الورقي
أحدها يثير رعب قادة الجماعة.. 3 سيناريوهات تحدد مصير قادة «الإخوان» فى تركيا
عادة ما يترافق مع الحديث عن أي احتمالات للتقارب بين القاهرة وأنقرة، حديث آخر عن مصير قادة وعناصر جماعة الإخوان، الموجودين تحت حماية النظام التركي، بقيادة الرئيس رجب أردوغان، بعد هروبهم من مصر.
وتزامنا مع الأنباء المتواترة التي خرجت في الفترة الأخيرة، عن وجود مساع من أنقرة، للتقارب مع القاهرة، بعد التصريحات التي أصدرها مسؤولون رسميون أتراك، عن إجرائهم اتصالات مع الدوائر المصرية من أجل إزالة الخلاف بين البلدين، تصاعد الحديث عن سيناريوهات تحديد مصير الإخوان.
ويعتقد المراقبون أن هناك 3 سيناريوهات تحدد مصير عناصر الجماعة في تركيا، خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد ما تردد عن صدور قرار من أردوغان شخصيا، بوقف قنوات الإخوان، التي تبث من تركيا، ومنعها من الهجوم على مصر، وعدم السماح لها بالتدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية، بجانب أنباء أخرى عن صدور قرار بتحديد إقامة بعض قيادات الإخوان، وبإعطاء الضوء الأخضر للبعض الآخر بالخروج من تركيا.
السيناريوهات المتوقعة تتلخص في إبقاء قيادات الجماعة في تركيا مع تحديد حريتهم في الحركة، ومنعهم تماما من ممارسة أي نشاط يستهدف الدولة المصرية، وهذا السيناريو يصطدم برغبة مصر في استعادة قادة وعناصر الجماعية، الصادر ضدهم أحكام قضائيه، نظرا لتورطهم في جرائم تستهدف أمن المجتمع المصري.
السيناريو الثاني، والذي يمثل رعبا حقيقيا لقادة الجماعة، هو أن تنصاع تركيا للمطالب المصرية القانونية، والتي تحظى بموافقة البوليس الدولي، وتسلم المتورطين منهم في جرائم جنائية، إلى مصر، فيما يبدو السيناريو الثالث أقل رعبا، وهو طرد عناصر الجماعة من تركيا، لكن دون تسليمهم إلى مصر.
فرقة وعزلة خطيرة
وفي كل الأحوال فإن جماعة الإخوان تعيش عزلة كبيرة في أماكن وجودها بالعالم، وهو ما أشارت إليه دراسة أجرتها دار الإفتاء المصرية، من خلال المراكز البحثية التابعة لها، حيث أوضحت أن حالة من الفرقة والانعزال يعيشها أفراد الجماعة وأتباعها، خلال الفترة الأخيرة، في ظل اختلاف قادتها في تناول القضايا التي تخص الشأن الداخلي في مصر، من خلال استخدام الأذرع الإعلامية التابعة لها.
وكشفت الدراسة التى أعدتها دار الإفتاء أن الآونة الأخيرة ظهر شتات واسع داخل جامعة الإخوان المتواجدين في تركيا، حيث يعيش معظمهم أوضاعا غاية في السوء، فضلًا عن بروز التناقض بين أوضاع القيادات والقواعد أو الأفراد داخل الجماعة.
وأشارت إلى أن الفجوة بين عناصر التنظيم وقياداته من الناحية الاقتصادية، ظهرت منذ عدة شهور فيما عرف بأزمة "الجنسية الاستثنائية"، والتي حصل عليها بعض عناصر الإخوان داخل تركيا، ما أحدث حالة من الخوف والتوتر بين الهاربين من أحكام على خلفية أحداث عنف في مصر بعضها تصل إلى الإعدام والذين لم يتكمن لهم الحصول على الجنسية التركيا حتى الآن.
وامتد هذا القلق وشمل أوضاع عناصر الإخوان في العمل والإقامة، وخاصة أن كثيرا منهم أوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء، أو انتهت فعلا.
وكشفت الدراسة عن مفاجأة كبيرة، مفادها،أن الغالبية العظمى من تيار الإخوان في الخارج يعيشون في عزلة عن باقي التيارات الاسلامية الأخرى، مثل الجماعة الإسلامية، وعناصر القاعدة الهاربة والمستقرة في تركيا بدعوى أن الإخوان هم السبب فيما آلت إليه الأمور فى الداخل والخارج، واتهام بعضهم البعض بالعمالة وظهور مسميات ومنها "الدولجية" أي العناصر المعارضة للأنشطة المشبوهة لقيادات الإخوان الهاربة وترى أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة قادها الإخوان وتسببت في شتاتها.
ومع ظهور أزمة تمويل القنوات الإخوانية التي فضحها العاملون المنتمون لهذه القنوات اتضح حجم الفساد المستشري داخل هذه القنوات وفي صفوف هذا التيار، حيث تعاني عناصر الجماعة من التشريد والتسريح من أعمالهم ووظائفهم، مما تسبب في خلق أزمات متمثلة في ضيق العيش والسكن؛ والأزمة الكبرى هى تخلي الإخوان في تركيا عن سياسة الإخوان في التكافل الاجتماعى التي ربي عليها قيادات التنظيم والتي يرددونها في معظم أناشيدهم كقيمة يجندون بها أتباعهم، فإذا بقيم الإيثار والتعاون والتكافل تتلاشى مع أول اختبار حقيقي لهم في خارج البلاد وأثناء عمليات الهروب الواسعة.
ولفتت الدراسة إلى أن جائحة "كورونا" ساعدت في تردي أوضاع الإخوان بتركيا، كاشفة عن مفاجأة جديدة، وهي وجود خلاف كبير بين قيادات الجماعة بالخارج، وأبرز هذه الخلافات كانت في التعامل مع جائحة كورونا، حيث كان محمود حسين يرى التعامل مع جائحة كورونا على المستوى العالمي والتصعيد إعلاميًّا من خلال إثبات فشل الحكومة المصرية في أدائها في التعامل مع المواطنين في حين إبراهيم منير كان يرى أن جائحة كورونا وباءً عالميًّا، ولن يؤثر التصعيد ضد الحكومة المصرية في شيء يخص الإخوان المسلمين.
بجانب الخلاف حول التصعيد ضد الحكومة المصرية حيث كان إبراهيم منير يرى التصعيد ضد الحكومة المصرية من خلال الأمريكان والاتحاد الأوروبي في حين يرى محمود حسين التصعيد من خلال الأمريكان والمنظمات الحقوقية وتجنب التعامل مع الأمريكان لأن موقف الأمريكان متباين تجاه الإخوان من عشرات السنين.
بجانب اختلاف الجانبين حول اختيار القيادات الداخلية، فبعد القبض على القائم بالأعمال محمود عزت كان إبراهيم منير منحازا لتجنيب إخوان مصر أي صعود قيادي نظرًا للأوضاع التي يمرون بها، وأنه أكبر الأعضاء سنا وأنه في أمان في بريطانيا، والأجدر في قيادة الجماعة الآن، في حين كان يرى محمود حسين عقد انتخابات في الأسر والمكاتب الإدارية لترشيح القائم بالأعمال أو مرشد حقيقي بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها الإخوان في مصر.
الدراسة تناولت علاقة الإخوان بالمقاول الهارب محمد على، حيث لفتت أن دعم المقاول الهارب محمد علي ربما يكون مثلا واضحا على اختلاف التيارين، ففى الوقت الذي يرى فيه إبراهيم منير ومجموعة بريطانيا أنها لقت فيه بغيتها، فكان نقل الملف الحقوقي المصري للخارج فرصة لتحقيق أهدافهم ضد النظام المصري، وبالفعل تم دعمه واستقبلته محطاتهم في بريطانيا.
لكن على الجانب الآخر كانت مجموعة محمود حسين وأيمن عبدالغني، رافضة لدعم محمد علي أو أن يكونوا في صدارة حراكه وأن يتكلم باسمهم باعتبار أن أعماله لن تصب في صالحهم، حيث تم تنظيم خمس كتائب خارج إسطنبول لشرح الهدف من تبني محمد علي إعلاميًا كذلك نقل وتدويل الموضوعات الحقوقية، في حين كان الخطاب الداخلي للإخوان على النقيض هو أن تحركات محمد علي فاشلة من الأساس ولا حاجة للتنظيم لدعمه وانه لا يجب ان ينجح لان نجاحه لن يكون منسوبًا للإخوان.
وعن كيف يرى تنظيم الإخوان بالخارج موقف المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر تجاه الوقوف مع القضايا القوية التي تخص مصر داخليا وخارجيا، فذكرت الدراسة، أن التنظيم كان في حيرة من هذا الأمر وشهدت حالة انقسام كبير فيما بينهم، وفي الآخر اجتمع على تبني خطة الوقوف بجانب المؤسسات الدينية بمصر في بعض القضايا القومية وتأييد البيانات التي تصدر من خلالها عبر القنوات الإعلامية التركيا مثل إدانة ما يحدث تجاه انتهاكات المسجد الأقصى، والعمليات الإرهابية في سيناء على يد التنظيمات الإرهابية، حيث يرى الإخوان في ذلك نوعا من كسب الرأى العام بمصر، وإبعاد شبهة تحالفهم مع الجماعات الإرهابية الأخرى الأشد عنفا وتطرفًا مثل داعش.
في حين اتفق التنيظم على استمرار الهجوم المبرمج على المؤسسات الدينية بمصر في القضايا الأخرى، سواء عن طريق القيادات والقنوات الإعلامية.
