رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس تأخير التعديل الوزارى المرتقب وحكاية تحديث قائمة الراحلين

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء


أثار تأخر التعديل الوزاري الجديد، حالة من الجدل في الشارع المصري، ولا سيما أنه كان من المتوقع حدوثه منذ 4 أشهر بعد عقد الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021.

وكان من المقرر أن يصدر تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالتشكيل الجديد خلال أيام، حيث تنص المادة 146 من الدستور على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».


وتصدر التعديل الوزراي، المشهد السياسي، خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد أداء الوزراء خلال جائحة كورونا، وهو الأمر الذي أثار نوبه من الغضب لدى الكثير من الشعب المصري، بسبب تأخير التعديل المرتقب.


وارتفعت أسهم بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة، على أن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في التعديل الوزاري المرتقب.


وبحسب المصادر فإنه جرى تعديل قائمة الراحلين، فبعد أن كانت تضم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انضم إليهما محمد سعفان وزير القوي العاملة، فيما تشير بورصة التكهنات إلى بقاء كل من: طارق شوقي وزير التربية التعليم والدعم الفني، وكامل الوزير وزير النقل، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحمد توفيق وزير الداخلية، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد الشعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء.


وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري وعضو مجلس النواب، إن أغلب المعلومات في الشارع المصري تشير إلى احتمالية حدوث تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.


وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شخصية دؤوبة ويتميز بالنشاط، لافتًا إلى تضارب الأخبار عن موعد التعديل الوزاري.


وتابع الكاتب الصحفي، أنه لا يوجد حتى الآن أخبار حاسمة لموعد التعديل الوزاري وأن بعض الأخبار تشير إلى أن التعديل سيكون الأسبوع المقبل، أو سيتم تأجيله لما بعد شهر رمضان أو بعد 30 يونيو القادم.


وواصل «بكري»: «ربما يتغير 12 أو 14 وزيرًا؛ والبعض يقول إن التغييرات ستعرض على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة».


شرط التغيير

فيما قال سيد عوض، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري ليس أمرا مشروطا أو دستوريا بعد الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحكومة الحالية أدت واجبها على أكمل وجه، قائلًا: «أنا راضي على أدائها بخلاف عدد من الوزراء القلة أولهم وزير الإعلام».


وأشار «عوض»، إلى أن البرلمان يقوم بمحاسبة الحكومة، بعد إلقاء بياناتهم أمام المجلس، موضحًا أن الوزراء الضعفاء سيتم خروجهم من منصبهم.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن أمر إجراء تعديل وزاري خلال الفترة الحالية مستبعد، لافتًا إلى أن التغيير المرتقب لن يتم إلا بعد الانتهاء من بيان الحكومة أم البرلمان بشكل كامل.

أزمة كورونا سبب التأخير


ومن ناحيته قال محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إنه كان من المفترض إجراء تعديل وزاري منذ بداية الدور الانعقاد الأول، ولكن ظورف الدولة ليست على ما يرام بسبب أزمة كورونا.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المجلس أخذ فترة طويلة في استجواب الحكومة، وحتى الآن هناك مناقشات لبيانات الوزراء في اللجان، بل هناك بيانات لم يتم البت فيها حتى الآن.


وأشار «شعلان»، إلى أنه سيتم إجراء تغيير في الحكومة بالتأكيد، على بعض والوزراء وليس جميعهم، قائلًا: «هناك وزراء تعمل بشكل صحيح وآخرين مقصرون».


وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجان تناقش البيانات بشكل كام وبعد الانتهاء منها، سيكون هناك تغيير في الحكومة، لافتًا إلى أنه من المتوقع إجراء التعديل بعد عيد الفطر.