عباس شراقي لـ«النبأ»: التأخير في رفع ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن خطر جسيم على مصر

قال الدكتور عباس شراقي، استاذ المياه والموارد المائية والشئون الأفريقية بجامعة القاهرة، أن قيام مصر بتدويل ملف سد النهضة خطوة ضرورية في استكمال مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بالفعل بشكوى لمجلس الأمن مرتين في شهري مايو ويونيو 2020، والسودان تقدمت بشكوى مرتين كذلك، ومجلس الأمن استجاب وعقد جلسة في 29 يونيو 2020، لكن إثيوبيا نجحت في أعادت الملف مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، رغم أن الاتحاد الأفريقي فشل في حل الأزمة حتى الأن، وبالتالي من حق مصر العودة مرة أخرى لمجلس الأمن.

وأكد «شراقي»، في تصريحات لـ«النبأ»، أن تدويل القضية لا يحتاج إلى موافقة الأطراف الثلاثة، لافتا إلى أن مهمة مجلس الأمن الدولي هي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي من حق أي دولة اللجوء لمجلس الأمن بشكل منفرد إذا رأت أن هناك من يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا على أن ما تقوم به إثيوبيا في ملف سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ولفت، إلى أن إثيوبيا دولة مراوغة، مؤكدا على أن التأخير في رفع الملف إلى مجلس الأمن يترتب عليه مخاطر جسمية على مصر لاسيما وأن إثيوبيا تسير في اتجاه الملئ الثاني للسد في يوليو القادم، وبالتالي يجب على مصر التحرك بسرعة ودونما تأخير، مشيرا إلى أن مصر ما زالت متمسكة بوساطة الاتحاد الأفريقي بالتوازي مع رفع الملف لمجلس الأمن.

مؤكدا، أن عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الدولية أو كما تسميها « الاتفاقيات الاستعمارية» يصب في صالح مصر والسودان، لأن هذا يعني أن الأرض المقام عليها السد سوف تعود للسودان، مؤكدا على أن لجوء مصر لمجلس الأمن تأخر كثيرا، فكان من الأفضل لمصر أن ترفض وساطة الاتحاد الأفريقي وتبقى مع مجلس الأمن، لكن مصر كانت تتصرف بحسن نية، حتى تثبت للمجتمع الدولي أنها تريد حل الأزمة بالطرق السلمية,

محذرا من أن إثيوبيا تلعب لعبة خبيثة وهي أنها تحاول فك التحالف المصري السوداني من خلال ارسال رسائل طمأنه للجانب السوداني والحديث عن أن سد النهضة يصب في صالح السودان، وهذا غير حقيقي وكذب، مشيرا إلى أن الدعم العربي لمصر في ملف سد النهضة غير كاف وأن كصر تنتظر من الأشقاء العرب أكثر من ذلك، مؤكدا على أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تحركها مصالحها، مؤكدا على أنه لا خطر على مصر إذا قامت إثيوبيا بالملء الثاني للسد، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد التوصل لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.