الورقي
سر عزوف المصريين والأطقم الطبية عن تلقي لقاح كورونا
على الرغم من تخصيص الدولة موقعا إلكترونيا متطورا، من أجل تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على التطعيمات المتوافرة ضد فيروس كورونا، فإنّه لوحظ وجود حالة من العزوف عن التقديم سواء بين الأطباء، على الرغم من أنهم الفئة الأكثر احتياجا للتطعيم، أو المواطنين.
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اعترفت بهذه المشكلة، حين صرحت بأن 50% فقط من الأطقم الطبية، سجلوا للحصول على لقاح كورونا، في حين أن المستهدف كان 100% منهم، بل إن 40% من الأطقم الطبية المسجلين للحصول على اللقاح تخلفوا عن الحضور.
موقف الأطباء يتعارض مع تصريحات الوزيرة التي قالت فيها إنه لا توجد رفاهية للاختيار، وأنه يجب على الجميع التسجيل للحصول على اللقاح، مشددة على أن مصر ستنتج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، خلال عام، عن طريق خطوط إنتاج شركة "فاكسيرا"، كما حذرت الوزير من أن 115 طبيبا، فقدوا حياتهم على مدار سنة و4 أشهر فقط، نتيجة تعرضهم لعدوى كورونا في مستشفيات العزل.
عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح، لم يحدث في مصر فقط، وإنما حدث أيضا في معظم دول العالم، وهو ما دفع هذه الحكومات إلى البحث عن طرق، لإقناع الممتنعين عن تناول اللقاح، حتى لا يتم تقويض الجهود المبذولة لتطعيم عدد كافٍ من الناس، حتى يمكن تحقيق المناعة المطلوبة.
هذه المعضلة أدت إلى ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بفرض عقوبات جنائية ضد الرافضين للحصول على اللقاح.
السوشيال ميديا السبب
من جهته كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي السبب وراء عزوف المواطنين عن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بسبب انتشار حالة التخويف من أعراضه الجانبية وما يمكن أن يسببه على المدى البعيد، بحجة أنه لم يحصل على القدر الكافي من الأبحاث.
وقال المصدر إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، مضيفا: «على سبيل المثال لقاح استرازنيكا، تم تخويف المواطنين منه بعد الأخبار التي تداولت عن تسببه في تكوين جلطات دموية، والناس صدقت هذا الكلام، رغم أن في الواقع اللقاح ليس له أي أعراض جانبية، تسبب جلطات دموية، ويمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لحدوث هذه الجلطات، من بينها أنه من الوارد أن يكون الشخص كبيرا في السن، أو أن يكون له تاريخ مرضي أسهم في تكوين هذه الجلطات وليس بسبب اللقاح».
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين في دول كثيرة بالخارج تناولوا اللقاح، وهناك دول الوفيات أصبحت أقل فيها بسبب تطعيم أكبر عدد من شعبها، لافتا إلى أن التطعيم ليس إلزاميا، لكنه التزام أخلاقي، فكلما طعمنا عددا أكبر، أسهم ذلك في الحد من انتشار العدوى.
شيء مزعج
بدورها اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي، أن تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لقاح فيروس كورونا، خطوة مهمة جدًا لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، مؤكدة أن ذلك استكمال لما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أنها تنتظر حصول المزيد من الوزراء والمسؤولين على اللقاح، ونشر صورهم من أجل تشجيع المواطنين، وحثّهم على التسجيل والحصول على اللقاح.
وانتقدت لميس الحديدي، عزوف المواطنين والأطقم الطبية، عن تلقي اللقاح قائلة: "مزعج جدًا عزوف المواطنين والأطباء عن تلقي لقاح كورونا، خاصة الأطباء، خط الدفاع الأول، الذي يجب حمايته، ويجب عليهم أن يكون لديهم وعي لحماية أنفسهم"، متابعة: "نتمنى أن يستمع الناس لهذه النصائح، والأطباء أيضًا، وعاوزين نشوف 100% من الأطباء العاملين في مستشفيات العزل، أو غيرهم من شرائح الأطباء في القطاعات والمنشآت الصحية المختلفة، يتلقون اللقاح لتشجيع المواطنين وحماية أنفسهم، لكونهم بالأساس خط الدفاع الأول، والأكثر عرضة للإصابات والوفيات، لذا فهم مطالبون بقيادة المجتمع نحو إزالة الخوف".
عقوبات جنائية
إلى ذلك ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن بعض الحكومات تبحث فرض عقوبات جنائية بحق الممتنعين عن تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم، شحذ الهمم، إما بتناول التطعيم، أو مواجهة عقوبات محتملة.
وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه مع تكثيف حملات التطعيم على مستوى العالم، وتخفيف بعض حالات النقص في إمدادات اللقاحات، تبحث الحكومات عن طرق للتأكد من عدم تقويض الممتنعين عن تناول اللقاح للجهود المبذولة من أجل الوصول إلى تطعيم عدد كافٍ من الناس، لتحقيق مناعة القطيع.
وأفادت الصحيفة بأن العقوبات ستتراوح بين الغرامات، وتقييد الوصول إلى الأماكن العامة، وصولا إلى التهديد بفقدان أولوية الحصول على اللقاحات، وحتى العقوبات الجنائية.
واستشهدت الصحيفة الأمريكية بإندونيسيا التي فرضت بالفعل غرامات على الممتنعين عن التطعيم، تقدر بحوالي 356 دولارًا، أو أكثر من راتب شهر، في المتوسط، وفقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
المسؤولية على الإعلام
أكد النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة أخذ اللقاح، تجنبًا للأعراض الشديدة، التي تصيب المواطنين في الموجة الثالثة لفيروس كورونا، موضحًا أن جميع اللقاحات الموجودة في مصر مضمونة وتم اختبارها، في العالم كله، وأيضًا داخل مصر فضلًا عن أن منظمة الصحة العالمية اعتمدتها، الأمر الذي يؤكد أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن تصريحات الوزيرة، حول عزوف المواطنين، والطقم الطبية، عن تلقي اللقاح، هو أمر يحتاج لعمليات توعية وتثقيف، بفوائد المصل واللقاح، وأنه لا يسبب أضرارا، ويكون الدور الأكبر للإعلام في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس النواب تلقوا اللقاح بالفعل ولا يوجد به أي اضرار.
وردًا على سؤال حول أمكانية تشريع عقوبات على الممتنعين من تلقي اللقاح، أكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه حتى الآن هناك استجابات لتلقي اللقاح، ولا يوجد توجه حاليًا لفرض عقوبات، لكن إن لزم الأمر وازداد الوضع سوءا لا قدر الله، فيُمكن تقديم مشروع قانون للبرلمان بفرض عقوبات على الممتنعين من تلقي اللقاح.
