الورقي
كواليس قرار فتح باب تراخيص البناء تجريبيا لمدة شهرين
أثار إعلان فتح الباب تراخيص البناء، بداية شهر مايو الجاري وحتى شهرين، حالة من الجدل بين المواطنين ولا سيما أنه تم فتحه بعد توقف دام أكثر من عام.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه من المقرر فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين، على أن يتم فتحها بحى واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مدة استخراج الرخصة لن تستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.
وأشار شعراوى إلى أن استخراج الرخصة سيعتمد على الحى والجامعات ونقابة المهندسين وكل جهة ستكون لها إجراءات واختصاصات معينة، لافتًا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.
وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، أن التقديم للحصول على تراخيص البناء الجديدة لا يستغرق أكثر من 60 يوما مدة الحصول على الرخصة، ولا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.
كما تناولت الاشتراطات عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني، وتحدد ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع طبقا للآتي: عرض الشارع أقل من 8 أمتار، ويكون أقصى ارتفاع للبناء 10 أمتار بما يعادل أرضى ودورين، وعرض الشارع يتراوح من 8 حتى 12مترا، ويكون أقصى ارتفاع للمبنى 13 مترا بما يعادل أرضي و3 أدوار، وفى حالة وجود عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا، أي أرضي و4 أدوار.
كما شملت الاشتراطات أن قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترا يتم البناء بنسبة 100% وبدون ردود، وقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي -من جانب واحد على الأقل- بما لايقل عن 2،5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2،5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8،5 متر، والحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، وأيضا الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط، فضلا عن ضرورة الالتزام بالكود المصرى لأماكن ايواء السيارات.
وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة اتجهت إلى فتح باب تراخيص البناء بشكل تجريبي، لأنه يتم تطبيق منظومة جديدة باشتراطات جديدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الهدف من المنظومة التسهيل أمام المواطنين، والشكل التجريبي، لتلافي أي أخطاء وأي معوقات من الجهات المعنية بالمنظومة، لافتًا إلى أن ذلك أسهل على المواطنين والحكومة في حل المشكلات.
وأشار «منصور»، إلى أن هناك مشكلات ستوجه التطبيق، تتمثل في انعزال الأفراد المعنيين بأي قانون عن هدفه وعن الاشتراطات الموضوعه له، قائلًا: «الموظفين ليس لديهم الروئ التي تستوعب الكل النهائي لأي قانون وأيضًا المواطنين».
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه طالب من المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعمل شرح مفصل عن المنظومة للمواظفين والمواطنين وعامة الشعب، ومشكورًا بالفعل أصدر تعليمات بنزول فيديو يشرح ما هو جديد وأيضًا لتلافى عمليات النصب.
ومن جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تبدأ خلال الفترة الحالية في تطبيق اشتراطات جديدة، لذلك كان يجب التنفيذ بشكل تجريبي، لمعرفة صلاحية تطبيقها على أرض الواقع، وهل يوجد تعديلات يحب أن تطرأ عليها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحكومة تعمل أيضًا على قياس مدى رضى الشارع المصري وردود الأفعال، من خلال هذه التجربة.
وأِشار «درويش»، إلى أن الهدف من الاشتراطات الجديدة تقنين الأوضاع في البناء، قائلًا: «نعم المنظومة جديدة ولها إيجابيات ولكن يجب تجربيتها لمعرفة التعديلات أو الاستقرار عليها بشكل نهائي».
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تفرض الاشتراطات إجبارة على المواطنين بل يتم قياس الرضي قبل التنفيذ بشكل نهائي وهو أمر إيجابي.
