الورقي
محمد وفيق لـ«النبأ»: هناك علامات استفهام حول أداء بعض الوزراء.. واستقالة هيكل «جت فى وقتها»
قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق، إن الحكومة استجابت لمطالبات إدخال تعديلات على اشتراطات البناء الجديدة، بحيث تنحاز للفئات الصغيرة بالمجتمع، موضحا أن شرط البناء على 70% تم قصره على المساحات التى تزيد عن 175مترا، مؤكدا على أن الدولة ستنجح في التصدى لظاهرة العشوائيات.
وأضاف في حوار لـ"النبأ" أن هناك بعض التحفظات حول أداء بعد الوزارات على رأسهم وزير قطاع الأعمال، معتبرا أن استقالة وزير الدولة للإعلام "جت في وقتها".
في البداية كيف ترى أداء مجلس النواب؟
التقييم من حق الشعب وحده، ولكن أراه مجلسا مختلفا في قيادته فالقيادة الحالية محترمة وصدرها واسع في الحوار وهو ما ظهر في طرح النواب لمشاكلهم ومناقشتهم لبيانات الوزراء، وأرى أن هذا المجلس نجح بنسبة 90%، وهى بداية مبشرة، فهناك نواب جدد معظمهم يمثلون فئة الشباب والمرأة، وأصبح هناك حوار بلا سقف ومفتوح دون قيود في طرح المشكلات في ضوء الالتزام بلائحة المجلس.
وماذا عن تصوركم بشأن آلية التنسيق مع مجلس الشيوخ؟
حتى الآن التعامل مقتصر بين هيئة مكتب المجلسين والمناقشات بين نواب البرلمان وبعضهم في الدائرة الواحدة، ليست على المستوى الرسمي، وفي كل الحالات ستكون هناك منظومة تكاملية بين الطرفين في وجهات النظر، خاصة أن الشيوخ به 100 شخص من ذوي الإعاقة، وبخصوص قانون التعليم ورفضه من مجلس الشيوخ فإنه حتى الآن لم يأت لمجلس النواب ولم يطرح علينا، وستتم مناقشة وجهات نظر الشيوخ لمحاولة التقريب، أو إعادته للحكومة لتعديله.
ما تقييمك لأداء الوزراء؟
هناك علامات استفهام حول أداء بعض الوزراء أنفسهم، وهو ما ظهر في هجوم المجلس عليهم خلال مناقشة بياناتهم منهم وزير الإعلام الذي تقدم باستقالته فقد كان مقصرا في شرح القضايا في الخارج وتدهور مستوى الخبر وتقاعسه عن حل مشكلات ماسبيرو المتدهور، وأرى أن استقالته خطوة جيدة وفي الوقت المناسب، "خدها من قصيرها" بالإضافة لوزير قطاع الأعمال وضعف أدائه في التعامل مع ملف الشركات خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب.
هل هناك أي مناقشات جرت بشأن التعديل الوزاري المرتقب وملامحه؟
ليس دور المجلس المطالبة بتعديل وزاري إلا من خلال تقديم استجواب يطالب خلاله بإقالة وزير بعينه أو تشكيل وزاري، لكن هذه رؤية القيادة السياسية، التى تقررها في الوقت المناسب.
ما آلية عمل لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية؟
اللجنة خلال الفترة الماضية كانت تناقش بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في محافظاتهم كالقاهرة والجيزة والفيوم لوزير التنمية بشأن منظومة النظافة وقانون التصالح والبناء على الأراضي الزراعية وتقنين الأراضى المقامة على أملاك الدولة، تلك كانت أعظم المشاكل التى كانت مشغولة بها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وماذا عن أولويات أجندتكم التشريعية؟
قانون المحليات من أبرز أولوياتى حاليا، لكنه لم يتم طرحه على اللجنة للنقاش حتى الآن.
وما تفسيرك لتأخر عرضه؟
حتى الآن لم تعرضه الحكومة علينا، ونحن في انتظارها، باعتبار أننا اللجنة المعنية الأولى بمناقشة القانون بعد إجراء الحوار المجتمعي حوله، وحلقات نقاش بالمحافظات، واعتقد أن الظروف الحالية المكتظة بالمهام وراء تعطله، فقد تم إجراء الفترة الماضية انتخابات مجلس نواب تلاه مجلس الشيوخ مما جعل الوقت غير متسع لمناقشته، وأتوقع أن يتم مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي.
هل تعتقد أن هناك مشكلات تعوق خروجه؟
لا فالفكرة تتعلق بأن هناك أولويات أخرى مطروحة لدى الحكومة وعند الانتهاء منها سيتم عرضه علينا، كما أن المجلس الحالي عمره لم يتعد ال٣شهور ومازال في بداية عمله.
بعد انتهاء فترة التصالح ما القانون الذي يتم به العمل خلال الفترة الحالية؟
في الوقت الحالي عودنا للقانون القديم، ولكن كلجنة إدارة محلية نطالب بوضع تشريع جديد وفتح باب التصالح مرة أخرى بتيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على التقدم للتصالح.
لماذا جاءت الدعوة لفتح باب التصالح مرة أخرى؟
الحكومة قطعت شوطا كبير في التصالح، ولكن بالنسبة لحالات الإقبال على التصالح والتعدي على الدولة غير مرضية لنا كلجنة إدارة محلية، وطلبنا من الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية موافاتنا بالأرقام التفصيلية لكل محافظة، بشأن الأعداد التى تقدمت والتى تم انتهاء التصالح معها.
كيف تفسر عدم إقبال المواطنين على التصالح بالشكل المتوقع؟
القانون فيه بعض التعقيدات، والقائمون على تنفيذ القانون كان عددهم غير كافي بالإضافة إلى عدم الوعى بما يجب عمله، كانت هناك بعض التعطيلات والمطبات التى تخص التنمية المحلية.
تحدثت عن ضرورة وضع تعديل على القانون القديم.. فما هو؟
وضع تيسيرات للتعامل مع المواطن فبدلا من أن يطرق المواطن عدة جهات، كالمساحة ثم المساحة العسكرية، ثم المحليات وغيرها، نريد اختصاره في خطوات محددة بحيث بما يستهدف تخفيف العبء من رسوم هذه الجهات وسرعة الإنجاز.
هل تتوقع أن يلقى التصالح مرة أخرى قبولا؟
نعم في ناس تكاسلت، وعدم اقتناعهم بجدية الحكومة وعندما وجدوا تلك الأهمية من جانب الحكومة بدأ أعداد كبيرة بالتقدم والمطالبة بفتح باب التصالح مرة أخرى.
ما ملامح اشتراطات البناء الجديدة؟
الاشتراطات ليست قانونا، ولكن القانون البناء الموحد كان يتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار اشتراطات للبناء، وبالفعل خلال الفترة الماضية أجرينا جلسات استماع وتم استدعاء وزير الإسكان ومناقشته في الاشتراطات، تم تعديلها لصالح الفئات الصغرى بالمجتمع لأن القانون كان يشترط البناء على مساحة 70% من الأرض، وتمت الاستجابة إلى أن تكون المساحة المتروكة لأقل 175مترا هى 20% فقط، وفي النهاية لجنة لجنة الإدارة المحلية لم يشارك في إصدار هذه الاشتراطات.
وماذا عن التيسيرات الخاصة بشأن الجراجات والأدوار؟
نظرة الحكومة شاملة ولكن مازالت متأثرة بالظروف، والاشتراطات كانت من المفترض أن تكون من 20 ماما حتى تحقق نجاحها، فهناك عمارات بها أكثر من سيارة لا تجد جراجا وأصبحت الشوارع مكتظة بالسيارات، فلو استطعنا توفير جراج لسيارة واحدة بها فهذا جيد، بالإضافة إلى أن هناك خطة بشأن الأراضي غير الصالحة للبناء من الممكن أن تأخذها الدولة مقابل تعويض صاحبها لعمل جراجات بها، وجميعها أطروحات.
هل تعتقد أن مدة الشهرين التى وضعتها الحكومة لتجريب الاشتراطات كافية؟
نعم كافية لأن هذه المدة ستكون بمثابة دورة تنشيطية لعناصر لديها الخبرة بالفعل، كما أنه لابد أن يكون المشرفون على التنفيذ على دراية ومعرفة كاملة بعد تدريبهم على أن يكونوا على مستوى الحدث، خاصة إننا بحاجة لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل صحيح وضوابط محددة دون أي ثغرات خاصة في ظل أزمة فساد المحليات، وأتوقع أن تضع تلك المنظومة حدا للبناء المخالف والعشوائيات لاسيما أنت في ظل جدية وتصميم الدولة على تطبيق القانون، وفيما بعد يعقبها إحالة المخالف للمحاكمة السريعة.
ماذا عن دور اللجنة في حل أزمة ساحات الانتظار غير المقننة والمواقف العشوائية؟
نناقشها مع كل المحافظات، وهناك عقبات خاصة أنها مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة لا يمكن حلها في سنة بالإضافة إلى أنها مرتبطة بسلوكيات مجتمع "نعمل موقف السواقين ترفض تدخل فيه والمواطنين تريده تحت بيتها" وهناك رؤية للجنة بشأن حلها، والأزمة ليست في القانون ولكن الإشكالية في التطبيق، خاصة أنها مشكلة مجتمعية، بالإضافة إلى أن هناك أزمة تتعلق بالعشوائيات الذين يفرضون أمرا واقعا، ونطالب بالحسم والشدة في تطبيق القانون.
ما آخر تطورات مناقشات الإيجار القديم؟
لم يطرح، وعند طرحه سيكون لنا رؤية وأرى تأخره يرجع إلى وجود أولويات أخرى لدى المواطن، بالإضافة إلى أن هناك بعض الملفات التى فيه من الصعوبة المجتمعية بطرقها مرة واحدة ولكن المجلس الحالي سيقتحم جميع الملفات والمشاكل على عكس المجالس السابقة التى كانت تؤجل نظر القضايا الحساسة لأنها تخشى الصدام مع المواطنين، خاصة أنها حالة اجتماعية استمرت على مدار عقود فعند اقتحامها بشكل مفاجئ سيكون لها حسابات معقدة.
كيف ترى دور اللجنة في مبادرة حياة كريمة؟
المبادرة رئاسية تم طرحها من خلال القيادة السياسية والتي تستهدف الحياة الكريمة لأهالي الريف وليس الحضر بعد وقت طويل من تجاهلها، وهى ستنقل الريف المصري بشكل كبير من حيث التعليم والصحة، وجميع الخدمات، واللجنة تتابع التنفيذ ومازالت التجربة في مهدها.
أخيرا كيف تقيم المناخ السياسي في مصر حاليا؟
مصر في حالة انفراج سياسي في كل المجالات سواء النواب او الشيوخ أو حتى في الإعلام وهو ما انعكس في أداء المجلس وحريته وظهور فئات المرأة والشباب بشكل أكبر عما سبق.
