الورقي
أول رد فعل من البعثة الأممية بليبيا على اتفاق اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات (بيان رسمي)
أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، انتهاء اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، من وضع القاعدة الدستورية التي ستجرى بناء عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة في نهاية العام الحالي.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان أصدرته منذ قليل، أن اجتماعات اللجنة التي استمرت لثلاثة أيام، وعقدت في تونس استكملت المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية، مشيدة بتجاوز اللجنة للانقسامات، وتوصلها إلى توافق لمعالجة هذه المسألة المهمة.
وأشارت البعثة إلى أن رئيسها يان كوبيش، تلقى إحاطة رسمية بما تم التوصل إليه، وأيضا بالقضايا الخلافية، مؤكدا إحالتها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وفي كلمته الموجهة إلى اللجنة القانونية: "لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة".
وحث كوبيش أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً، لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وجدد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا التزامه الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار، وكذلك دعم البعثة للحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات دون تأخير.
