الورقي
ألغام تهدد بنسف أمل المعلمين المؤقتين فى التثبيت على الصناديق الخاصة
على مدار شهور طويلة، تصدرت أزمة الـ36 ألف معلم، الذين تم التعاقد معهم لمدة شهرين، والمعروفين إعلاميا بـ"المعلمين المؤقتين"، قمة ملف التعليم، خاصة في ظل مطالبات هذه الفئة بالتثبيت والتعيين بشكل مستمر.
وشهدت خلال الفترة الماضية، تحركات عدة لهؤلاء المعلمين وصلت لتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم، وعقد لقاءات مع مسؤولي الوزارة، وكذلك التواصل مع نواب البرلمان في دوائرهم بالمحافظات المختلفة.
وبعد فترة طويلة اعتبرها البعض تجاهلا من قبل الحكومة لمطالبهم، كشفت التطورات الأخيرة عن تطور جديدة بشأن تلك الأزمة، وهو التعهد بالتثبيت على الصناديق الخاصة.
واعتبر أصحاب الأزمة أن هذا التعهد يشكل انفراجة كبيرة، وتطورا جيدا في التعامل مع الأزمة، خاصة أنه حرك الماء الراكد، وأعاد الإشكالية من جديد في واجهة اهتمام المسؤولين، خاضة أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ناقشت الفكرة خلال اجتماعها بشأن موازنة وزارة التربية والتعليم.
وقال النائب مصطفى سالم، إنه يزف بشرى سارة إلى الـ36 ألف معلم، الذين تعاقدوا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه وجَّه سؤالًا مباشرًا إلى قيادات وزارة التربية والتعليم، أثناء مناقشة موازنة الوزارة بشأن هذه المشكلة، فأجابوا بأنه سيتم التعامل معهم مثل المعينين على الصناديق الخاصة.
وقال سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بالوزارة، إنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف أن رأي جهاز التنظيم والإدارة أنه سيتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، وتتم دراسة الأمر وبناء عليه قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال خطاب لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين وإبلاغ المحافظات بها؛ لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة والتي يتم حصرها، لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة.
وأوضح، النائب مصطفى سالم أنه طالب الوزارة بصورة من الخطاب الموجه إلى المديريات بحصر المدرسين، وما يثبت إبلاغ المحافظات بها للتحقق من جدية الأمر والأسماء التي تم حصرها، مؤكدًا أن مسؤول الوزارة أكد أنه سوف يبلغنا بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.
جدل متواصل
ورصدت "النبأ" حالة الجدل التي شهدتها كثير من المجموعات الخاصة بالمعلمين المؤقتين، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مميزات وجدوى التعهد، من عدمه.
وفي هذا السياق، أشاد أحد المعلمين أصحاب المشكلة بالتعهد الحكومي، مشيرا إلى أن هذا التطور يؤكد أنهم مازالوا في الصورة، وأن هناك اهتماما من جانب الحكومة بقضيتهم.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن الأيام القادمة تبشر بالخير ولكن الأزمة تتعلق بحالة الغموض التى تسيطر على الأجواء بشأن فكرة الصناديق الخاصة، متابعا "إحنا مش فاهمين يعنى أيه صناديق خاصة ودرجاتها المالية ولكن قالوا لنا إنها أفضل من عقد الشهرين وإن مرتباتها من 2000 لـ2400 جنيه شهريا.
وأضاف: "المكسب أننا مازلنا موجودين، وسنسير في كل الاتجاهات من أجل الحصول على حقوقنا، وسنجري مقابلة مع الدكتور رضا حجازي قريبا، مشيرا إلى أن كورونا وتبعاتها أثرت على استنئاف الدراسة وهو ما ننتظره حتى نقرر شكل التحركات".
لا توجد ثقة
من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ما حدث هو تصريح كان لمسؤول في التعليم، وهذا كلام لا أثق فيه، طالما لم يصدر من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خاصة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة لأنها الجهة المسؤولة عن توفيق الأوضاع.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن أزمة الصناديق الخاصة يعمل عليها جهاز التنظيم منذ عامين واستطاع بالفعل توفيق أوضاع بعضهم، مشيرا إلى أنه ما تردد عن المعلمين المؤقتين والصناديق كلام فاضي ولن يصدق.
وتابع: "الإعلان كان واضحا عندما جاء بتعيينهم لمدة شهرين على صندوق تطوير التعليم، والمسابقة انتهت، متابعا: "يقولون النهاردة نعينهم على صناديق خاصة كلام ما يدخلش المخ فالأولوية هى حل أزمة الصناديق الخاصة الأساسية مش نصدر لهم مجموعة جديدة أزاي؟!".
وأضاف: "الأهم هو حل أزمة الأشخاص الذين يعملون على الصناديق الخاصة منذ سنوات ولا يحصلون على حقوقهم وليس الأشخاص الذين علاقتهم انتهت بحسب ما أوضح أن التعاقد لمدة شهرين فقط".
لا قرارات رسمية
من جهته قال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، سامي هاشم، إن ما حدث كان نقاشا داخل الخطة والموازنة بمجلس النواب ولم أكن حاضرا فيه.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي ولا يوجد أي جديد بشأنهم، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان عقد اجتماعا يوم الأحد والإثنين الماضيين حول موازنة التعليم، ومازالت المناقشات قائمة.
بدوره أكد أحد ممثلي الصناديق الخاصة، أن التثبيت على الصناديق الخاصة أمر وهمي وعلى درجات شخصية لن يحل الأزمة، متابعا هو نظام شو إعلامي.
وأضاف في تصريح خاص، لـ"النبأ" أن كل وزارة تسير باتجاه مختلف، متابعا نحن لا نحتاج لقانون جديد لتثبيت هؤلاء العمال ولكن بحاجة لتفعيل القانون الموجود.
وقال منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، مصطفى النجار، إن هذا القرار غير جيد لأنه سيجعلهم أمام المشكلة التى نحن بصددها الآن، مشيرا إلى أن هذا يعنى حرمانهم من الحقوق التى يعطيها القانون للعاملين بالدولة. متابعا: "مش هيعرف ينقل من مكان لآخر، ومرتباتهم تكون مرتبطة بوجود فائض في تلك الصناديق، ولا ترقيات ولا ضم مدد خدمة".
وأوضح لـ"النبأ" أن هذا التعهد يستهدف عدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن الرواتب الشهرية تحدد قيمتها على حسب موارد كل صندوق ووزارة.
