دون السن القانونية، مؤكدا استحالة منع هذا القرار لزواج القاصرات، مشيرا إلى أن الحل في تجريم الفعل.
وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"النبأ" أن مجلس النواب عليه إصدار تشريع يجرم الزواج دون السن القانونية وليس فقط توثيق عقود الزواج لهذه الفئة العمرية.
وتابع نقيب المأذونين، من الخطأ تداول مصطلح زواج القاصرات إعلاميا حيث لا يوجد ما يسمى بذلك في اللغة العربية، مضيفا نحن بصدد أزمة زواج أقل من السن القانونية لأن القاصر يضم ممن هم أقل من 21 عاما فقد يكون عمرها أقل من 19 عاما وتتزوج، أما دون السن القانونية فهو يتعلق بمن هم أقل من 18 عاما.
وأضاف، أن الحل في تشريع وليس قرارات سيتم الطعن عليها بعدم الدستورية، مضيفا طالبت بهذا منذ سنوات، وأكررها مرارا وتكرارا.
وتابع: بأن المجتمع لن يتقبل فكرة رفع سن زواج الفتاة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات ينتج عنه مشاكل في اختلاط الأنساب والميراث وذلك لرفض الزوج في بعض الأحيان إصدار شهادة ميلاد واضطرار الزوجة لتقييد أبنائها باسم والدها.
